خاندوزی: در مقابله با پولشویی پیشتازیم

ایسنا- وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است. همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره‌گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضدتولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیرشفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیرمولد سنگین شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است، یادآور شد در بخش‌های نهادی و غیرنهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارایی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل شده بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشاء آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد فراهم می‌کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی انجام شد. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش شد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. به‌طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه هم‌افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضاییه در امر مقابله با پولشویی شده است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مساله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده نمی‌شد، اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلأهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست، بلکه سالم‌سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مساله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود. در مساله پز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.
به گفته خاندوزی در گذشته کیفی‌سازی پرونده‌های مالی وجود نداشت که باعث می‌شد تراکنش‌های مشکوک توسط بانک‌ها تولید ‌شود. وقتی جزئیات این تراکنش‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل منجر به صدور رای نمی‌شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی داده شده که به یکپارچه کردن اطلاعات منجر شده است. همچنین برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که معاملات مالی مشکوک داشتند محدودیت قائل شدیم. در واقع ابزارهای متعددی را برای مقابله با پولشویی به کار گرفتیم تا این پدیده را پرهزینه کنیم.خاندوزی با اشاره به تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه امکان ارتکاب جرم و فساد به افراد داده نشود، گفت: باید تلاش کنیم به سمتی برویم که پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تولید شود. در این راستا باید نظام گردش مالی اقتصاد کشور را شفاف و نظام‌مند کنیم.