11 - 03 - 2020
حمایت با دست خالی
گروه اقتصادی- از زمانی که ایران به یکی از کانونهای اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شد، وحشت ناشی از آن به جان بازارهای اقتصادی افتاد. صاحبان مشاغل روزهای پررونق درآمدی خود را از دست دادهاند و تقاضا برای تولیدات بنگاههای اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است. تداوم این وضعیت ابعاد تازهای از وضعیت بازارهای اقتصادی نمایان میسازد، مشاغل خدماتی ورشکسته میشوند، کسبوکارها تعطیل میشوند و موج جدید بیکاری شکل میگیرد. وزیر رفاه برای حمایت از کسبوکارهای خرد و جلوگیری از زیانده شدن آنها از اختصاص سه هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسبوکارهای تعطیل خبر داده است. اما حمایتهای دولت از صاحبان مشاغل تا چه اندازه قابل باور است؟
سرعت انتشار ویروس کرونا در ایران، اقتصاد را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. اگرچه احتساب زیانهای وارده به صاحبان مشاغل بستگی زیادی به مدت زمان ماندگاری این ویروس در کشورمان دارد اما از همان ابتدا میتوان در خصوص تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکار شدن نیروهای کار آنها دست به پیشبینی زد. طبق پیشبینی فعالان بخش خصوصی در صورتی که سیاستگذار اقدامات لازم برای حمایت از کسبوکارها و صاحبان مشاغل را در دستور کار قرار ندهد، اقتصاد بار دیگر وارد محدوده بحرانی میشود.
برنامههای حمایتی دولت
پیشبینی میشود با تداوم شیوع ویروس کرونا، بخش زیادی از کسبوکارهای خدماتی و بنگاههای تولیدی درآمدشان را به دلیل نبود تقاضای موثر از دست بدهند. بدیهی است در ماههای پیشرو با انباشت بدهی صاحبان مشاغل و کسبوکارها به بانکها و نظام مالیاتی مواجه میشویم. در صورتی که نظام بانکی اقدامات لازم برای امهال مطالبات بانکی آنها را در دستور کار قرار ندهد با سونامی چکهای برگشتی نیز روبهرو خواهیم شد.
اخیرا بانک مرکزی دستورالعمل حمایت از بنگاههای تولیدی را با امهال مطالبات بانکی آنها به مدت سه ماه صادر کرده است. همچنین سازمان مالیاتی طرح امهال مطالبات مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال به نظر میرسد سیاستهای حمایتی دولت تنها متوجه بنگاههای تولیدی است و کمکی به مشاغلی چون دستفروشی نمیکند.
چنین مشاغلی که در ردیف مشاغل ناپایدار جای میگیرند، عمده درآمد سالانه خود را مدیون بازار شب عید هستند، با این حال به دلیل شیوع ویروس کرونا روزهای پررونق درآمدی خود را از دست دادهاند. آنطور که محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید، «برای دستفروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند مقرر شد حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمههای بیکاری و ارائه تسهیلات تخصیص یابد.»
وعدههای وزیر رفاه
آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، میزان باورپذیری سیاستهای حمایتی مسوولان و مقامات کشوری است. از آنجا که مجموعه اقتصادی کشور به برنامههای غیرقابل اجرا و غیرعملی سیاستگذاران عادت کرده، این احتمال وجود دارد که سیاستهای حمایتی دولت تنها در حد ابلاغیه و دستورالعمل باشد و قابلیت اجرایی نداشته باشد.
در خصوص آنچه وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده لازم است چند موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد. در شرایطی که بانکها به یکی از کانونهای اصلی شیوع کرونا تبدیل شدهاند باید پرسید مراجعه این افراد برای بهرهمند شدن از حمایتهای مالی دولت چگونه میتواند تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا را خنثی کند؟ یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران وجود یک نظام بانکی سنتی است که انجام غیرحضوری فعالیتهای بانکی را غیرممکن کرده، به نحوی که متقاضیان وام و تسهیلات تحت هر شرایطی ناچارند با مراجعه به شعب بانکی درخواست خود را به بانک ارائه دهند.
بر این اساس اگر وزارت رفاه به دنبال اعطای تسهیلات به دستفروشان و حمایت مادی از آنان باشد، این حمایت تنها با مراجعه حضوری آنها به شعب بانکی امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که زنجیره انتقال این ویروس را گستردهتر کرده و حتی زیانهای وارده به کسبوکارها و صاحبان مشاغل را دوچندان میکند. از سوی دیگر آنچه در ارائه تسهیلات به متقاضیان وام مهم به نظر میرسد زمانبر بودن آن است. در این شرایط باید پرسید که حمایتهای بیدریغ سیاستگذار چه زمانی شامل حال افرادی خواهد شد که دچار وقفه درآمدی شدهاند و تقاضایی برای کالاها و اجناس آنها در بازار شب عید وجود ندارد؟
زیان کسبوکارها
بنابراین در وهله اول باید دید که حمایتهای دولت از کسبوکارها تا چه اندازه جدی است. بانک مرکزی اعلام کرده که دست به امهال مطالبات بانکی بنگاههای تولیدی و کسبوکارها میزند. این موضوع تنها شامل حال آن دسته از اشخاصی میشود که جزو شرکتها و صنایع مهم تولیدی کشور باشند. بنابراین مشاغل غیررسمی و غیرپایدار از چنین حمایتهایی عملا بیبهرهاند.
