6 - 05 - 2020
دانشجویان المپیادی به منافقین وصل بودند
گروه سیاسی- ارتباط با گروههای ضدانقلاب یکی از آشناترین عناوین اتهامی است که این بار به دو نخبه ایرانی چسبیده است. علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف که از ۲۲ فروردین بازداشت شده و خبری از آنان نبود، تنها نخبگان ایرانی نیستند که پایشان به زندان باز شده است. شاهدش نیز ماجرای بازداشت امید کوکبی در فرودگاه و آن حکم ۱۰ ساله.
حرف از یک فرد خاص و اتهامات یا حتی جرائم او نیست. حرف از رویهای است که عدم تجدیدنظر در آن به طور قطع آسیبهای سیاسی و اجتماعی گستردهتری از جمله ترویج فرار مغزها را در پی خواهد داشت. بالا رفتن آستانه تحمل آقایان نسبت به اعتراضات اجتماعی خاصه اعتراضات جوانان و به ویژه نخبگان حداقل انتظاری است که در این اوضاع و احوال کشور میتوان داشت. نخبه دیگر خودی و غیرخودی ندارد که به بازداشت یکی در فلان کشور معترض شویم و در مقابل وضعیت دیگری در درون کشور بیتفاوت باشیم. برای همین نمیتوان آنچه در ۲۵ روز گذشته بر این دو جوان المپیادی گذشته است را نادیده گرفت.
علی یونسی یک جوان ۲۰ ساله است و در ۲۰۱۸ هم مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را گرفت. به گفته خانوادهاش روز ۲۲ فروردین توسط دو مامور لباس شخصی که دیروز سخنگوی قوه قضاییه از آنان تحت عنوان نیروهای امام زمان نام برد، دستگیر شد؛ یک دستگیری همراه با درگیری که موجب جراحت وی شد. خانواده او و دوست امیرحسین مرادی در این مدت چندین بار ابراز نگرانی کردند، مثلا رضا یونسی، برادر علی یونسی در صفحه توئیتر خود با اشاره به اینکه هنوز به برادرش اجازه تماس با خانواده داده نشده است، نوشت: «علی جان، امیدواریم که خودکشیت نکرده باشند».
اعتراض خانوادهها سبب شد که شورای صنفی دانشجویان و رسانهها نیز توجهشان جلب شود. در نتیجه همین توجه، وضعیت این دو دانشجویان نخبهمحور به یکی از سوالات در نشست رسانهای سخنگوی دستگاه قضا تبدیل شد. وی در پاسخ به سوالی درباره دو نفر از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است گفت: «ما در بازداشت افراد اصلاً به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علیالقاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروههای ضدانقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که میخواستند در این شرایط کرونایی بلوایی ایجاد کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.»سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان محیط زیستی به کرونا نیز گفت: «این هم مانند اقدام توطئهآمیز، ناظر به سوال قبل است. این اصلاً کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چهبسا به مرخصی میرفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منسوبان این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده و ما فرد را به بیمارستانی که میخواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص و معلوم شد سیتیاسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد با وجود خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیاً جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.»
محکومیت ۷ متهم بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز به موضوعات دیگری هم اشاره کرد. به عنوان مثال از صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. وی ضمن ارائه شرح احکام صادره گفت که صدور این احکام هدیهای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این هفت نفر جزو هیاتمدیره بانک سرمایه بودهاند. وی افزود: اخیراً کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر شده و به دادگاه رفته است و همچنین بیش از ۲۰ نفر دیگر پروندهشان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است.آنطور که اسماعیلی شرح داد، محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیاییشیرکلاهی قائم مقام وقت بانک سرمایه نیز به تحمل ۱۵ حبس تعزیری محکوم شد.
وی ضمن ارائه توضیح درباره بقیه احکام تاکید کرد که این بخشی از پرونده بانک سرمایه است و بخشهای دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروههای دیگری از متهمان بودهاند.
اسماعیلی یادآور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بیامان با مفسدان بدون هیچ ملاحظهای ادامه خواهد داشت. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود از صدور رای ۱۱ نفر از متهمان حوزه قاچاق نفت هم خبر داد.
پروندههای عیسی کلانتری
اسماعیلی در ادامه جلسه درباره پرونده عیسی کلانتری گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پروندهها معذورم. اغلب پروندهها راجع به محیطزیست است، چون بخشی از آن رسانهای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیتهای محیطزیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی میکند. بخشی از این پرونده به زودی تعیینتکلیف میشود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست در دادسرا مختومه میشود یا به دادگاه ارسال میشود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص میشود.
ضرورت اصلاح استقلال کانون وکلا
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلا نیز گفت: این آییننامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده و باید این آییننامه اصلاح شود اما آقایان هیاتمدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا، آن هم هیاتمدیرهای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند، فکر میکنند صرف کرونا مجوزی برای فعالیت آنها تحت عنوان هیاتمدیره است و همین آییننامه تکلیف وضعیتهای اینچنینی را مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است که آییننامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رییس قوه قضاییه است که یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون میگوید نه آییننامه بنویسید و نه مینویسیم و با همین آییننامه دوران سلطنت میخواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد