خرید تضمینی گندم با تورم17‌درصدی

گروه بازرگانی- شامگاه یکشنبه نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلو گرم 5/20هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، این در حالی است که نرخ پیشنهادی برخی کارشناسان این بخش مبلغ ۲۳‌هزار تومان بود.
بر اساس اعلام اعضای این بنیاد نرخ مصوب جدید با نرخ تورم ۱۷‌درصدی است در حالی که نرخ تورم کشور بیش‌ از ۳۵‌درصد است. در این راستا بنیاد ملی گندم‌کاران طی نامه‌ای سرگشاده به رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض کرد. در عین حال، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، علاوه بر هزینه‌ها و مشکلاتی که در این حوزه ایجاد کرده، موجب افزایش کسری بودجه دولت شده است و کشاورزان هم معمولا از قیمت تعیین‌شده رضایت کافی ندارند.
در این نامه آمده است: «با توجه به تاخیر خلاف قانون اعلام قیمت گندم در مورخه ۱۸/‏۰۶/‏۱۴۰۳‬ باز هم برخلاف فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، عمل شده علی‌رغم بررسی کارشناسی موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل‌های عضو شورا در کمیته‌های کارشناسی با نگاه اعلام قیمت منصفانه و معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی ۹۰‌درصد مدنظر است، متاسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی‌تواند حقوق قانونی و بحق کشاورزان را احصا نماید و در طول سنوات گذشته هم این بی‌قانونی در تصمیمات این شورا کاملا مشهود بوده و است.
بنابراین در سال زراعی ۱۴۰4-۱۴۰3 هم در شرایطی که کشاورزان از عدم پرداخت به موقع بهای محصولات به شدت ناراحت هستند اعلام قیمت ۲۰‌هزار و ۵۰۰‌تومان قیمت خرید تضمینی گندم ناراحتی آنها دوچندان نموده و معترض هستند و راضی به این قیمت که با هیچ‌یک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.
بنابراین از شما به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می‌دانید به ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در اینگونه موارد باید فعالانه ورود نمایند. خواهان این هستیم به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون دستور فرمایید موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی‌های سرسام‌آور هزینه‌های تولید له شده‌اند و طاقت تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف کنید.»
محمد جواد عسگری، کارشناس اقتصاد کشاورزی در این خصوص گفت: درحال حاضر یکی از مشکلاتی که ما در رابطه با تجارت محصولاتی مثل گندم که کالای اساسی قلمداد می‌شوند داریم، این است که دولت در تجارت این محصولات دخالت می‌کند و اجازه گردش کالاها در بازار آزاد را نمی‌دهد. به عبارت دیگر چالش مورد توجه ما مداخله قیمتی است که یکی از آثار مثبت این مساله، آسودگی کشاورزان از قیمت و تضمین آن توسط دولت و درگیر نشدن آنها با شبکه دلالی است.
وی افزود: علاوه بر آن، این مساله دارای آثار منفی مثل شفاف نبودن ریشه افزایش ۱۰‌درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و غلط بودن آن است. معلوم نیست مشخصا مبنای ۱۰‌درصد افزایش مذکور چیست. با توجه به همفکری‌ها در ستاد راهبری تحول، مبنا باید به تامین نیاز داخلی تغییر پیدا کند. به جهت اینکه تامین نیاز داخلی باعث رغبت بیشتر تولید‌کنندگان به تولید می‌شود و در نتیجه منجر به کاهش واردات و هزینه‌های آن می‌شود.
مداخله مالی بزرگ‌ترین اشتباه دولت
کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: بزرگ‌ترین اشتباهی که دولت می‌تواند انجام دهد، مداخله مالی در خرید تضمینی گندم است. مافیایی که روی این مداخله، اسم حمایت را می‌گذارند به دنبال منافع مالی و سود شخصی خودشان هستند. در اصل این مداخله دولت، حداکثر ۵ تا ۷‌درصد می‌تواند بهبود هزینه برای کشاورز را داشته باشد.
حمایت دولت از آرد جایگزین حمایت از گندم
کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: گندم به طور میانگین ۳۰‌درصد ضایعات دارد که همین امر طی فرآیند خرید تضمینی، بسیار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. به طور معمول کشور ما به تولید ۱۰‌میلیون تن گندم نیاز دارد. نکته قابل توجه این است که دولت باید به جای ایستادن روی خرید گندم، در سمت خرید آرد قرار بگیرد. مجموعه‌ای از افراد و بازیگران، شامل دارنده کارخانه، صاحب سرمایه و تولید‌کنندگان گندم با محوریت کارخانجات آرد، اقدام به تجارت آن و کشور را تبدیل به ۴۰۰ منطقه کارخانه آرد کنند. در صورت انجام موارد ذکر شده دیگر لازم نیست دولت به جز نظارت کاری انجام دهد و منابع مالی خود را در این عرصه وارد بلکه می‌تواند از پول خرد مردم استفاده کند. در اصل ایستادن در سمت گندم و حمایت از آن لزوما به این معنا نیست که دولت از این مخمصه رهایی می‌یابد. درواقع دولت باید در سمت کالا باشد و در کنار مواد اولیه بودن اشتباه است.
واقعی‌شدن قیمت آرد، لازمه پیشبرد فرآیند
عسگری بیان کرد: یکی از ویژگی‌های به خصوصی که در کشاورزی ایران وجود دارد، حضور نهاد خصوصی در بخش تولید، بهره‌برداری و مصرف است بنابراین مداخله دولت در این امر معنایی ندارد و فقط باید در پیشبرد این فرآیند کمک کند. برای رسیدن به این امر، لازم است قیمت آرد واقعی شود که افزایش انگیزه و توسعه فناوری آرد و بذر را به ارمغان آورد. وی ادامه داد: برای تحقق بخشیدن به امنیت غذایی و دستیابی به رضایت دولت و کشاورز، توجه به آرد مهم است زیرا علاوه بر هزینه ۲۵۰همتی گندم، امنیت غذایی و کیفیت گندم، تضمین شده و مشخص نیست.
تزریق یارانه به مصرف‌کننده
این کارشناس اقتصاد کشاورزی به «اقتصاد آنلاین» گفت: اگر دولت قرار است یارانه‌ای در این خصوص اختصاص بدهد، منطقی است به مصرف‌کننده نان یا آرد تخصیص پیدا کند. در واقع قیمت‌گذاری براساس واردات درست است اما قیمت‌گذاری بر گندم منجر به قاچاق معکوس می‌شود.
مدیریت داده‌ها، پیش‌نیاز حمایت از آرد
عسگری افزود: مدیریت داده از الزامات پیاده‌سازی حمایت از آرد است. به این معنا که بدانیم هر قسمتی از کشور، بعد از برداشت گندم، محصولش را به کدام کارخانه تحویل دهد. شفافیت در داده‌ها مثل تعداد بازیگران، تعداد اراضی و پتانسیل تولید آنها، پیاده‌سازی این مدل را تسهیل می‌بخشد و این کار بخش‌خصوصی است.