داوری مجمع میان مجمع و مجلس

سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی که شامگاه پنجشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، از تلاش این شورا برای اعلام نظر درباره بودجه سال ۱۴۰۲ کل ‌کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ خورشیدی خبر داد، آن هم در حالی که ساعاتی پیش از اعلام این خبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی فوق‌العاده، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در این رابطه را مورد بحث و بررسی قرار داد؛ نشستی که در حالی به ریاست رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که به جز دبیر و دیگر اعضای این مجمع، روسای قوای مقننه و قضاییه نیز در آن حاضر بودند.
برگزاری این نشست فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتایج بررسی‌ها در جلسات پیشین این مجمع در ارتباط با موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال آینده کل کشور از این حیث حائزاهمیت بود که آنچه در روزهای گذشته حتی انتقاد برخی نمایندگان مجلس انقلابی را نیز در پی داشته، دخالت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در روند بررسی و تصویب مصوبات بودجه و البته چگونگی اعمال این دخالت در روند قانونگذاری بود؛ رویه‌ای بدیع که در عمل باعث شد وظیفه ذاتی مجمع تشخیص که همان داوری میان مجلس و شورای نگهبان در مورد مسائل محل ‌اختلاف این دو نهاد باشد، با پرسشی جدی مواجه شود و برخی ناظران با اشاره به آنکه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند سال گذشته، عملا در قامت «شورای نگهبان دوم»، به نظارت بر مصوبات مجلس می‌پردازد، این پرسش را مطرح کردند که چطور نهادی که در بحثی ذی‌نفع و دخیل است، می‌تواند در قامت داور و قاضی در موارد اختلافی دو نهاد دیگر درگیر در این روند اعمال نظر کند. این در حالی است که قانون اساسی وظیفه و حق قانونگذاری را منحصرا در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار داده و وظایف نظارتی شورای نگهبان نسبت به این مصوبات مجلس نیز صرفا از حیث تطبیق مصوبات با اصول قانون اساسی و شرع است. آنچه در این چندسال گذشته شاهد بودیم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه وجودی و ذاتی‌اش، داوری میان مجلس و شورای نگهبان است، به‌طور موازی با شورای نگهبان اقدام به بررسی مصوبات مجلس می‌کند و این مصوبات را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد نظارت قرار می‌دهد؛ نهادی که اساسا به این هدف تشکیل شده که در صورت پافشاری مجلس بر نظرات خود در قبال مخالفت احتمالی شورای نگهبان، وارد بحث شود و با در نظر گرفتن مصالح نظام، به نفع یکی از دو نهاد مجلس یا شورای نگهبان رای بدهد، حالا در این چند سال گذشته، ابتدا اقدام به بررسی مصوبات مجلس کرده و نظرات خود را از حیث عدم انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌کند و بعد از آن، در صورت عدم تمکین مجلس نسبت به نظرات مجمع تشخیص و اگر نمایندگان احیانا، ایرادها و ابهام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوباتشان مرتفع نکردند، باز مجمع تشخیص وارد عمل شده و این بار در قامت داور و به‌منظور حل اختلاف میان خود و مجلس، اقدام می‌کند. داوری‌ای که طبیعتا می‌توان پیشاپیش نتیجه‌اش را پیش‌بینی کرد.