از آنجا که دستفروشان توان کافی برای دریافت تسهیلات و بازگرداندن آن به شبکه بانکی ندارند، منابع مالی لازم برای تهیه کالاهای قابل عرضه برای آنها تنها با سازوکار قرض کردن ممکن میشود. اکنون که کالاهای قابل عرضه آنها به فروش نرفته و بازارها از وجود خریداران تهی شده، این افراد نگران بازپرداخت بدهیهای خود خواهند بود. اگرچه طبق گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی این افراد مشمول دریافت تسهیلات بانکی خواهند بود، با این حال باید دید این تسهیلات چگونه به دست این اقشار خواهد رسید.
شاید یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد اختصاص منابع مالی ویژه یارانهای به این گروه از اقشار باشد. به عبارتی سیاستگذار میتواند با اعطای یارانههای حمایتی از کسبوکارها و به ویژه دستفروشان از آنها حمایت کند تا امکان جبران وقفه درآمدی آنها وجود داشته باشد.
اعطای بیمه بیکاری
آنطور که وزیر رفاه میگوید، پرداخت بیمه بیکاری به این افراد نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. آنطور که وزیر رفاه میگوید براساس نص صریح قانون کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار شده، همه کسانی که براثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمانهای مربوطهشان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهرهمندی از ظرفیتهای حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند.
اگرچه این موضوع اقدامی مهم در راستای حمایت از این اقشار است، با این حال آنچه اهمیت دارد این است که چنین وعدههایی چه زمانی و چگونه صورت اجرایی به خود میگیرد. این امکان وجود دارد که برخی از این مشاغل با ارائه چک اقدام به تهیه کالاهای قابل عرضه خود برای شب عید کرده باشند. در صورتی که این چکها در موعد مقرر وصول نشود این امکان وجود دارد که با انباشت چکهای برگشتی در ابتدای سال آتی مواجه شویم. این موضوع حمایت از این اقشار را در سریعترین زمان ممکن ضروری مینماید.
به نظر میرسد در شرایط کنونی مجموعه بزرگی از کسبوکارها و صاحبان مشاغل از واحدهای تولیدی بزرگ گرفته تا دستفروشان دچار زیان شدهاند، این در حالی است که این مشاغل سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. بدیهی است اگر حمایتهای دولت شامل حال این افراد نشود، نرخ رشد اقتصادی کشور به کمتر از رقم کنونی آن میرسد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی
پیشبینی میشود به دلیل تعطیل شدن مشاغل خدماتی کشور در شرایط کنونی، نرخ رشد اقتصادی این گروه در ماههای آتی سیر نزولی داشته باشد. با این حال سیاستگذار میتواند با اعطای تسهیلات ارزان به کسبوکارهای تولیدی و صاحبان مشاغل مانع از کم شدن رشد اقتصادی دیگر گروههای اقتصادی شود. از این رو حمایت مادی از کسبوکارها و معافیتهای مالیاتی آنها تا زمان فروکش کردن وضعیت حساس کنونی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
از سوی دیگر آنچه مهم به نظر میرسد افزایش میزان بیکاری در سال پیشروست. اخیرا برخی از شرکتها به دلیل زیانهای وارده از ناحیه شیوع این ویروس دست به تعدیل نیروهای کاری خود زدهاند. در صورتی که تسهیلات دولت به موقع به دست این واحدها و شرکتها نرسد، بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. از این رو به راحتی میتوان پیشبینی کرد که نرخ بیکاری در ماههای آتی تا چه اندازه رشد خواهد کرد.
کاهش توان تولیدی
به نظر میرسد بعد از کنترل این اپیدمی زوایای روشنتری از آن رخ نمایان خواهد کرد. بدیهی است اگر سیاستگذار ارز نتواند ارز موردنیاز واحدهای تولیدی را به آنها بپردازد، روند تولید این بنگاههای اقتصادی متوقف میشود و صادرات این کالاها به دیگر کشورها رو به کاهش میگذارد. بدیهی است این موضوع در ادامه موجب از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ایران میشود و زیانهای بیشتری را متوجه بدنه فعالیتهای تولیدی میکند.
بنابراین این انتظار میرود که در برهه کنونی سیاستگذار از ارائه بخشنامهها و دستورالعملهایی که جنبه اجرایی ندارند خودداری کند و برای حمایت از زیاندیدگان چرخه اقتصادی کشور گامهای جدی بردارد. این موضوع اما تنها به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخشودگی مطالبات آنها محدود نمیشود بلکه لازم است در وهله اول اقدامات پیشگیرانه برای شیوع بیشتر این ویروس در دستور کار جدی مقامات قرار گیرد.پیشبینی میشود اگر دامنه شیوع این ویروس گستردهتر شود و به نقطه اوج خود برسد، زیان کسبوکارها نیز به اوج خود خواهد رسید. از این رو دولت میتواند برای خروج ایران از وضعیت قرمز کنونی تمهیدات لازم را بیندیشد تا از ورود اقتصاد به محدوده بحرانی جلوگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد