دخالت‌های دیدگاه سیاسی در حوزه نشر

فعال کردن هیات خرید کتاب در مردادماه جاری پس از عملا تعطیلی بیش از ۱۸ماهه به مساله‌ای بحث‌برانگیز تبدیل شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ۱۸‌ماه گذشته کتابی از ناشران خریداری نکرده به یکباره در یک ماه دستور خرید داده است. در همه سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، یکی از خریداران کتاب ناشران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. گرچه در این چند دهه این اقدام فراز و فرودهایی داشته که در هدف و چه نوع کتاب‌هایی که خرید می‌شده است. غرض اولیه از این اقدام، خرید کتاب‌های مفید و ارزشمند ناشران برای عرضه بهتر به مخاطبان آن. اعم از موسسات پژوهشی کتابخانه‌های عمومی و… .
این اقدام درست و بحقی بوده که در همه دولت‌ها در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بهره از کارشناسان حوزه مختلف، هیات انتخاب و خرید کتاب تشکیل می‌شده تا از میان انبوه کتاب‌های ناشران، بهترین کتاب‌ها را برای هدف مورد و مخاطبان هدف انتخاب و از ناشران، کتاب را خرید کنند.
گرچه در مواردی با گرفتاری‌های مالی که برای ناشران با شدت و ضعف بروز می‌کرد، در مواردی هدف از خرید کتاب کمک به ناشران هم در نظر گرفته می‌شد. طبعا ناشران عمومی یا دولتی که از بودجه‌هایی معین استفاده می‌کردند در ردیف آخر این هدف‌گذاری قرار می‌گرفتند‌ و ناشران خصوصی و ضعیف‌تر در ردیف اول تحقق این هدف جمع بین هر دو هدف یعنی بهترین کتاب برای رفع نیاز مخاطب و از طرفی کمک به ناشران ضعیف‌تر کار هیات انتخاب و خرید کتاب را دچار مشکل می‌کرد تا بتوانند هر دو هدف را محقق کنند. چون بدون تردید ناشران عمومی با امکانات بهتری که دارند کتاب‌هایی به مراتب بهتر منتشر می‌کنند که در توان ناشران خصوصی نیست. در برخی سال‌ها حتی آیین‌نامه‌ای تنظیم شد که خرید از ناشران دولتی ممنوع شود.
شاید بیش از ۳۰سال است به دلیل نوع کاری که داشته‌ام با این بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط بوده‌ام، در مواردی به عنوان ناشر و در برخی سال‌ها حتی عضو هیات خرید.
از اقدامات ارزشمندی که از دولت یازدهم آغاز شد، در دوره معاونت فرهنگی برادر فرهیخته و بزرگوار جناب آقای دکترسیدعباس صالحی، بنا‌گذاری اینگونه حمایت‌ها بر شفافیت بود. تعبیر ایشان این بود که بنا داریم اقدامات حمایتی خود را در اتاقی شیشه‌ای قرار دهیم تا تصمیمات در معرض دید و اطلاع اصحاب نشر قرار گیرد و احیانا ضعف و خلل آن مورد نقد و اصلاح قرار گیرد.
همه مصوبات هیات خرید بلافاصله در سامانه همین هیات بارگذاری می‌شد و همه اصحاب نشر از تعداد عناوین و شمارگان هر کتاب و از ناشر مطلع می‌شدند. در دولت دوازدهم که آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند همین رویه ادامه یافت. هیات خرید هم حسب دستورالعملی وظیفه خود را انجام می‌داد، ازجمله فقط مجاز بود کتاب‌های جدید یعنی همان سال و سال قبل را خرید کند. چنانچه ناشری کتابی از نشر سال‌های قبل‌تر خود را مفید می‌دانست یا به هر دلیل دیگر تمایل داشت کتابش خرید شود باید طی نامه‌ای به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد درخواست خرید کند، با ملاحظه کتاب در صورت موافقت معاونت فرهنگی درخواست به هیات ارجاع می‌شد و طبعا باز هم هیات خرید تصمیم می‌گرفت. نام این خرید، خرید دستوری بود که به صورت نادر اتفاق می‌افتاد و نه روال مستمر هیات خرید. گرچه در برخی زمان حسب تضییقاتی که در اعتبارات وجود داشت ممکن بود تعداد و شمارگانی که خرید می‌شد کمتر یا بیشتر شود اما همه ناشران با ارسال کتاب خود به هیات فرصت داشتند تا با داوری هیات خرید کتاب منتظر تصمیم هیات باشند. در دولت سیزدهم که همچنان اینگونه ارتباطات را داشتم، گام اول حذف شفافیت، به جای اجازه ارسال کتاب توسط ناشران با این عنوان خودمان کتاب‌ها را از خانه کتاب دریافت می‌کنیم و در اختیار هیات خرید قرار می‌دهیم. طبعا ناشران ارتباطی با هیات خرید نداشتند. گام بعدی که اتفاق افتاد قبل از هیات خرید، کمیته‌ای ابتدا کتاب‌ها را انتخاب می‌کردند و هیات خرید از میان آنها کتاب‌ها را انتخاب می‌کرد. در گام سوم کاهش شفافیت به مرور حذف روال عادی کتاب‌های ناشران، و برگزاری جلسات با کتاب‌های دستوری بود که شاید هر ۶ماه یک بار چنین جلساتی برگزار می‌شد و عملا حدود ۱۸‌ماه بود که هیات انتخاب و خرید کتاب تعطیل بود و ناشران خبری از خرید جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشتند.
حادثه تلخی که برای رییس دولت سیزدهم اتفاق افتاد و ناگزیر انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری و انتخاب جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان نهمین رییس‌جمهور و رییس‌جمهور دولت چهاردهم منجر شد، با مشخص شدن نتیجه انتخابات‌ و در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف رییس‌جمهور اقدام به برگزاری فوری جلسات خرید کتاب شد! قطعا ناشران از تعطیلی حدود ۱۸ماهه خرید کتاب ناراضی بودند، اما چه ضرورتی احساس شد که به صورت فوری اقدام به خرید کتاب شود؟! ناشران قطعا از انتخاب و خرید کتاب خوشنود خواهند شد اما به شرط آنکه این اقدام با رعایت عدالت و تنها ضامن اجرای عدالت برگزاری هیات در همان اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف است. تاخیر چند هفته‌ای بعد از تعطیلی حدود ۱۸ماهه روال عادی خرید کتاب نه‌تنها هیچ آسیبی به حوزه نشر نمی‌زد بلکه این رفتار که همه تعهدات آن به عهده دولت چهاردهم بدون هیچ‌گونه حق تصمیم‌گیری ارکان آن دولت و آن هم در شرایطی که تا یکی، دو هفته دیگر دولت چهاردهم مستقر و مدیران خود را انتخاب خواهد کرد، کاری است سیاسی و بی‌اخلاقی آن هم در حوزه فرهنگ.