خروج نرم از چالش سخت

محمدرضا ستاری- زمانی که مقامات چینی برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۵‌درصدی را به عنوان هدف اعلام کردند، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با توجه به چالش‌های اقتصادی این کشور، دستیابی به چنین رشدی بلندپروازانه است، اما اکنون با گذشت ۴ماه از سال ۲۰۲۴ آمارها نشان می‌دهد که چینی‌ها تا به اینجای کار به‌طور فزاینده‌ای با چشم‌انداز رشد ۵‌درصدی مواجه شده‌اند. در این میان چندین بانک خارجی از جمله سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس و مورگان استنلی حتی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را افزایش داده و طبق آمار منتشرشده در ۱۶آوریل اقتصاد این کشور در مقایسه با سال قبل ۳/۵‌درصد رشد داشته است؛ امری که به گفته ناظران سریع‌تر از انتظارات رقم خورده است.
چطور این اتفاق افتاد؟
طبق گزارشی که اخیرا مجله اکونومیست منتشر کرده، مقامات چینی نقاط و بخش‌های مشخصی را برای عبور از چالش سخت اقتصادی در نظر گرفته‌اند. شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری این کشور که تولید را منبع رفاه و امنیت کشورش می‌داند به مقامات چین توصیه کرده تا یک زنجیره صنعتی کامل را احیا کنند تا علاوه‌بر کاهش اتکای پکن به منابع و فناوری‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور را نیز تضمین کنند. تفاوت برنامه چینی‌ها برای عبور از مشکلات اقتصادی بر‌خلاف سایر کشورهاست؛ یعنی آنها به جای مسیر آزموده‌شده تقویت بخش خدمات به سمت تقویت تولید رفته و مطابق با آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه، هدف آنها جلوگیری از کاهش مداوم سهم تولید از نسبت تولید ناخالص داخلی است.
در همین رابطه شواهد نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴، عملکرد چینی‌ها دقیقا با اهداف بلندمدت این برنامه مطابقت داشته است زیرا تولید صنعتی این کشور نسبت به سال گذشته ۷/۶‌درصد افزایش یافته و تولید با تکنولوژی بالا در عملکردی قابل‌ملاحظه رشد ۵/۷‌درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که استراتژی جدید اقتصادی آنها یعنی تقویت نیروهای مولد با کیفیت بالا به شدت از سوی مقامات چینی دنبال می‌شود.
در راستای چنین برنامه‌ای، چینی‌ها مصمم هستند اتکای خود را به تامین‌کنندگان خارجی کاهش دهند. با این حال آمارها نشان می‌دهند که آنها در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی همچنان وابستگی زیادی به صادرات و خریداران خارجی دارند. به عنوان مثال حجم صادرات این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل۱۴‌درصد رشد داشته که برخی کارشناسان معتقدند به لطف کاهش قیمت‌ها و نیز کمک‌های ارزی دولت رقم خورده است. همچنین مطابق با داده‌های اداره آمار ایالات متحده، قیمت محصولات چینی در سه‌ماهه اول امسال ۹/۲‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که سومین افت شدید تاریخی قیمت‌ها در اقتصاد چین است.
چالش‌هایی که همچنان ادامه دارند
برخی تحلیلگران معتقدند چینی‌ها نمی‌توانند برای مدتی طولانی صادرات را ابزاری در جهت تحقق رشد اقتصادی قرار دهند، زیرا برای رقم خوردن چنین امری نیاز به همکاری و خرید کالا از سوی کشورها و شرکای تجاری خود دارند. شاید به همین دلیل باشد که سفر اخیر اولاف شولتس صدراعظم آلمان به چین و دیدارش با شی جین‌پینگ در این خصوص اهمیت می‌یابد. در واقع هرچند گفته می‌شود آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از تقویت اقتصادی چین سود می‌برد و شرکت‌های صنعتی این کشور محصولات مختلفی به چین فروخته‌اند، اما شواهد امروز نشان می‌دهد که ۲کشور در بسیاری از صنایع دارای مزیت برای آلمان از جمله صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات و خودرو، اکنون رقیب یکدیگر هستند.
اتکای چین به بازارهای خارج از کشور منعکس‌کننده برخی ضعف‌های پایدار در اقتصاد داخلی این کشور است. به عنوان مثال خرده‌فروشی در ماه مارس، یعنی ماه گذشته میلادی، به میزان زیادی ضعیف بوده که نشان‌دهنده اعتماد پایین مصرف‌کنندگان چینی است. همچنین بحران بازار املاک و مستغلات در چین همچنان ادامه داشته و طبق گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، قیمت آپارتمان‌های نوساز در ۷۰شهر بزرگ چین به‌طور متوسط ۲/۲‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. علاوه‌‌بر این، گفته می‌شود که فروش خانه‌های مسکونی نوساز در چین نیز بیش از یک‌پنجم نزول کرده است.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که رکود در بازار املاک چین به کاهش قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌های مرتبط با اقتصاد، مانند مصالح ساختمانی و لوازم خالی دامن زده است. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهند که تورم مصرف‌کننده پس از یک افزایش کوتاه‌مدت در خلال تعطیلات سال نوی چینی، دوباره کاهش یافته و به صفر نزدیک شده است؛ امری که به گفته کارشناسان مانند شمشیری دولبه عمل می‌کند زیرا از یک صورت رقابت‌پذیری چین در خارج از کشور را افزایش داده و به رونق صادرات می‌انجامد، اما از سوی دیگر کاهش ادامه‌دار تورم ممکن است همزمان با کاهش درآمدها، منجر به افزایش بیشتر بدهی‌های دولت شود.
با این حال در کمال تعجب اقتصاددانان، مقامات چینی به طور بی‌سابقه‌ای از موضوع کاهش تورم راضی هستند، شاید به این دلیل کاهش تورم را ضربه‌ای تلقی می‌کنند که نباید آنها را از اهداف بلندمدت تقویت اقتصادی دور کند؛ امری که قادر است در صورت ادامه یافتن، رکود گذرا در اقتصاد چین را به یک رکود بلندمدت تبدیل کند.