خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کم شد

«جهان‌صنعت»- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ۱۳۷ همت کاهش یافته است.
دکتر شیریجیان با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده در این زمینه که رشد پایه پولی ناشی از بدهی دولت است، گفت: این امر صحیح نیست، بلکه ما شاهدیم که در شهریور سال ۱۴۰۰ درصد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۷/۳ هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳/۱۳۳- همت رسیده است که در واقع حدود ۱۳۷ همت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که علی‌رغم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی همچنان به دلیل بدهی بانک‌ها بالاست و چه میزان از بدهی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است، گفت: آنچه که بر نرخ تورم بسیار مهم است موضوع نقدینگی است و پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. در واقع پایه پولی جزیی از نقدینگی است و آنچه که تبدیل به تورم می‌شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می‌کند نقدینگی است که بانک مرکزی نیز به درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.
وی افزود: طی سال‌های گذشته نیز نشان داده شده است که رشد پایه پولی و نقدینگی در طول سال یک رشد متناسب با همدیگر نیست، بلکه معمولا نقدینگی و پایه پولی در بلند‌مدت رشد متناسب با هم خواهند داشت.
رشد نقدینگی ۵ ماهه کمتر از هدفگذاری انجام‌شده
دکتر شیریجیان با بیان اینکه رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال ۱/۸ درصد بوده و نسبت به هدفگذاری مدیریت نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم، افزود: عاملی که در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی ادامه داد: بر این اساس بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده و با اقدامات انجام‌شده رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته معادل ۹/۲۶ درصد بود که این میزان نسبت به سال پیش از آن (مرداد‌ماه ۱۴۰۱ به مردادماه ۱۴۰۰) که ۸/۳۷ درصد بود بالغ بر ۹/۱۰ درصد کاهش پیدا کرده که این نویدبخش بهبود تورم در دوره‌های آتی است.
وی ادامه داد: همچنین رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال معادل ۱/۸ درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام‌شده در سال جاری (۲۵ درصد) بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است، لذا نقدینگی تورم‌ساز کشور در حال حاضر نسبت به زمان آغاز به کار دولت شرایط بهتری پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت نقدینگی از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های تنظیمی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است و همچنین سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی بانک‌ها انجام شد، تاکید کرد: در کنار مدیریت نقدینگی، نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز غافل نشده است.
وی افزود: لذا در عین اینکه رشد نقدینگی معادل ۹/۲۶ درصد بوده، رشد تسهیلات ۳/۲۶ درصد و رشد مانده تسهیلات نیز معادل ۸/۳۶ درصد بوده تا تامین مالی بنگاه‌ها هم به موقع انجام شود. البته از طریق روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای هم به دنبال این هستیم که این تامین مالی با کیفیت بهتری انجام شود.
دکتر شیریجیان تاکید کرد: نقدینگی متغیر معناداری است که در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد و ما آثار کنترل نقدینگی را در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و خودرو مشاهده می‌کنیم که طی چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در این بازارها بودیم و انشاالله این روند همچنان تداوم خواهد داشت و ما می‌توانیم از طریق اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها تامین مالی بنگاه‌ها را نیز انجام دهیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درخصوص ناترازی بانک‌ها تاکید کرد: ناترازی بانک‌ها دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مهم آن اتخاذ سیاست تنظیمی بانک مرکزی است به این شکل که بانک‌هایی که با شرایط ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد آنها از موجودی کافی برخوردار نیست، بانک مرکزی اقدام به افزایش سپرده قانونی آنها می‌کند، این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد بانک‌ها تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود که در این حالت افزایش پایه پولی که اتفاق می‌افتد منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود.
معاون اقتصادی درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها گفت: اغلب بانک‌های کشور وضعیت مناسبی دارند و با بانک‌هایی که در دارایی مشکل دارند مواجه نیستیم، اما بانک مرکزی مجموعه برنامه‌هایی در این زمینه در دست انجام دارد که شامل افزایش سرمایه نظارتی، کاهش تسهیلات غیرجاری و تمرکز بر کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است و در این خصوص ظرفیت‌های خوبی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم.
۱۹۰ میلیارد دینار ارز اربعین توزیع شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح تامین ارز اربعین در سال جاری عنوان کرد: خوشبختانه امسال ارز اربعین برای یک میلیون و صد هزار نفر از زوار بالغ بر ۱۹۰ میلیارد دینار یا معادل ۶ همت، در قالب ارز کشور مقصد و به صورت دینار تامین شد. شیریجیان گفت: البته اتفاق خیلی خوبی که امسال رخ داد آن بود که ۴۸ درصد از تامین ارز به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب در مرحله درخواست انجام شد و این امر کیفیت تامین ارز را بالاتر برد. این در حالی است که در سال گذشته این عدد برای ۲۷۰ هزار نفر بود.
وی این رخداد را مطلع و مقدمه خوبی برای دلارزدایی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از تامین نیازهای ارزی تجاری ما به صورت غیردلاری و در قالب ارزهایی همچون یورو، یوآن، ین، درهم، روپیه، روبل و غیره انجام می‌شود؛ اما آنچه وابستگی دلاری ما را در نیازهای خارجی همچنان زیاد کرده است، همین تامین نیازهای خرد و نیازهای مسافرتی است. لذا بانک مرکزی باتوجه به این تجربه بسیار مطلوب برنامه جدی را برای تامین نیازهای ارزهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی در دستور کار قرار داده است تا از ارز کشور مقصد استفاده کند که این امر اتفاق مهمی برای دلارزدایی تلقی می‌شود. این مهم کمابیش در حال اجراست، اما امیدواریم در مقیاس بزرگ به مانند ارز اربعین اجرایی شود.