نوسان نرخ ارز با افزایش هزینه تولید و واردات، قیمت خودرو را بالا برده و شکاف بازار و کارخانه را تشدید کرده است.
گذار خودروسازی خصوصی از مونتاژ به تولید پایدار به تجمیع تیراژ، بومی‌سازی فنی، ارتقای خدمات و سیاستگذاری هدفمند نیاز دارد.
نخستین محموله خودروهای منطقه آزاد مهران پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های گمرکی و شماره‌گذاری وارد این منطقه شد.
کارشناسی فنی و بدنه پیش از خرید خودروی کارکرده می‌تواند خریداران را از آسیب‌های پنهان و هزینه‌های سنگین آینده دور کند.
قیمت‌گذاری دستوری با تشدید زیان خودروسازان، سرمایه‌گذاری و انگیزه بهبود کیفیت خودروهای ایرانی را کاهش داده است.
اسقاط ۶۸۰ هزار خودروی فرسوده در سه سال، ۲۰ همت صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشت.
به مالکان خودروهای مناطق آزاد در سال ۱۴۰۵ اجازه داده شده است با ۲۰ درصد تخفیف، خودروهای خود را به پلاک ملی تبدیل کنند.
بی‌وای‌دی قصد دارد از سال آینده کامیون سنگین خود را وارد بازار اروپا کند و با تولید محلی محصولات، از تعرفه‌های وارداتی و فشارهای تجاری بکاهد.
ناپایداری قوانین، قیمت‌گذاری دستوری، واردات غیرهدفمند، کمبود سرمایه در گردش و نوسان تورم و ارز، صنعت خودرو را با زیان و رکود روبه‌رو کرده است.
برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها به‌دلیل کمبود زیرساخت شارژ و ضعف مشوق‌های اقتصادی با چالش مواجه است.
آخرین اخبار