30 - 06 - 2022
خانه متری ۴۰ میلیون تومان
گروه مسکن- تازهترین گزارش بانک مرکزی از افزایش ۸ درصدی قیمت مسکن در تهران و رسیدن به متوسط ۴/۳۹ میلیون تومان در هر مترمربع طی خرداد امسال حکایت میکند.
بانک مرکزی گزارش بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال را اعلام کرد که براساس آن ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت ۱۴۰۱) که تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۴۹۰ فقره بود، رشد ۳/۳۲ درصدی داشته است همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۱۴۰۰) که ۵ هزار و ۱۰۲ فقره معامله ثبت شده بود، رشد ۹/۱۷۱ درصدی نشان میدهد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت امسال این شاخص متری ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود که در خرداد امسال رشد ماهانه ۴/۸ درصدی را شاهد بودیم. متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزایش ۸/۳۲ درصدی داشته است.
از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس بهروزترین آمار بانک مرکزی از افزایش ۶/۵۰ درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر میدهد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشاندهنده رشد به ترتیب معادل ۵/۴۶ و ۲/۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بانک مرکزی رشد ماهانه اجارهبها در تهران در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری را ۷/۲ درصد و در کل مناطق شهری ۳ درصد اعلام کرده است.
بیشترین متوسط قیمت مسکن در خرداد امسال به منطقه یک با متوسط ۸۱ میلیون و ۹۸ هزار تومان در هر متر و پس از آن منطقه ۳ با ۷۰ میلیون و ۴۷ هزار تومان اختصاص داشت.
ارزانترین مناطق تهران نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت متری ۱۹ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان بود و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان قرار دارد.
تعداد معاملات واحدهای مسکونی بیش از ۲۰ سال ساخت نیز در خرداد سال جاری افزایش یافت. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۱/۳۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۷/۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروههای ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است. پرمعاملهترین منطقه تهران در خرداد ماه امسال منطقه ۵ با هزار و ۹۹۶ فقره معامله واحد مسکونی بود و کممعاملهترین منطقه نیز منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله مسکن برآورد میشود.
توزیع تعداد معاملات انجامشده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۴/۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۶/۹ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۷/۵۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۳/۵۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۸/۵۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۶/۵ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.
با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راهحلهای متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاستها، مشکلزا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مساله مسکن کمک کردهاند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابسامانی گستردهای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد. با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول سالهای اخیر بیش از اینکه به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکارها و سیاستهای آزمایشی بوده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم در برنامهریزیهای ناکارآمد و بعضا غلط دولتها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب میآید. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی را نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
در همین راستا، پس از کش و قوسهای فراوان، قانون مالیات بر خانههای خالی سال ۹۴ برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل ۵ ساله آخوندی وزیر سابق راهوشهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود. بر اساس این قانون وزارت راهوشهرسازی مکلف به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است. با تکمیل و اجرای این سامانه، شناسایی خانههای خالی ممکن خواهد بود، البته مزایای سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانههای خالی نمیشود.
یکی از گلایههای نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راهوشهرسازی ضعف اطلاعاتی و عملکرد محدود در این سامانه است. این مساله در شرایطی رقم میخورد که «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار میرود. با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بیتوجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد