درآمدهای حباب‌دار!

گروه اقتصادی- تحقق عملیاتی درآمدهای دولت با افزایش قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل (چهار ماه نخست سال) همراه بوده است و قرائت گزارش مرتبطه در صحن مجلس نیز این رویه را تایید می‌کند، با این حال تعدیل سطح درآمدهای اسمی دولت نشان می‌دهد که این درآمدها با افزایش حقیقی چندانی روبه‌رو نبوده‌اند و این ارتقای درآمدها، مبتنی‌بر افزایش مازاد درآمدی نسبت به جداول درآمدی تعیین‌شده توسط دولت در لایحه بودجه است و ارزش حقیقی این درآمدها را باید با تفاضل نرخ تورم محاسبه کرد و سپس از افزایش یا کاهش درآمدها سخن به میان آورد. کاهش مخارج دولت در این شرایط می‌تواند به عنوان ضامن حقیقی افزایش درآمدی این قوه عمل کند و بودجه را از حالت کسری مضاعف به سمت بودجه متعادل ببرد.
براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اگرچه جمع منابع عمومی دولت در ۴ماهه ابتدایی سال نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته، اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری، تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی، عملکرد مصارف عمومی دولت نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. بر مبنای گزارش منابع و مصارف خزانه‌داری کل کشور منتهی به ۳۱ تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با وجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.
دولت مدعی شده که طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲، از ۷۰۷ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، بیش از ۶۵ درصد به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ این میزان برابر با ۱/۲۲ درصد کل بودجه کشور است.
این در حالی است که در ۴ ماهه سال گذشته ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی محقق شده بود.
گفتنی است که کل بودجه عمومی کشور در سال جاری ۲ هزار و ۸۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین براساس مصوب چهار ماهه سال ۱۴۰۲، ۶۵ درصد از بودجه محقق شده است. رقم پرداختی در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴۶ درصد رشد داشته است.
باتوجه به جزئیات پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲، ۷۵ هزار میلیارد تومان است که برای چهار ماهه سال ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. از این رقم ۲۶ همت پرداخت شده که معادل ۲۰ درصد رقم مصوب به نسبت چهار ماه ابتدایی سال است.
رشد آرام درآمد واگذاری دارایی‌ها
لازم به ذکر است که درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و مولدسازی اموال نیز باوجود اینکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته، اما این درآمدها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، صرفا ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است.
تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی است که ۸۵ درصد تحقق یافته است، سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۷۰ درصد افزایش یافت- که این سود اسمی بوده و ارزش حقیقی تعدیلی با کسر تورم به زیر ۵۰ درصد می‌رسد-و درآمدهای خالص حاصل از صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد تحقق یافته است.
همچنین پرداخت‌های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، صرفا ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳درصدی همراه بوده، اما عدم تخصیص‌های منظم و مستمر در این حوزه طی ماه‌های آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را با چالش‌های جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد کرد.
درخصوص وضعیت پرداخت‌های مرتبط با تملک دارایی‌های مالی، بررسی‌ها حاکی از آن است که این پرداخت‌ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است.
اصرار بر درآمد و استقراض مضاعف!
باید یادآور شد که تحقق مازاد درآمدهای دولت در چنین شرایطی که همچنان انتشار اوراق، آزادسازی منابع بلاک شده خارجی، استقراض از بانک مرکزی و بقیه ارکان شبکه بانکی کشور وجود دارد با افزایش قابل توجهی همراه بوده است و مشخص نیست در چنین شرایطی چرا دولت اصرار دارد که سیاست استقراض از بانک‌ها را همزمان با فروش اوراق تداوم دهد. در واقع دولت می‌کوشد که مخارج خود را بدون توقف همچنان افزایش دهد و در پی افزایش درآمدهای خود نیز باشد. به نظر می‌رسد که دولت خود را به‌طور همزمان ذینفع افزایش تورم و همزمان کاهش پایه پولی می‌داند و این رویکرد به هیچ وجه طبیعی نیست.
در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، در پی قرائت گزارش تحقیق عملیات در بودجه، مجلسی‌ها با رئیس سازمان برنامه وارد چالش شدند. در همین راستا دکتر علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن انتقاد از وضعیت تفسیر دولت و مجلس از مفهوم بودجه و مباحث مرتبط با درآمدها و هزینه‌ها، اظهار کرد: دولت نباید درآمدهای خود را مصروف امور جاری کند و همزمان انتظار افزایش پوشش چتر مالیاتی خود بر مردم را نیز داشته باشد. در چنین شرایطی دولت باید همزمان سیاست‌های ریاضتی را برای خودش تجویز کند و در نهایت هم از فشار وارده بر مردم بکاهد و با تعدیل بودجه جاری، از افزایش بی‌رویه پایه پولی جلوگیری کند. در وضعیتی که بودجه عمرانی تحقق عملیاتی چندانی نداشته باشد، نمی‌شود به‌طور جدی به وضعیت رشد اقتصادی کشور امیدوار بود. دولت باید کفه ترازوی بودجه را از وضعیت فعلی که بودجه جاری بر بودجه عمرانی غلبه دارد تغییر دهد و کفه بودجه عمرانی را سنگین‌‌وزن‌تر کند.
باید سختگیری‌های بودجه‌ای افزایش یابد
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که کشور از درآمدهای مستقیم نفت و سایر محصولات صادراتی به شکل مستقیم برخوردار نیست، باید انضباط بودجه‌ای، مالی و در کل سخت‌گیری‌های پولی بیشتر شود. در دوران دفاع مقدس که کشور در شرایط جنگی مستقیم بود، تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد نهادها بود و در صورت عدم جذب بودجه با عملکرد ضعیف، بودجه به خزانه مرجوع می‌شد و در دفعات بعدی به شکل کاهشی برای نهاد مرتبطه تخصیص می‌یافت.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه دولت می‌تواند منابع خود را نوسازی و بهسازی کند و حتی درآمدهای خود را مشمول تنوع بیشتری کند، اما در نهایت اولویت اصلی دولت باید بر مبنای رشد اقتصادی تعریف شود. چه فایده‌ای دارد که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های دولت همچنان سیر تصاعدی داشته باشند و نرخ رشد اقتصادی متکی به ارقام شکننده باشد؟