1 - 09 - 2024
حوزه عمرانی وزارت کشور در دوره مومنی
علی نوذرپور*
حوزه معاونت عمران و توسعه شهر و روستای وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها در وضعیت کنونی دارای چند مساله اساسی هستند که به شرح ذیل ارائه میشود.
1- جدا شدن سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از حوزه معاونت عمران و توسعه شهر و روستاهای وزارت کشور و در نتیجه ایجاد سردرگمی شهرداریها، شوراها و دهیاریها در مراجعه به وزارت کشور؛ ابهام و موازیکاری در دو مجموعه حوزه عمرانی و سازمان شهرداریها و دهیاریها و عدم تاثیرگذاری اساسی وزارت کشور در بهبود امور مدیریت محلی (شهرداریها، شوراها و دهیاریها).
2- تکلیف قانونی وزارت کشور در شکلدهی و ایجاد اتحادیه شهرداریهای کشور که قاعدتا قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص باید تکلیف مسائل پیش آمده در بند صدرالذکر روشن شود. به موجب بند «ر» ماده «86» قانون برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت کشور مکلف شده است:
«به منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها، انتقال تجربهها و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راهحلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سهگانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب تشکل غیردولتی» را تشکیل دهد. لازمه شکلگیری اتحادیه یادشده، تعیینتکلیف جایگاه و موقعیت سازمان شهرداریها و دهیاریها در مجموعه وزارت کشور به ویژه حوزه عمرانی وزارت کشور و نیز تعیین وظایف وزارت کشور در حوزه نظارت، پشتیبانی، حمایت و هدایت شهرداریها میباشد.
3- ابهام، بلاتکلیفی و سردرگمی امور اداری و استخدامی شهرداریها در چند دهه اخیر و بیسرانجامی فعالیتها و اقدامات وزارت کشور در نهایت منجر به تصویب بند «ز» در قانون برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل شده است:
«نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (بهاستثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداریها، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تامیناجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
انجام این امر مهم که دارای پیچیدگیهای خاص خود است، باید در همین ابتدای شکلگیری دولت چهاردهم صورت پذیرد.
4- تعریف و تفکیک امور محلی از امور ملی که در دولت اول روحانی در قالب پیشنویس لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده بود ولی متاسفانه سیر مراحل تصویب در هیات دولت را نگذراند، از مسائل بسیار مهمی است که از برنامه پنجساله دوم (از سال 1372) تاکنون مورد مطالبه شهرداریها و وزارت کشور بوده است.
انجام این امر در قانون برنامه هفتم توسعه به شورایعالی استانها سپرده شده و در قالب بند «3-4» ماده «105» مقرر داشته است:
«نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خطمشیگذاری، هماهنگی، تسهیلگری و نظارتی دولت به پیشنهاد شورایعالی استانها اقدام
نمایند.»
5- یکی از مسائل اصلی شهرداریها عدم توجه به موضوع بهرهوری، تعیین شاخصها، اندازهگیری آنها و ارزیابی شاخصهای بهرهوری است. این امر تنها در یک مقطع از سالهای دهه 70 مورد توجه یکی از پژوهشهای مرکز مطالعات برنامهریزی شهری قرار گرفت و بعد در نظام توزیع عواید متمرکز شهرداریها نزد وزارت کشور از نتایج این پژوهش برای مدت کوتاهی استفاده شده. از اینرو در چارچوب مجموعه اقدامات سازمان ملی بهرهوری کشور، وزارت کشور میتواند به منظور استقرار کامل نظام بهرهوری و تحقق سهم سیوپنج درصدی (%35) رشد بهرهوری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی، تهیه نظام بهرهوری شهرداریها و اجرای آن را در دستور کار قرار دهد.
6- سهم بسیار پایین درآمدهای پایدار در نظام درآمدی شهرداریها پیامدهای منفی در نظام شهرسازی شهرهای کشور به دنبال داشته است. از اینرو یکی از محورهای قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریهای کشور به این مهم اختصاص یافته است ولی اقدامات اساسی برای افزایش سهم درآمد ناشی از سرمایهگذاری بخشخصوصی در اجرای پروژههای عمرانی و فعالیتهای خدماتی شهرداریها از سوی وزارت کشور و شهرداریها صورت نگرفته است. لذا ضرورت دارد جذب سرمایهگذار، فرصتهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین تامین مالی و همکاری بانکها در این خصوص در دستور کار حوزه عمرانی وزارت کشور قرار گیرد.
و در پایان تقویت نظام برنامهریزی در شهرداریها و اجرای قانون نوسازی، عمران و اصلاحات شهری- مصوب سال 1347- از مسائل اساسی پیشروی وزارت کشور است که انتظار میرود در وزارت کشور دوره جدید در دستور کار قرار گیرد.
* معاون اسبق سازمان شهرداریها و دهیاریها
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد