خوشههای رنج

فاطمه عباس پور ـ دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، امسال نیز به رسم تکراری سالهای گذشته به چالشی گسترده تبدیل شده است؛ در حالی که ارزش مطالبات گندمکاران حدود ۴۲۵هزارمیلیاردتومان برآورد میشود، تاکنون تنها ۵/۲۱۸هزارمیلیاردتومان آن پرداخت شده و نزدیک به نیمی از مطالبات همچنان معوق مانده است. چندماه گذشته که گندمکاران، محصولاتشان را تحویل دولت دادند، دلار حدود ۱۸۰هزارتومان بود؛ این در حالی است که نرخ دلار امروز به ۲۳۱هزارتومان رسیده است؛ یعنی در این فاصله چندماهه، ارزش ارزی پولشان نزدیک به ۲۸درصد آب رفته است! کشاورزی که ماهها زمین را کاشت، داشت و برداشت کرد، حالا باید هزینه تاخیر در پرداخت محصولش را هم از جیب بدهد؛ پرسشی که باقی میماند، این است؛ زیان پولی که دیر پرداخت شده، برعهده چه کسی است؟
برای گندمکار، پول محصول فقط یک طلب روی کاغذ نیست؛ سرمایه فصل بعد، هزینه نهاده، بدهی بانک و خرج زندگی است. وقتی این پول ماهها در انتظار پرداخت میماند، تورم از یکسو و افزایش نرخ ارز از سویدیگر، آرامآرام قدرت خرید آن را میبلعد.
فرصت سوخته خودکفایی در گرو تاخیر دولت
امسال کشور با تولید حدود ۱۵میلیونتن گندم، یک قدم دیگر به خودکفایی نزدیک شده است اما اگر دسترنج کشاورز پس از تحویل، ماهها در صف پرداخت بماند، امنیت غذایی فقط روی زمین تهدید نمیشود. ممکن است از جایی آسیب ببیند که کمتر دیده میشود؛ اعتماد کشاورز به فردای تولید.
عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: ارزش کل مطالبات گندمکاران در سال جاری حدود ۴۲۵هزارمیلیاردتومان (همت) بوده که تاکنون ۵/۲۱۸هزارمیلیاردتومان، معادل حدود ۵۳درصد، پرداخت شده است بنابراین همچنان حدود ۴۷درصد مطالبات گندمکاران معوق باقی مانده است. وی ادامه داد: درحالحاضر کشاورزانی داریم که گندم خود را در اواسط فروردینماه تحویل دادهاند اما همچنان حدود ۳۰درصد از مطالبات آنها پرداخت نشده است. پرداخت مطالبات از اوایل مردادماه آغاز شده و ادامه دارد اما برخی کشاورزان تاکنون حداکثر ۳۰درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند.
کاهش ارزش واقعی مطالبات گندمکاران
هاشمی بااشاره به کاهش ارزش واقعی مطالبات گندمکاران گفت: مساله تنها تاخیر در پرداخت نیست بلکه کاهش ارزش پول کشاورز در فاصله زمان تحویل محصول تا زمان دریافت مطالبات نیز اهمیت دارد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور در ادامه افزود: کشاورزی که در فروردینماه محصول خود را تحویل داده و اکنون پس از چندماه همچنان ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰درصد از مطالبات خود را دریافت نکرده است، در شرایطی قرار دارد که برای خرید نهادهها، تجهیزات و سایر نیازهای تولیدی خود باید با قیمتهای روز اقدام کند. در واقع، کشاورز هم از بابت تاخیر در دریافت نقدینگی متضرر میشود و هم از محل افزایش نرخ تورم و ارز، با کاهش ارزش واقعی پول خود مواجه است. وی تصریح کرد: این وضعیت برای کشاورز نوعی ضرر مضاعف ایجاد میکند، چراکه از یکسو نقدینگی موردنیاز برای ادامه فعالیت و خرید محصولات و نهادههای خود را در اختیار ندارد و از سویدیگر، زمانی که مطالباتش پرداخت میشود، ارزش آن نسبت به زمان تحویل محصول کاهش یافته است. شدت این مساله نیز برای کشاورزان مختلف متفاوت است اما درمجموع فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان گندم وارد میکند.
تکالیف زمینمانده دولت
هاشمی بااشاره به تکالیف قانونی دولت در زمینه پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: براساس قانون، دولت موظف است وجه گندم خریداریشده از کشاورز را در کوتاهترین زمان پرداخت کند و در قانون حتی بر پرداخت ظرف ۴۸ساعت تاکید شده است. با این حال، در عمل شاهد تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات هستیم. وی ادامه داد: حتی قانون برای شرایطی که دولت به هر دلیل قادر به پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران نباشد، سازوکار جبران خسارت را پیشبینی کرده است. بر این اساس باید برمبنای نرخ بهره میانمدت اعلامشده از سوی بانک مرکزی، خسارت تاخیر به کشاورز پرداخت شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است کشاورز بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین کرده باشد و انتظار داشته باشد پس از دریافت پول گندم، بدهی خود به بانک را پرداخت کند. وقتی پرداخت دولت چندماه به تاخیر میافتد، کشاورز علاوه بر کاهش ارزش پول خود، با جریمه و وجه التزام بانکی نیز مواجه میشود.
