خسارت روزانه ۲۲ هزار دلاری بخشنامه عوارض صادراتی

یک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع معدنی، درباره تاخیر ۳ ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی که خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تاخیر بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است.
کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی درخصوص تاخیر در وضع کاهش عوارض صادراتی به اقتصاد آنلاین گفت: تاخیر سه ماهه در وضع کاهش عوارض صادراتی موجب خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان شد.
وی افزود: حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در روز، خسارت طی این مدت به شرکت‌ها وارد شد و متاسفانه دولت توجهی به تاثیر این موضوع برای صادرکنندگان نداشت.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: براساس بخشنامه، تاریخ اجرای عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ است که باعث ضرر و زیان مضاعف صادرکنندگان می‌شود، چراکه این هزینه مازاد، در هزینه‌های تمام‌شده آنها دیده نشده است. وی افزود: با وجود اینکه مازاد فروآلیاژها در کشور وجود دارد، اما همچنان شاهدیم که هیچ اقدامی جهت کاهش عوارض صادراتی این محصولات نشده است. در مورد صنعت سرب نیز شاهد افزایش عوارض صادراتی هستیم، بدین ترتیب باید در زنجیره فولاد و فلزات به صورت تخصصی‌تر این عوارض بررسی شود و کاهش پیدا کند.
تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص پتانسیل صادرات گندله به کشور قطر گفت: شرکت قطر استیل که قبلا گندله خود را از کشور بحرین تامین می‌کرد، به تازگی متقاضی گندله است، اما به دلیل برخی تحریم‌ها همانند تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی که باعث ایجاد چالش‌های متعدد درخصوص صادرات شده است، امکان صادرات این محصول به قطر به سختی وجود دارد.وی اظهار کرد: ظاهرا بخشنامه جدید کاهش عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت که خبر خوبی است، ولی اگر مجددا شاهد وضع قوانین جدید در سال آینده باشیم، باعث از دست دادن بازارهای هدف می‌شود و متقاضیان خارجی علاقه کمتری به خرید از محصولات صادراتی ایران خواهند داشت.
جعفری‌طهرانی گفت: اصلاحات اخیر عوارض صادراتی، اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست‌های دولت بود، اما نتوانست به طور کامل نگرانی‌های فعالان اقتصادی را رفع کند. به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود دارد و باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی، عوارض صادراتی را به نحوی تعیین کند که به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد.