خواب زمستانی دولتمردان

حسن گرجی*
صنعت کشور در دو سال گذشته به ویژه سال‌جاری با ابرچالش‌های گوناگونی مواجه بوده است که می‌توان ریشه آنها را در تصمیمات اشتباه دولتمردان جست. ابتدای امر باید به ناترازی انرژی اشاره کرد که از تابستان گرفته تا پاییز و زمستان گریبانگیر واحد‌های صنعتی بوده است و برق این واحد‌ها به طور معمول دو روز در هفته و در طول هفته نیز به طور مجدد دو تا چهارساعت قطع می‌شود. این در حالی است که در قانون بهبود محیط کسب‌وکار به صراحت گفته شده است که اگر دولت تصمیم به قطع برق گرفت باید از برق خانوار و واحد‌های تجاری آغاز کرد اما متاسفانه دولتمردان ما ابتدا به سراغ واحد‌های تولیدی می‌آیند. در زمستان نیز ناترازی و قطع گاز آغاز و به واحد‌های صنعتی اعلام شده است که قطع‌های 24ساعته برق را در پیش خواهیم داشت. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی نیز از این قطعی برق تبعیت خواهد کرد؟ آیا اگر به فرض 10روز برق و گاز قطع است 10روز به واحد‌های صنعتی برای پرداخت مالیات، بیمه و پرداخت اقساط فرصت داده خواهد شد؟ پاسخ به‌طور قطع خیر خواهد بود.
از بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت بدون مشورت با بخش‌خصوصی یا شورای گفتمان تصمیم گرفت که کنترل در بحث تخصیص ارز ایجاد کند و در این یک‌سال هیچ‌کس بابت این موضوع پاسخگو نبوده است که چگونه تخصیص ارز واحد‌هایی با برند‌ها و قدمت‌های 50ساله را تقسیم‌بندی کردید؟ نکته عجیب این است که این واحد‌ها حتی اجازه ندارند از محل صادراتشان نیز ثبت‌سفارش کنند چراکه سامانه این اجازه را به آنها نمی‌دهد! دولتمردان ما از بهمن‌ماه سال گذشته تا بهمن امسال به خواب زمستانی رفته‌اند و نمی‌بینند این تصمیم چه بلایی بر سر صنعت کشور آورده است. پیش از این واحد‌ها از ارز حاصل از صادراتشان برای تهیه مواد اولیه یا تعمیر و نگهداری دستگاه‌هایشان استفاده می‌کردند و دولت نقشی در این امر نداشت. تخصیص ارز باید براساس عملکرد تولید هر واحد لحاظ شود؛ واحدی که در سه سال گذشته تحت هر شرایطی تولید خود را با رشد 10 تا 15‌درصدی حفظ کرده است چگونه با ارز تخصیص داده شده‌ای بسازد که جوابگوی چندماه هم نیست؟ تازه همان را هم فصل‌بندی می‌کنند!
در 9ماهه ابتدای1403 ما 43‌میلیارد دلار صادرات داشتیم که این رقم در سال1403 معادل 36‌میلیارد دلار بود. همچنین واردات سال1403 معادل 51‌میلیارد دلار در مقایسه با 48‌میلیارد در سال1402 بود. تراز تجاری سال1403 معادل 8‌میلیارد دلار منفی در مقایسه با منفی 12‌میلیارد دلار در سال1402 بود. پر بیراه نیست که بگوییم بیش از 90درصد این تراز و صادرات به‌عهده بخش‌خصوصی بوده است اما متاسفانه از آنجایی که دولتمردان هیچ‌گاه از ظرفیت بخش‌خصوصی به درستی استفاده نکرده‌اند هیچ مشورتی با این بخش نکرده‌اند.از وزیر محترم صمت می‌پرسم که آیا محدودیت‌هایی که همکاران ایشان از بهمن1402 بر تراز تجاری و ارزی کشور به واسطه بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند درست بوده یا اشتباه؟ در زمانی که رانت وجود داشت اختلاف ارز نیما با بازار آزاد 20 تا 30تومان در هر دلار بود می‌توانستیم حق را به آنها بدهیم اما حال که ارز تالار توافقی شکل گرفته است و قیمت هر دلار حدود 65 تا 68‌هزار تومان در بازار مبادله‌ای شکل می‌گیرد این محدودیت‌ها در سامانه ارزی چه معنایی دارد؟ چرا با وجود تراز تجاری منفی باید چنین محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که هر روز از بازار جهانی عقب بیفتیم؟ درخواست افزایش سقف ارزی برای صادرات از محل واردات از سمت بخش‌خصوصی تا به امروز بی‌جواب مانده است چراکه معاونان وزیر گوش شنوایی ندارند. گفتمان بین وزارت صمت با تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و انجمن‌ها کمرنگ شده است و در هیچ نشستی نظر تخصصی برای امر تولید را از انجمن‌ها مطالبه نمی‌کنند. از وزیر محترم تقاضا دارم خود قدمی برای حل این مسائل بردارند تا شاید درد و رنج واحد‌های تولیدی اندکی التیام یابد.
* عضو هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران و مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی شهدین گام