حقوق کارگران دربرابر ناترازی برق دغدغه‌های فعالان کارگری
جهان صنعت – یک‌فعال کارگری گفت که ناترازی برق نباید به‌بهانه تداوم تولید منجربه ناترازی حقوق قانونی کارگران شود. بحران ناترازی برق در ماه‌های اخیر چالش‌های جدیدی را برای بخش تولید و نیروی کار ایجاد کرده است. در همین راستا ابلاغیه جدید معاونت روابط کار در مورد جابه‌جایی تعطیلات هفتگی برای جبران ساعات ازدست‌رفته واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ابعاد حقوقی و اجتماعی این تصمیم را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای اجرای عادلانه‌تر آن ارائه داد. گلپور درباره توازن میان تولید و قانون و اینکه جابه‌جایی تعطیلات به‌چه معناست، بیان کرده است: هدف دولت برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط قطعی برق هدفی درست و ضروری است. با این حال تاکید کرد که این هدف باید در چارچوب قوانین جاری محقق شود. وی درپاسخ به‌این پرسش درباره تضادهای احتمالی این ابلاغیه با قانون کار گفت: ما با جابه‌جایی روز تعطیل مخالف نیستیم اما باید توجه داشت که طبق ماده 62قانون کار هرگاه کارگر در روز جمعه به‌سر کار می‌رود مستحق دریافت فوق‌العاده 40درصدی است. دغدغه ما این است که عبارت عدم تحمیل هزینه اضافی به‌کارفرما در ابلاغیه به‌اشتباه به‌معنای حذف این حق قانونی تعبیر شود. ما معتقدیم تداوم تولید نباید به‌قیمت نادیده‌گرفتن حقوق قانونی کارگران باشد. بنابراین گزارش یکی از نکات کلیدی در این گفت‌وگو اشاره به‌وضعیت قراردادهای موقت بود. گلپور معتقد است در محیط‌های کاری که قراردادها کوتاه‌مدت و شکننده هستند مفهوم توافق آزاد کمی تغییر می‌کند. وی توضیح داد: وقتی کارگری با قرارداد موقت فعالیت می‌کند قدرت چانه‌زنی او در برابر کارفرما کمتر است. بنابراین امضاهای به‌جای آورده شده در الحیه‌های قرارداد همیشه نشان‌دهنده رضایت واقعی نیست و گاهی از روی ترس از عدم تمدید قرارداد صورت می‌گیرد. پیشنهاد ما این است که نهادهای نظارتی، هنگام بررسی این توافقات، شرایط ساختاری و امنیت شغلی کارگر را نیز مد نظر قرار دهند تا عدالت اجتماعی برقرار شود. این فعال کارگری بر لزوم نظارت دقیق بر سوابق بیمه‌ای تاکید کرد. وی افزود: هرگونه تغییر در برنامه کاری نباید منجربه کاهش سوابق بیمه‌ای یا دستمزدهای مشمول بیمه شود. سازمان تامین اجتماعی باید به‌عنوان حامی حقوق کارگر نظارت کند که روزهای کارکرد واقعی به‌ویژه روزهای جمعه به‌درستی در لیست‌های بیمه‌ای ثبت شوند. وی نقش بازرسان کار را فراتر از کنترل دفتر حضور و غیاب می‌بیند و پیشنهاد داد بازرسان با رویکردی حمایتی بررسی کنند که آیا جابه‌جایی تعطیلات با رضایت واقعی کارگران بوده یا اینکه فشار تلافی‌جویانه علیه معترضان اعمال شده است.
پیشنهادهایی برای یک اجرای منصفانه و شفاف
سمیه گلپور مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد تا ابلاغیه مذکور در محیطی شفاف اجرا شود:
۱- تفسیر رسمی: وزارت کار صراحتا اعلام کند که فوق‌العاده جمعه‌کاری طبق ماده 62قانون کار همچنان پابرجاست.
۲- نظارت استانی: اجرای جابه‌جایی تعطیلات تحت نظارت مستقیم ادارات کار استانی قرار گیرد.
۳- حمایت از گزارشگران: ایجاد مسیرهای امن و محرمانه برای کارگرانی که از تخلفات در محیط کار خبر می‌دهند تا هویت آنها فاش نشود.
۴- رویکرد قضایی: درخواست از دیوان عدالت اداری برای بررسی انطباق این ابلاغیه با مواد62و141 قانون کار جهت جلوگیری از هرگونه تفسیر غیرقانونی.
تسنیم
