خاندوزی: دو هجوم ارزی را مهار کردیم

شادا- سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه ۵/۵۵ درصد بود که در پایان بهمن‌ماه این شاخص به ۸/۳۵ درصد رسید. وی با اشاره به نام‌گذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری‌ گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ کرد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۱/۵ درصد با نفت و ۵/۲ درصد بدون احتساب نفت، ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.
وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۷/۶ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۸/۴ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۷/۶ درصد افزایش دادیم.
وی همچنین گفت: آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است. وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید‌کننده اشاره کرد، گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف‌کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵/۵۵ درصد در فروردین به ۸/۳۵ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته، اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست و نشان‌دهنده کاهش مستمر تورم است و تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
وی این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاه‌های اقتصادی و گره‌گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه‌فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده و این موضوع در استان‌ها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیروی کار حتی خارج از استان پیدا کرده‌اند.
وی به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر سیاست‌های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی دارد و بررسی وضعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان دورقمی مانده و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۶/۷ درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور بیش از ۵/۱ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه‌های سختگیرانه اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اعطای تسهیلات ترجیحی مبتنی بر تبصره ۱۸ بودجه برای کمک به ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ همت رسید و عملا سال ۱۴۰۰ هم از دست رفته بود و در پایان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به ۴۳ همت رسید و امسال هم قریب به همین رقم محقق خواهد شد.
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت‌های داخلی و تامین مالی دانش‌بنیان‌ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن‌ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال دولت‌های قبل بوده است.
وی همچنین به سرمایه‌گذاری‌های دولت و تخصیص بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد درصد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین‌بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری دولت شاهد رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
وی افزود: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقای عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرآیند رشد، مساله بهره‌وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۱/۳ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کاهش نوسان‌های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مساله به از دست دادن بخشی از دام‌های مولد طی سال‌های متوالی مربوط است.
وزیر اقتصاد در عین حال به سیاست‌های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط‌بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.
وی ادامه داد: طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی در واقع پروژه سامان‌بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت در منضبط‌ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه‌گردان بودجه صفر بوده و خوشبختانه شاهدیم که دولت هیچ‌گونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست‌های پولی وارد نکرده و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده می‌شد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سرمنشاء بودجه‌ای تورم از بین رفت.
خاندوزی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن‌ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف‌گذاری درست و با تمام مشکلات و مضیقه‌ها مهار کند و تلاش کردیم راه‌های تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک‌ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.وزیر اقتصاد اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم؛ یک بار در مهر ماه و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند، اما با مجموعه تدابیر انجام‌شده و آزادسازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن‌ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: دستور رییس‌جمهوری و اهتمام بانک مرکزی این است که علی‌رغم تنگناها چاره‌ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان می‌دهند که موتورهای خلق تورم کشور تا حد خوبی مهار شده است.