حقوق شهروندان مناطق نفت و گازخیز حفظ شود

ایسنا – رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حفظ حقوق مردم در مناطق نفتخیز و گازخیز و جلوگیری از کاهش منابع اعتباری این مناطق شد. غلامرضا تاج‌گردون خطاب به محمدرضا عارف نوشت: «در آخرین روزهای کاری دولت محترم قبل بر اساس بندی از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ماده ۱۷قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ به تاریخ 30/03/1403 و شماره 210/۲۰۶۳۶ ا د، ظلم آشکاری به منابع اعتباری مناطق نفتخیز و گازخیز کشور صورت گرفته که در صورت اعمال این آیین‌نامه باید منتظر اعتراض شدید مردم، شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق باشیم. این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت صورت گرفته است و به ‌نظر می‌رسد در یک ظلم آشکار، سازمان مالیاتی با کسب منابع خود از شرکت نفت و دیگر دستگاه‌ها، بدون توجه به حقوق مردم، نسبت به تضییع حق این مناطق اقدام کرده است که قابل پذیرش نیست. مستحضرید پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حذف دیگر عوارض مصوب قبلی، تنها و موثرترین منابع این مناطق مالیات بر ارزش‌افزوده است و با حذف منابع ارزش‌افزوده در این مناطق، منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صفر نزدیک می‌شود. این مصوبه مانند این است که کلیه مناطق دارای معدن یا موارد مشابه از وجوه عوارض ارزش‌افزوده محروم گردند و این یعنی مرگ بودجه‌ای این مناطق. در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: آن بخشی از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷) و گاز طبیعی فروخته می‌شود، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش‌‌افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداختی در مرحله واردات حسب مورد نیست. اجرای این بند از آنجا که کلیه مناطق عملیاتی تولید نفت خام و گاز به دلیل اینکه هیچ نوع ارتباطی با مراحل بعد نداشته و نفت خام و گاز فروخته و منابع آن صرف بودجه عمومی خواهد شد لذا از عوارض ارزش‌افزوده محروم و قطعا بیش از ۷۰‌درصد منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از بین خواهد رفت.
خواهشمند است قبل از بروز هر اتفاق ناخوشایندی در مناطق فوق‌الذکر که شامل استان‌های مهم خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، ایلام، بخش‌هایی از لرستان، خراسان و فارس می‌باشد، دستور فرمایید با قید آنی آیین‌نامه اصلاح و رویه گذشته عمل تا اثرات سوء این تصمیم متوجه این دولت نگردد.»