2هدف بنیاد برای سال آینده
رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: ما برای سال آینده در نظر داریم دوموضوع را در مصوبه خرید تضمینی گندم در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی دنبال کنیم. نخست، موضوع وجه التزام و جبران خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات است. این موضوع در قانون پیشبینی شده اما باید سازوکار اجرای آن نیز بهصورت روشن مورد تاکید قرار گیرد تا ترک فعل در این زمینه اتفاق نیفتد. هاشمی افزود: موضوع دوم، توجه به افزایش مستمر نرخ تورم است. نمیتوان در پایان سال برای محصولی که قرار است چندماه بعد تحویل گرفته شود، قیمتی را تعیین کرد و در شرایطی که طی ماههای بعد تورم قابلتوجهی رخ داده است، همان قیمت را بدون هیچگونه بازنگری اجرا کرد. پیشنهاد ما این است که در مصوبه خرید تضمینی گندم، تبصرهای برای تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی در صورت وقوع تورم شدید و غیرمنتظره پیشبینی شود.
پیامدهای تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران
هاشمی در ادامه درباره پیامدهای تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار داد و گفت: امسال برخلاف سال گذشته، از نظر میزان بارندگیهای زمستانی و بهاره و همچنین پراکنش بارشها، سال بسیار خوبی داشتیم و تولید گندم به حدود ۱۵میلیونتن رسیده است. انتظار ما این بود که از این میزان، حداقل ۱۲ تا ۱۳میلیونتن توسط دولت خریداری شود.
هاشمی ادامه داد: حدود یکمیلیون تن از تولید گندم برای تامین بذر موردنیاز است و بخشی نیز توسط کشاورزان برای مصارف معیشتی نگهداری میشود بنابراین انتظار داشتیم حداقل ۱۲میلیونتن گندم خرید تضمینی شود و منابع مالی مربوط به آن نیز بهموقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
انتقاد از نحوه تامین منابع خرید تضمینی
رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور با انتقاد از نحوه تامین منابع خرید تضمینی گندم اظهار کرد: گرهزدن پرداخت پول گندم به سازمان هدفمندسازی یارانهها، ریسکهایی ایجاد میکند زیرا درآمدهای این سازمان درمقابل هزینههای آن، از جمله پرداخت یارانه ماهانه به حدود ۹۰میلیون نفر، همواره پایدار و قابلپیشبینی نیست. در چنین شرایطی، خرید گندم نمیتواند در رقابت با سایر تعهدات دولت قرار گیرد.
وی افزود: ما بارها پیشنهاد کردهایم که مجلس شورای اسلامی یک ردیف اعتباری مشخص و مستقل در بودجه عمومی برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد. امیدواریم امسال این موضوع بهصورت جدی دنبال شود تا پرداخت مطالبات گندمکاران به یک منبع درآمدی ناپایدار وابسته نباشد.
هاشمی تصریح کرد: تداوم این وضعیت میتواند اعتماد کشاورز را نسبت به خرید تضمینی کاهش دهد و در نهایت بر میزان تولید گندم اثر بگذارد. اگر کشاورز احساس کند که دریافت پول محصولش با چندماه تاخیر انجام میشود، ممکن است ترجیح دهد گندم تولیدی خود را به دلالان، واسطهها یا حتی کارخانجات تولید خوراک دام بفروشد. این اتفاق در شرایطی که کشور به تولید داخلی گندم و امنیت غذایی نیاز دارد، میتواند تبعات قابلتوجهی داشته باشد.
پارادوکس وضعیت بد جهانی و حمایت ناکافی از تولید داخلی
هاشمی خاطرنشان کرد: امسال باوجود تولید حدود ۱۵میلیونتن گندم و امکان دستیابی به خودکفایی کامل، شرایط تجارت جهانی، محدودیتهای بازرگانی و تحولات سیاسی بینالمللی ایجاب میکند که از تولید داخلی بیش از گذشته حمایت شود. در چنین شرایطی، خرید، حمل، تامین منابع مالی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی گفت: باتوجه به اینکه بیمه پایه محصولات کشاورزی برای گندمکاران در حال اجراست، پیشنهاد من این است که کشاورزان علاوه بر بیمه پایه، نسبت به استفاده از بیمه ارتقایی گندم نیز اقدام کنند. بیمه پایه برای همه کشاورزان قابلاستفاده است اما میزان پرداخت خسارت آن ممکن است تمام خسارت واقعی واردشده به محصول را پوشش ندهد.
هاشمی ادامه داد: کشاورزان میتوانند با استفاده از بیمه ارتقایی گندم، در صورت بروز خسارت و ازبینرفتن بخشی از محصول، پوشش بیشتری دریافت کنند و از نظر مالی با مشکلات کمتری مواجه شوند بنابراین توصیه میکنم گندمکاران این موضوع را جدی بگیرند و برای کاهش ریسکهای تولید، بهویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی میتواند تولید را تحتتاثیر قرار دهد، از ظرفیت بیمه ارتقایی استفاده کنند.
عملکرد مثبت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
هاشمی در پایان از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز قدردانی کرد و گفت: پرداخت خسارت از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی درحالحاضر بهصورت هفتگی انجام میشود که گام بسیار مثبتی است. این روند موجب شده بخشی از اعتماد ازدسترفته کشاورزان در سالهای گذشته نسبت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی دوباره بازگردد و امیدواریم این روند با قدرت ادامه پیدا کند.
