حمایت حداقلی بودجه از صنعت

«جهان‌صنعت»- آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس گزارش کرده است، ‌در لایحه بودجه سال آینده کشور، حمایت حداقلی از بخش صنعت شده و بسیاری از الزامات رشد این بخش در لایحه مغفول مانده است. از جمله این موضوع‌ها می‌توان به عدم توجه به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید،‌عدم توجه به پیش نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای اشاره کرد. لزوم توجه به برنامه محور بودن لایحه بودجه سال 1404 موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید از جمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع بند «ت» ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال 1404 مدنظر قرار گیرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش معدن نیز غلبه نگاه درآمدی، فقدان آسیب‌شناسی دقیق در خصوص علل ایجاد حوادث دلخراش در معادن زغال‌سنگ و عدم پردخت به مباحث مهم مطرح شده در قانون برنامه هفتم درباره بخش معدن از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی است.
در خصوص بخش ارتباطات نیز بخش اول لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1404 برخلاف بودجه سال 1403 و قانون برنامه هفتم از منظر جایگاه و احکام دچار تضعیف جدی شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن،‌ حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و عدم پیشنهاد احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1404 در بخش فاوا به شمار می‌آید.
مثبت و منفی صنعت در لایحه
کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات به 2درصد، اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی، شفاف‌سازی تادیه بدهی دولت به بخش غیردولتی از طریق فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ‌از جمله نقاط مثبت لایحه بودجه پیشنهادی است.
عدم‌توجه به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با ماموریت این سازمان‌ها و مشخص نبودن تناسب سیاست‌های حمایتی و توزیع منابع با بخش‌های اولویت‌دار موضوع بد «ت» ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله نقاط ضعف این لایحه است.
در این حال،‌ مهم‌ترین نقطه قوت لایحه در بخش معدن، میزان پیش‌بینی نسبتا واقعی اخذ حقوق دولتی است که می‌تواند میزان کسری بودجه احتمالی را کاهش دهد. از جمله مهم‌ترین نقطه‌های ضعف لایحه را می‌توان در غلبه داشتن نگاه درآمدی به بخش معدن دانست. این موضوع افزایش عوارض حمل بارهای معدنی از طریق جاده با وجود عدم توسعه زیرساخت‌های خطوط ریلی کشور و وضع حق انتفاع قابل‌توجه بر معادن بزرگ سنگ آهن کشور مشخص است. همچنین نحوه پرداخت به موضوع ایمنی در معادن زغال‌سنگ، نشان از نبود آسیب‌شناسی دقیق و منسجم از این مبحث است. نکته حائز اهمیت اینکه هیچ ردپایی از عمده محورهای مطرح شده در قانون برنامه هفتم، از قبیل لزوم افزایش عمق اکتشاف، تعیین قطب‌های معدنی، لزوم تامین پایدار برق صنایع معدنی در لایحه دیده نمی‌شود.
رکود در صنعت
براساس این گزارش،‌ مرکز آمار محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 را برای سال 1402 معادل 96900‌هزار‌ میلیارد ریال با نفت و 74188‌هزار‌ میلیارد ریال بدون نفت برآورد کرده است. میزان تولید برای سال 1401، معادل 92700‌هزار ‌میلیارد ریال با نفت و 72800‌میلیارد ریال بدون نفت بوده بنابراین در سال 1402 اقتصاد ایران رشد 5‌درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس آخرین گزارش این مرکز، رشد اقتصاد ایران در یک‌سال منتهی به بهار 1403 برابر 8/4‌درصد بوده است. در سال 1402 در حالی که رشد گروه صنعت (صنایع و معادن) برابر 2/6 درصد بوده، رشد بخش صنعت در سال 1402 تنها 8/1‌درصد بوده بنابراین، بخش صنعت با نوعی رکود نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد مواجه شده است.
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1402 با یک‌درصد کاهش نسبت به سال قبل به 19درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت در سال 1400 سهمی معادل 22‌درصد از اقتصاد ایران داشت. وقوع مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و مشکل قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی در کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نقش داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت
یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است که بیانگر سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولید جدید یا بسط فعالیت این واحدها محسوب می‌شود. روند تشکیل سرمایه در کشور پس از سال 1400 که احتمالا به دلیل موج مثبت خروج از کرونا صورت گرفته است، ‌در بقیه دوره‌ها حدود 5‌درصد بوده و در یک‌سال گذشته باوجود بهبود در ماه‌های پایانی سال 1402، در سه ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به 5‌درصد بوده است.
روند تشکیل سرمایه در گروه صنعت در سال 1400 در بخش صنعت (شامل صنایع و معادن) مثبت بوده است، در حالی که این روند در سال‌های 1401 و 1402 کاهش یافته، همچنین باید توجه داشت که به دلیل عدم تفکیک میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، میزان تشکیل سرمایه این بخش منعکس نشده است.
تداوم بی‌ثباتی در تولید
شاخص قیمت تولید‌کننده از جمله شاخص‌های پیش نگری است که نه‌تنها وضعیت موجود صنعت بلکه روندهای چندماه آتی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. در اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی (به جز ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت وسایل نقلیه موتوری)، میزان رشد شاخص تورم تولیدکننده در بهار 1403 نسبت به بهار سال قبل با افزایش بیشتری همراه بوده و از این نظر، بی‌ثباتی‌های بخش تولید کاهش نیافته است.
