خرید دلالی تجهیزات بندری با ١٠برابر قیمت واقعی

ایلنا- عضو هیات‌مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل گفت: موضوع تامین تجهیزات تحریم نیست، موضوع قیمت خرید تجهیزات است، از آنجایی که سازمان بنادر به عنوان دولت تمام بخش‌های بنادر را از جمله تجهیز را برعهده گرفته، نمی‌تواند به عنوان دولت برای تامین تجهیزات وارد بازار آزاد شود. از سوی دیگر امکان خرید تجهیزات با قیمت عرف بازار را هم ندارد بنابراین این تجهیزات استراتژیک و حیاتی باید توسط دلالان و واسطه‌ها خریداری شوند که دلالان هم قیمت برخی تجهیزات را تا ١٠برابر بالا می‌برند. مسعود دانشمند درباره فرسودگی تجهیزات بندری و تبعاتی که عدم نوسازی و بازسازی این تجهیزات استراتژیک برای تجارت کشور ایجاد کرده، اظهار داشت: اصولا یک بندر با تجهیزات بندری معنا و کارکرد پیدا می‌کند و بدون این تجهیزات امکان تخلیه و بارگیری و عملیات بندری را نخواهد داشت. در غیر این صورت مدت زمان تخلیه و بارگیری در بنادر افزایش پیدا می‌کند‌ که این خود عامل ایجاد دموراژ است که این خسارت را صاحب کالا باید بپردازد و معمولا دولت‌ها بابت نقص تجهیزات بندری که منجر به تاخیر در تخلیه و بارگیری می‌شود، غرامتی نمی‌پردازند. او درباره ادعاهای دولتی مبنی بر اینکه تحریم مانع از نوسازی و بازسازی تجهیزات بندری شده، گفت: اینکه می‌گویند تحریم‌ها مانع از خرید تجهیزات و تامین قطعات مورد نیاز می‌شود، چیزی شبیه شوخی است و در همین شرایط تحریمی از طرق مختلف می‌توانند هرگونه تجهیزاتی را خریداری کنند و تحریم بهانه است. سازمان بنادر می‌تواند با تغییر قرارداد با پیمانکاران آنها را موظف به نوسازی تجهیزات کند و پیمانکاران هم راحت‌تر می‌توانند در شرایط تحریمی نسبت به خرید تجهیزات اقدام کنند. عضو هیات‌مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل ادامه داد: برای مثال اگر سازمان بنادر، بندر شهید رجایی را در اختیار شرکت بندری با آن پشتوانه قوی قرار داده این شرکت را باید موظف کند، تجهیزات را تامین کند. به‌طور قطع برای بخش‌خصوصی هم می‌صرفد برای انعقاد قراردادهای بلندمدت و حضور در این بنادر این تجهیزات را خریداری کند.
دانشمند با بیان اینکه تجهیزات بندری کشورمان به شدت فرسوده هستند، افزود: امروز سازمان بنادر سیستم مدیریتی را به کار گرفته که در روند اجرای آن هم خودش ناراضی است و هم صاحب کالا و هم پیمانکار. در حالی که نوع قراردادها با پیمانکاران باید مشمول نوسازی تجهیزات هم باشد و مطمئن باشید این نوع قرارداد برای پیمانکار هم می‌صرفد و اگر مدعی هستند به این میزان سرمایه‌گذاری بار وجود ندارد بنابراین امروز نباید با مشکل فرسودگی تجهیزات به آنی میزان مورد توجه قرار بگیرد. او تاکید کرد: همانطور که گفته شد موضوع تامین تجهیزات تحریم نیست، موضوع قیمت خرید تجهیزات است، از آنجایی که سازمان بنادر به عنوان دولت تمام بخش‌های بنادر را از جمله تجهیز را برعهده گرفته، نمی‌تواند به عنوان دولت برای تامین تجهیزات وارد بازار آزاد شود. از سوی دیگر امکان خرید تجهیزات با قیمت عرف بازار را هم ندارد بنابراین این تجهیزات استراتژیک و حیاتی باید توسط دلالان و واسطه‌ها خریداری شوند که دلالان هم قیمت برخی تجهیزات را تا ١٠برابر بالا می‌برند. عضو هیات‌مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل گفت: دولت هم قطعا امکان تامین تجهیزات با این قیمت‌های دلالی را ندارد چرا این قراردادها معمولا شفاف نیستند و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… به این قراردادها ورود می‌کنند. باید توجه داشت این سازمان‌ها معمولا چند سال بعد از انعقاد این قراردادها ورود می‌کنند و در این مدت هم همه از یاد برده‌اند بنادر امروز در چه شرایطی قرار داشتند بنابراین مدیران هم ریسک نمی‌کنند وارد این قراردادها شوند. دانشمند تاکید کرد: در این مدت هم تاخیر در تخلیه و بارگیری‌ها منجر به ایجاد خسارت می‌شود که صاحب کالا هم این خسارت را با افزایش قیمت نهایی کالا جبران می‌کند و در نهایت تورم را افزایش می‌دهند و در این روند همه ناراضی هستند به غیر ‌از دلالان.