خبر

عوارض آزادراه‎های کشور گران می‎شود
تسنیم- معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور گفت: نیازمند ساخت پنج هزار کیلومتر آزاد‌راه جدید هستیم که باید با اصلاح مدیریت ضمن حفظ سرمایه‌‌گذاران، نرخ عوارضی‌ها هم متناسب با خدمات به مردم باشد. حسین میرشفیع افزود: اگر بخواهیم سرمایه‌‌گذاری در حوزه ساخت آزاد‌راه تداوم یابد باید امنیت سرمایه‌‌گذاری را با بازگشت سرمایه بر اساس گزارش درآمد هزینه در طول ۱۸ تا ۲۰ سال بهره‌برداری لحاظ کنیم.وی با اشاره به افزایش نیافتن نرخ عوارضی در سال ۹۶ و گله‌مندی سرمایه‌‌گذاران تصریح کرد: بعضی از آزاد‌راه‌ها همچون تهران تا تبریز نیاز به بهسازی اساسی و سرمایه‌‌گذاری دارد و قطعا تغییراتی در نرخ عوارضی خواهد شد. میرشفیع ادامه داد: هزینه‌های آزاد‌راه در حال حاضر از محل عوارضی و برخی تاسیسات جانبی تامین می‌شود و اگر قرار باشد فشار فقط به سرمایه‌‌گذاران وارد شود سرمایه‌ها از این حوزه خارج می‌شود پس نرخ‌ها باید متعادل باشد.وی از نیاز کشور به ساخت حدود پنج هزار کیلومتر آزادراه جدید خبر داد و گفت: باید با اصلاح مدیریت هزینه تمام شده آزاد‌راه پایین بیاید، منطق اقتصادی ساخت آزادراه‌ها با توجه به میزان ترافیک عبوری لحاظ و همچنین سهمی از محل صرفه‌جویی سوخت طبق قانون در سرمایه‌‌گذاری‌ها دیده شود تا هزینه‌ها فقط در نرخ عوارضی جبران نشود. میرشفیع درباره ورود دادستان قزوین به موضوع آزادراه قزوین- زنجان اظهار داشت: اختلاف قراردادی در خصوص دوران واگذاری بر‌اساس گزارش سازمان حسابرسی وجود داشت که در چند هفته اخیر در توافق وزیر راه با مدیرعامل بانک ملی مقرر شد سرمایه‌‌گذاری لازم برای بهسازی کل آزاد‌راه انجام شود.

مدیرعامل راه‌آهن:
نتیجه مدیریت فعلی‌ حمل‌ونقل
افزایش‌ کشتار جاده‌ای است
«جهان صنعت»- مدیر‌عامل راه‌آهن با اشاره به سهم پایین ریل در جابه‌جایی کالا در مقایسه با جاده، گفت: اگر برای آینده کشور، مصرف انرژی و آمار کشتار جاده‌ای نگرانیم، باید بدانیم با این مدیریت به سمت افزایش این نگرانی‌ها پیش می‌رویم. سعید محمد‌زاده‌ اظهار داشت: باید به مدل تامین مالی برای تهیه لوکوموتیو به شکل جدی بیندیشیم، تلاش کنیم از هر روشی که می‌شود این اقدام را انجام دهیم زیرا اگر قرار است در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی کشور اتفاقی رخ دهد، مهم‌ترین گلوگاه آن مساله تامین نیروی کشش است. محمد‌زاده که در ‌ششمین همایش سالانه مشتری‌مداری گروه مپنا صحبت می‌کرد، گفت:‌ مپنا توانسته است در زمینه تکنولوژی قدم بلند ‌بردارد اما تنها این مساله کفایت نمی‌کند بلکه باید بتوان این تکنولوژی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد.محمد‌زاده با اشاره به ۹۰ سالگی راه‌آهن در سال جاری، در گزارشی از وضعیت کشور در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی باری گفت: در‌ ۹۰ سال گذشته اتفاقات متعددی در راه‌آهن کشور به وقوع پیوسته و این سوال مطرح است که آیا توانسته‌ایم در محور توسعه کشور و در حوزه حمل‌و‌نقل عملکرد مطلوبی داشته باشیم؟ مدیر‌عامل شرکت راه‌آهن تصریح کرد: همه می‌دانیم که در حوزه حمل‌و‌نقل کشور اگر یک تن کیلومتر بار از حوزه جاده‌ای به ریل منتقل شود، برای کشور حدود ۸/۷۹ تومان سود و صرفه‌جویی اقتصادی به دنبال دارد. محمد‌زاده افزود: این اتفاق بزرگی است که طی سه سال از ۳۲ میلیون تن بار توانسته‌ایم به ۴۰ میلیون تن بار برسیم‌ اما باید توجه داشته باشیم که چه میزان بار که می‌توانست توسط ریل حمل شود، در جاده حمل شد. وی‌ تاکید کرد‌: اگر برای آینده کشور، مصرف انرژی و آمار کشتار جاده‌ای نگران هستیم باید بدانیم با مدیریت فعلی به سمت افزایش این نگرانی‌ها پیش می‌رویم.

نماینده مجلس:
ابلاغیه آخوندی مانع بروز فساد و‌ امضا فروشی در ساخت‌و‌ساز است
وزارت راه- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صدور ابلاغیه منع دوشغلگی در نظام‌مهندسی اقدام بجایی از سوی آخوندی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت یا امضا‌فروشی در حوزه مهندسی به شدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن به گونه‌ای صحیح رعایت می‌شود. قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی پیرامون منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: به تصورم این اقدام بسیار شایسته و دستور بجایی از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی بود که قطعا به همراه خود مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مهندسی و ساخت‌و‌ساز رفع و حل خواهد کرد.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند این اقدام ممکن است به اعتقاد برخی مشکلاتی از لحاظ حقوقی و کسری بودجه ماهانه داشته باشد، گفت: به اعتقاد من با این اقدام بسیاری از فعالیت‌ها تعیین‌تکلیف شده و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود رفع خواهد شد. میرزایی‌نیکو در این راستا تاکید کرد: قطعا وقتی فردی پست دولتی همچون معاونت عمرانی استاندار داشته و همزمان سه دفتر مهندسی دارد نمی‌تواند در هر بخش به وظایف درست خود رسیدگی کند، به اعتقاد من باید حداقل حق امضا، پیگیری، نظارت و بازرسی مهندسی نیز از وی در دفاتر مهندسی سلب شده تا امور در مسیر صحیح خود اجرایی شود.