خبر

پشت پرده ممنوعیت واردات تیلاپیا
ایسنا- در پی تکذیب ممنوعیت واردات تیلاپیا به دلیل مضر بودن آن برای سلامت انسان از سوی رییس سازمان شیلات، رییس سازمان دامپزشکی گفت: ممنوعیت واردات تیلاپیا هیچ ارتباطی به سلامت و بهداشت آن ندارد.
حسن صالحی در همین رابطه گفت‌: ممنوعیت واردات تیلاپیا با درخواست اتحادیه ماهیان سردآبی و برای تقویت بازار قزل‌آلا که تولید آن طی سال‌های گذشته افزایش یافته، اعمال شده است و هیچ ارتباطی به سلامت و بهداشت این محصول شیلاتی ندارد که البته این درخواست ممنوعیت سه‌ساله و با هدف تقویت تولید و پرورش تیلاپیا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در پی این اظهارنظر، علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی نیز اظهار کرد: هر محصولی از مبادی ورودی رسمی به کشور وارد شود نظارت عالیه‌ای از سوی دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی در حوزه بهداشتی و قرنطینه‌ای صورت می‌گیرد‌ به گونه‌ای که آن محصول در حوزه دامپزشکی از نظر شرعی و بهداشتی از مبدأ تولید مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد و مجددا در مرزهای کشور نیز قرنطینه شده، مورد ارزیابی دوباره قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این فرآیند هر محصولی اجازه ورود به کشور را از دستگاه متبوع دامپزشکی دریافت کند، بهداشتی، سالم و باکیفیت است و جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد که کاهش یا عدم واردات آن ارتباطی به عدم سلامت یک محصول مانند تیلاپیا داشته باشد.
رییس سازمان دامپزشکی ادامه داد: در حوزه پرورشی نیز هر محصولی از جمله محصولات شیلاتی اگر بخواهد به بقا و تولیدش ادامه دهد باید از پیوست بهداشتی و مدیریت بهداشتی استفاده کند که شامل ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی سازمان‌ دامپزشکی می‌شود.
رفیعی‌پور تاکید کرد: یقینا سازمان شیلات و دیگر دستگاه‌های متولی امر تولید برنامه خود در این زمینه را با هماهنگی سازمان دامپزشکی و استفاده از اسناد بالادستی حوزه بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی و ارزیابی مخاطرات اجرا می‌کنند و در این صورت است که می‌توانند تولید موفقی داشته باشند.
وی گفت: سازمان دامپزشکی در کنار تولیدکنندگان است تا بتوانند بدون مشکل، بیماری و خطرات، محصول مورد نظر را تولید کنند‌ و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. از نظر سازمان دامپزشکی هیچ مشکل و نگرانی‌ای بابت سلامت و بهداشت برای واردات، تولید و مصرف تیلاپیا نیست و ممنوعیت آن نیز ارتباطی با این مساله ندارد.

التهاب بازار گوشت در آینده‌ای نزدیک
باشگاه خبرنگاران- صدور مجوز صادرات دام زنده منجر به افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ دام زنده در بازار داخل شد. در همین رابطه ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون نرخ هر کیلو دام زنده ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گفته وی، هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان به مغازه‌دار و ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.
ملکی با انتقاد از آزاد شدن صادرات دام زنده، افزود: صدور مجوز صادرات دام زنده، تنش قیمت در بازار گوشت را به همراه خواهد داشت
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی‌ ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت دام زنده، اتحادیه در حال تنظیم نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار به منظور اطلاع‌رسانی مبنی بر افزایش قیمت گوشت و تشنج مجدد بازار است.
وی با اشاره به اینکه صادرات دام زنده مشروط به واردات گوشت، چاره‌ساز نخواهد بود، تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ دلار، واردات گوشت صرفه اقتصادی ندارد و از مسوولان تقاضا داریم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنند تا قیمت گوشت مجددا دستخوش تحولات بازار نشود.

سهم ناچیز باغدار از بازار
ایسنا- بازار میوه با وجود فراوانی محصول‌ و انباشت روی دست باغدار، نه‌تنها برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه نیست‌ بلکه تولیدکننده هم از بازار بهره مناسبی نمی‌برد و به گفته مدیرعامل اتحادیه باغداران، هر یک از تولیدکنندگان نهایتا ۲۵ تا ۳۰ درصد از قیمت آن محصول نصیب‌شان می‌شود.
در همین رابطه وحیدرضا ابطحی اظهار کرد: براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، از قیمتی که مصرف‌کننده برای هر کیلوگرم میوه پرداخت می‌کند نهایتا ۲۵ تا ۳۰ درصد سهم باغداران و تولیدکنندگان است و بقیه آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود یا اینکه هزینه رسیدن این محصول از مبدأ تولید تا بازار مانند سورتینگ، حمل‌و‌نقل و… است.
وی گفت: اگر به عنوان مثال پرتقال کیلویی ۳۰۰۰ تا حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد، سهم باغداران از آن کمتر از ۱۰۰۰ تومان و حتی در برخی موارد حدود ۸۰۰ تومان است.
مدیرعامل اتحادیه باغداران تصریح کرد: این وضعیت بازار میوه نشان می‌دهد برای بازار میوه از زمانی که از دست باغدار خارج می‌شود تا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، فکری کنیم، چراکه این فاصله زیاد اصلا غیرمنطقی نیست و همه در این نابسامانی نقش دارند.

احتمال ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم
مهر-‌ با وجود گذشت حدود پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبری نیست و تمام وعده‌های مسوولان در این زمینه، تا به این لحظه نافرجام مانده است!
گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که مکانیسم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و به موقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می‌کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سال‌های اخیر، دولت به درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.
عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند.
براساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد و قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود؛ این در حالی است که قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم برای سال ۹۶، ۱۳۰۰ تومان تعیین شد و این رقم حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ سال ۹۵ بود و حتی عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد.
هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه دولت قصد ندارد قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری افزایش دهد. در همین زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش درباره اینکه چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده، با وجود اینکه قانون تا شهریورماه برای تعیین آن مهلت داده است؟، تصریح کرد: در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم، در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش قیمت وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است.