این در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان نیز در توضیحاتی که شامگاه پنجشنبه از طریق برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرد، از آغاز مرحله دوم بررسی بودجه در این نهاد خبر داد و گفت: «مجلس در بحث بودجه با دو دسته ایراد مواجه است؛ یک دسته از ایرادها مربوط به هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. یک دسته از ایرادها نیز مربوط به شورای نگهبان است.» ‌هادی طحان‌نظیف همچنین با بیان اینکه «برخی اشکال‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲، مواردی بود که از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفت»، خاطرنشان کرد: «مجلس تعدادی از آنها را مرتفع و بر برخی از آنها اصرار کرد که نتایج نهایی در نشست فوق‌العاده مجمع اعلام شد.» نشستی که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ابتدای آن، به تشریح ۱۲ بند از تبصره‌ها و الحاقات اصراری مجلس پرداخت و پس از توضیحاتی که از سوی دبیر این مجمع مطرح شد، اعضا با قرائت اولین مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، وارد شور شدند. این در حالی بود که در موضوع «ذیل بند ج تبصره یک» پس از دفاع نمایندگان مجلس و مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه و تبادل‌نظر اعضای مجمع، نظر مجلس به مصلحت تشخیص داده نشد. همچنین در ادامه «بند هـ تبصره ۱» درباره اجازه به وزارت نفت برای طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو و استماع دفاعیات دولت به‌عنوان پیشنهاددهنده این بند و ارائه نظر موافقان و مخالفان، با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت. سرنوشت «بند ک تبصره یک» (تحویل قیر رایگان به پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی) نیز مشابه دو مورد قبلی بود و پس از استماع نظر مجلس و دولت و آرای مخالف، بدون هیچ موافقی، به مصلحت شناخته نشد. هرچند در این مورد مقرر شد موضوع برای رفع ایرادهای این بند و ایجاد شفافیت در بودجه‌نویسی، پیشنهاد اصلاحی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شود.
این در حالی بود که در بحث و بررسی «بند ی تبصره یک» درباره واگذاری نفت به برخی دستگاه‌های اجرایی نیز پس از توضیحات رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق مجلس، نظر هیات عالی نظارت و بیان دیدگاه‌های اعضای مخالف و موافق مجمع، رای‌گیری شد و اگرچه نظر مجلس شورای اسلامی، در جزء یک آن تایید شد اما مصلحت موردنظر مجلس در جزء ۲ مورد تایید قرار نگرفت. آن هم در حالی که جزء ۳ این بند نیز تایید نشد و جزء ۴ آن (مجاز بودن دولت برای اختصاص نفت خام و میعانات گازی به دستگاه‌های مختلف برای صادرات) نیز به تصویب اعضای مجمع نرسید. البته در این مورد یک استثنا نیز رقم خورد و مصلحت مورد نظر مجلس در جزء پنجم (اختصاص درآمد فروش نفت برای تکمیل پالایشگاه مهرخلیج‌فارس) به تصویب رسید.
در «بند الحاقی۶ تبصره یک» در خصوص نحوه کشف نرخ ارز و مدیریت آن در بازار، پس از توضیحات معاون بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازارهای رسمی کشور و سخنان رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق درباره اعمال نرخ شناور مدیریت‌شده و نیز ارائه نظر هیات عالی نظارت و تشریح تصمیمات سران قوا توسط معاون اقتصادی دولت، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید. اعضای مجمع همچنین پس از بحث و گفت‌وگوی موافقان و مخالفان و استماع نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت، مصلحت مورد نظر مجلس در «بند د تبصره ۲» درباره اختصاص تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت به صندوق تثبیت سرمایه به‌منظور حمایت از تولید و سهامداران خرد را به تصویب نرساندند. این در حالی بود که رسیدگی به ۶ بند اختلافی دیگر در جلسه فوق‌العاده نوبت عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه یافت و پرونده رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص۱۲بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد. مواردی که «بند الحاقی تبصره ۴» در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های دولت از جمله آن بود و پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رای گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت. در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره ۶» مطرح شد و این بند که به کاهش مالیات ۱تا ۵ درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمدهای اظهارشده خود را ۲۰ درصد افزایش داده‌اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نشد.
همچنین «بند ض تبصره ۶» درباره معافیت واحدهای آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستورکار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند. در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره ۶» در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان‌سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
هرچند در ادامه جلسه رییس کمیسیون تلفیق مجلس توضیحاتی در خصوص «بند ل تبصره۹» که به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی صنایع‌دستی پرداخته است، ارائه کرد و مجمع پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و با این اصلاح که صادرات صنایع‌دستی فقط از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، مصلحت مورد نظر مجلس را به تصویب رساند. اما وقتی «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد، این بند نیز با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید. بدین ترتیب به جز معدودی از موارد اختلافی و البته مطابق انتظار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان داوری میان نظرات خود و مجلس، نظرات خودشان را در اولویت قرار دادند و اکثریت قریب به اتفاق موارد اختلافی که با پافشاری نمایندگان به مجمع ارجاع شده بود، از تصویب بازماندند.