10 - 08 - 2024
خیال خام در میانه بحرانها
گروه فناوری- صنعت موبایل در دهههای اخیر به یکی از محورهای اصلی توسعه فناوری و اقتصادی در جهان تبدیل شده است. تولید گوشیهای تلفن همراه که نقش حیاتی در زندگی روزمره و ارتباطات اجتماعی بازی میکنند، نیازمند دسترسی به فناوریهای پیشرفته، منابع مالی گسترده و زیرساختهای صنعتی قوی است. با این وجود، ورود ایران به این صنعت با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، با مشکلات و موانع جدی همراه بوده است. تحریمهای گستردهای که علیه ایران اعمال شده، باعث شده دسترسی به زنجیرههای تامین جهانی برای تهیه قطعات حیاتی در تولید موبایل به شدت محدود شود. این مساله نهتنها باعث افزایش هزینههای تولید میشود، بلکه کیفیت و توان رقابتی محصولات تولید داخل را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. از طرفی تحریمها باعث شدهاند که مواد اولیه و قطعات لازم برای تولید گوشیهای موبایل با هزینههای بیشتری وارد شوند و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات افزایش یابد. این امر قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازار داخلی و خارجی را کاهش داده است.
تولید گوشیهای هوشمند نیازمند فناوریهای پیشرفتهای همچون نیمههادیها، نمایشگرهای باکیفیت و فناوریهای پردازشی پیچیده است. ایران با کمبود شدید این فناوریها مواجه است و فاصله تکنولوژیکی قابل توجهی با کشورهای پیشرو دارد. ورود به این صنعت نیازمند سرمایهگذاری عظیم در حوزههای تحقیق و توسعه (R&D)، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساختهای تولیدی است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع مالی، تامین این سرمایهها یکی از موانع اصلی به شمار میآید. از طرفی عدم ثبات در سیاستهای دولتی و تغییرات مداوم در قوانین و مقررات باعث شده که برنامههای بلندمدت و استراتژیهای پایدار در حوزه صنعت موبایل شکل نگیرد. این ناپایداری باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده و مانعی برای توسعه این صنعت است. در حالی که برخی سیاستها و برنامهها برای حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شدهاند، اما این حمایتها به دلیل ناکارآمدی در اجرا و بوروکراسی سنگین نتوانستهاند تاثیر مثبتی بر توسعه صنعت موبایل بگذارند. با توجه به استراتژیهای کلان کشور در زمینه توسعه صنعتی و فناوری، ورود به صنعت موبایل به عنوان یکی از اولویتهای صنعتی مطرح شده اما واقعیت این است که این استراتژیها در عمل با مشکلات و محدودیتهای جدی روبهرو هستند. ورود به این حوزه نهتنها نیازمند رفع موانع فوق بوده بلکه مستلزم تدوین و اجرای استراتژیهای دقیق و همسو با واقعیتهای اقتصادی و سیاسی کشور است. از سوی دیگر، عدم همراستایی سیاستهای اقتصادی با نیازهای واقعی صنعت، باعث شده که این استراتژیها به نتیجه مطلوب نرسند. برای مثال، تمرکز بر تولید داخلی گوشیهای هوشمند در حالی که کشور با بحرانهای اقتصادی و تورم بالا مواجه بوده، ممکن است به جای تقویت صنعت داخلی، منجر به هدررفت منابع محدود کشور شود.
در همین خصوص قائممقام ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاستجمهوری با مروری بر وضعیت صنعت موبایل کشور و تاکید بر شناخت وضعیت فعلی آن، چالشهای موجود در حوزه موبایل را تشریح کرد و گفت: کشور ما سالانه ۳ تا ۴میلیارد دلار تخصیص ارز به حوزه موبایل دارد، اما به دلیل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی فرصتهای بینالمللی بسیاری را از دست دادهایم، ضمن اینکه چالش دیگر ما در صنعت موبایل این است که فرصتهای تعامل در حوزه نرمافزارهای موبایل را نداریم. محمدامین احمدلو در نشست بررسی «سیاستهای دولت در زمینه داخلیسازی صنعت موبایل» اظهار کرد: باید در هر صنعتی ببینیم کجای زنجیره ارزش آن قرار داریم. چه تولیدی از زنجیره ارزش بهصرفه است و در آن بخش با مزیتهایی که داریم میتوانیم وارد شویم و نقشآفرینی کنیم. در صنعت موبایل هم تجربیات مختلفی داشتیم؛ اینکه کجای زنجیره ارزش قرار بگیریم مثلا در صنعت خودرو اگر هاب پخش قطعات منطقه بودیم، نقشی پررنگتر در زنجیره ارزش آن داشتیم. در موبایل و زنجیره ارزش آن با تجربیاتی که به دست آمد به یک برآورد برسیم که در کدام بخش باید ورود داشته باشیم.