در این حال، در ابتدای سال 1403، وضعیت میزان تولید و فروش شرکت‌ها از نظر فعالان اقتصادی به شدت افت داشته و با توجه به اینکه این افت در ابتدای سال متداول است، ‌میزان افت شاخص نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر محسوب می‌شود. شاخص مدیران خرید صنعت در شهریور و مهر 1403،‌ همچنان برای چهارمین و پنجمین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی 50 قرار دارد.
نرخ رشد بخش معدن
میانگین رشد فصلی بخش معدن طی 10سال گذشته منتهی به 1403 حدود منفی 5/0‌درصد گزارش شده، همچنین حداکثر رشد ثبت شده در این بازه زمانی، در سال‌های 1396، 1397 و سال 1401 حدود 4‌درصد برآورد شده است. نوسان این شاخص طی 10 سال گذشته نشان از عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای توسعه این بخش بوده است. از این رو، با توجه به هدف‌گذاری رشد 13‌درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، باید تدابیر ویژه‌ای برای توسعه این بخش اندیشیده شود.
سرمایه بخش معدن به قیمت‌های سال 1395 در بازه زمانی 1390 تا 1401 روندی نزولی داشته است به نحوی که از حداکثر مقدار خود، حدود 410‌هزار‌میلیارد ریال در سال‌های 1393 و 1396، به 330‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است. این روند در صورت تداوم امکان رشد 13‌درصدی این بخش را سلب خواهد کرد.
شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن، ‌پس از سال 1397 و با اعمال محدودیت برای واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی، افزایش بسیاری را تجربه کرد. پس از آن نیز با اضافه شدن افزایش قیمت مواد ناریه و محدودیت در عرضه آن، این روند تشدید شد. در سال بعد (به جز یک فصل در سال 1401) این روند به صورت افزایشی دنبال شد.
با ایجاد محدودیت در تامین ابزار تولید معادن در سال‌های گذشته، ‌نرخ تورم سالانه جهش‌های چشمگیری داشته است. به طور مثال، در فصل دوم سال 1400 این شاخص برای بخش معدن دو برابر شاخص کل کشور محاسبه شده است. این موضوع نشان از عدم ثبات در فضای کسب‌وکار بخش معدن و مانعی جدی در جهت تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
چشم‌انداز پرابهام صنعت
در مجموع بخش صنعت و فعالیت‌های تولیدی در یک‌سال گذشته در نتیجه نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار که با موارد گوناگون از جمله نااطمینانی مکرر انرژی (برق و گاز) در ماه‌های مختلف سال رو به رو بوده، از چشم‌انداز روشنی برای رشد برخوردار نیست. توجه به شکاف 2/3‌درصدی رشد بخش صنعت نسبت به رشد اقتصادی (8/1‌درصد در مقابل 5 درصد) و کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از 20 به 19‌درصد در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن،‌ شاهدی بر این مدعاست. همچنین محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدایی سال 1403 به 9/17‌درصد کاهش یافته است.
در مجموع به نظر می‌رسد،‌ چشم‌انداز رشد صنعت در نیمه دوم سال‌جاری و نیز سال آتی با مشکلات متعدد روبه‌رو بوده و این بخش رشد بالایی را تجربه نکند. بر این مبنا، بودجه سال 1404 باید با ملاحظه فشار اقتصادی و خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی در سال‌جاری تنظیم شده و از تحمیل فشار مضاعف به تولید بپرهیزد. اگرچه لایحه بودجه سال 1404، این رویکرد را با کاهش نرخ مالیات از 25 به 20‌درصد مورد توجه قرار داده اما ابهام‌هایی که در مورد دامنه شمول آن وجود دارد، هم‌اکنون فعالان تولیدی را با ابهام‌هایی نسبت به جهت‌گیری دولت در سال آتی رو‌به‌رو ساخته است. علاوه بر این، بودجه حاوی پیام‌هایی در زمینه ثبات اقتصاد کلان و بهبود چشم‌انداز آتی است، اگرچه ارقام بودجه با احتیاط محاسبه شده ‌اما تداوم کسر بودجه عملیاتی و تداوم شرایط خاص کشور تحرک در بخش تولید را با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته است. اگرچه دولت در ذیل تبصره‌های حمایتی (تبصره 15) به این موضوع تا حدی پرداخته است ‌اما چشم‌انداز ضعیف این منابع حمایتی و نیز ناکافی بودن آن در مقابل نوسانات اقتصاد کلان، اهمیت توجه دولت به رعایت ترازهای بودجه‌ای و نیز چاره اندیشی برای درمان ناترازی‌های اساسی اقتصاد ایران را در بودجه سال آتی بیش از پیش جدی می‌کند.
پیشنهاد توخالی!
تبصره 6 لایحه بودجه سال 1404 به بخش صنعت، معدن و ارتباطات پرداخته است. از این رو، پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با بخش صنعت در چارچوب این تبصره است و در موارد دیگر،‌ در سایر گزارش‌ها پیشنهاد شده است. در عین حال، ‌این مرکز با توجه به اهمیت تامین زیرساخت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی در تحقق اهداف توسعه‌ای آنها پیشنهاد کرده است که متن ذیل به تبصره 6 اضافه شود:
«وزارت نیرو مکلف است 10‌درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15 آبان 1401 را در اجرای ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید. وزارت نیرو مکلف است، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محل‌های هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
به گزارش «جهان‌صنعت»، این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که دولت تاکنون هیچ‌گونه خسارتی بابت قطعی برق به صنایع و بنگاه‌های تولیدی پرداخت نکرده از این رو، حتی در صورت درج این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده، به‌نظر می‌رسد ضمانت اجرایی آن محل چالش و تردید باشد.