احمدلو با مروری بر وضعیت صنعت موبایل کشور و تاکید بر شناخت وضعیت فعلی آن گفت: ما باید وضعیت صنعت گوشی موبایل را بدانیم. کشور ما سالانه ۳ تا ۴میلیارد دلار تخصیص ارز به حوزه موبایل دارد و باید توجه داشت که صنعت موبایل، دارای تفاوتهای ساختاری با صنعت خودرو است، به طوری که موبایل بازار متمرکزی دارد و گرچه با تعداد شرکت زیادی واردکننده و توزیعکننده مواجهایم، اما ساختار آن یکپارچه و متمرکز به چند شرکت است. او با بیان اینکه به دلیل تحریمها و محدودیتهای بینالمللی فرصتهای بینالمللی بسیاری را از دست دادهایم، افزود: چالش دیگر ما در صنعت موبایل این است که فرصتهای تعامل در حوزه نرمافزارهای موبایل را نداریم. موضوع بعدی روابط حاکمیتی و حکمرانی در این حوزه است. مثلا این شرکتها تعهداتی را به کشورهای مقصد میدهند مانند خدمات گم شدن گوشی و… که کشور ما در این حوزهها نیز با چالشهایی مواجه است.
او همچنین مشکل بعدی را در رابطه با بازار جهانی این حوزه دانست و گفت: ماهیت صنعت موبایل اینگونه است که تا 15سال پیش بازار عمدتا در دست چند برند اروپایی بود. برندهای اروپایی که جای خود را به برندهای چینی دادند، یک ساختار متمرکز زنجیره تامین و توزیع داشتند. شرکتهای عمدتا فعال در کامپیوتر ماهیت یکپارچه این صنعت را شکستند و شرکتهای تولیدکننده اصلی تجهیزات یا OEM و نیز شرکتهای طراحیکننده یا ODM خدمات را به چندین برند مختلف ارائه میدهند و اکثر برندها الان از خطوط طراحی و تولید یکسانی خارج میشوند. اکنون شرکتها یکسان هستند، اما طراحی را برای برندهای مختلف انجام میدهند. این فضا کاملا نسبت به یکی، دو دهه قبل که شرکتهای محدودی ساختار زنجیره تامین یکپارچه داشتند، متفاوت است.
قائممقام ستاد اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه سهم مونتاژ در تمامی صنایع تا سقف 4 تا 5درصد بوده و عمده ارزشافزوده این صنعت در طراحی و مدیریت برند و ارزش و بازاریابی است، ادامه داد: شناخت صنعت، وضعیت موجود و وضعیت جهانی و زنجیره ارزش راهنمایی میکند که کجا میتوان ارزشآفرینی کرد. او قرار گرفتن در زنجیره تامین و تولید را یک ضرورت دانست و گفت: بازار ایران این ظرفیت را دارد که تغییر وزن پیدا کند و قدرت چانهزنی بازرگانان را به سمتی ببرد که محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات بهتری را از کمپانیها مطالبه کنند. وی با بیان اینکه یکی از مسائل صنعت موبایل کشور ارزبری است، اظهار کرد: میتوان کارهایی در این زمینه انجام داد. مثلا میتوان از شرکتهایی که برای برندهای معروف گوشی طراحی میکنند، خواست که گوشیای با قیمتی ۳۰درصد ارزانتر برای کشور ما طراحی کنند تا حداقل ۳۰درصد کاهش ارزبری داشته باشیم. اگر گوشی با کیفیت مناسب و قیمت خوب طراحی و تولید میشود باید مورد حمایت قرار بگیرد. او در پایان افزود: اگر بتوانیم به بخشهای مختلف زنجیره ارزش مانند تامین قطعات توزیع و… تسلط پیدا کنیم، میتوانیم این توانمندی را عمق ببخشیم و تسلط را افزایش دهیم. در گوشیهای دکمهای که ارزبری صد میلیون دلاری دارند، میتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم و قیمت تمام شده نیز قابل مدیریت کردن است.
در نهایت صنعت تولید موبایل در ایران با چالشهای اساسی و مشکلات استراتژیکی روبهرو است که ورود به این حوزه را بسیار پیچیده و دشوار میکند. از تحریمهای اقتصادی گرفته تا کمبود فناوریهای پیشرفته و ناپایداری سیاستهای دولتی، همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا مسیر توسعه این صنعت در کشور با موانع جدی روبهرو باشد. اگرچه توسعه این صنعت میتواند به رشد اقتصادی و فناوری کشور کمک کند، اما بدون رفع چالشهای موجود و تدوین یک استراتژی واقعبینانه و کارآمد، احتمال موفقیت در این حوزه بسیار کم خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد