26 - 10 - 2023
حقوق را زیاد نکردند، اما تورم به پیش تاخت!
ایلنا- یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالبا این دستاورد را «کاهش قیمت‌های مسکن» می‌نامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟
وقتی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در بازه پنج ساله اخیر سخن می‌گوید و به درستی ادعا می‌کند هزینه‌های این بخش از استطاعت واقعیِ اکثریت مردم کشور خارج است، دولتمردان مدعی می‌شوند ما توانسته‌ایم تورم مسکن را مهار کنیم. اما آنچه آنها مهار تورم می‌نامند، به گفته علیرضا خرمی فعال کارگری «فقط بهره بردن از رکودی است که به دلیل همان عدم استطاعت جمعی، در بازار مسکن حاکم شده است؛ هیچ عملکرد اصلاحی انجام نشده، فقط مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به دلیل کاهش تقاضا، رکود حاکم شود، آیا اسم اینکه مردم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند، پایین آمدن قیمت‌هاست؟!»
در سال‌های اخیر، شوک‌های تورمیِ پیاپی در بازار ملتهب مسکن اتفاق افتاد؛ آخرینِ این شوک‌ها، در پایان پاییز سال گذشته بود که موجب شد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، بینِ ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ بعد از آن بازار به دلیل خصلتِ ذاتیِ خود در رکود و خمودگی سنگین فرورفت؛ مشتریانِ خرید ملک کم شدند و کمتر کسی یافت می‌شد که مثلا در تهران بتواند بابت هر مترمربع آپارتمان بیش از ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان بپردازد.
با وجود همه این واقعیات مسلم که پیش چشم همگان اتفاق افتاد، از دستاورد دولت در مهار تورم یاد می‌شود؛ برای نمونه، در تازه‌ترین اظهارنظر درخصوص وضعیت بازار مسکن، حسین جنتی مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران در روزهای میانی مهرماه، کاهش قیمت مسکن در استان را به‌طور متوسط ۲۰ درصد اعلام کرده است. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت مشاوران بدون مجوز صنفی، آن را عامل مهمی در کاهش قیمت مسکن عنوان کرده است. به گفته جنتی از اردیبهشت‌ماه امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی ۲۱ هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک آغاز شد.
با بازخوانی این اظهارات می‌بینیم که گناه گرانی مسکن را نه معلول ناتوانی در تامین مسکن براساس اصل ۳۱ قانون اساسی که از بدعملکردی و فساد مشاوران املاک دانسته‌اند؛ گویا با پلمب کردن دفاتر مشاور املاکِ فاقد مجوز، یک گام بلند در ساماندهی مسکن و قیمت‌های آن برداشته شده و حالا دیگر مردم می‌توانند خانه‌دار شوند!
کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن البته در قیاس با مثلا فروردین یا اردیبهشت اگر هم در بخش‌هایی از پایتخت اتفاق افتاده باشد، تنها معلولِ ناتوانی مردم در خرید آپارتمان است و علت دیگری ندارد و البته چیز جدیدی هم نیست. چند ماه قبل از این اظهارات، در هفدهم خردادماه سال جاری، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت: باتوجه به رکود فعلی، قیمت‌های مسکن در مناطق شمالی و لوکس‌نشین با افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. به گفته ایرج رهبر «با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن شاهد افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به ویژه واحدهای لوکس هستیم که همین موضوع باعث شده که قیمت‌ها روند نزولی داشته باشند.»
پس می‌بینیم اولا کاهش قیمت‌ها در برخی مناطقِ لوکس تهران که نرخ‌ها نجومی و فوق‌لاکچری است اتفاق جدیدی نیست و از بهار امسال شروع شده و دوما آنچه بازار نشان می‌دهد و متولیان آن می‌گویند همان رکود است که منجر به کاهش قیمت‌ها شده، نه رویکردهای اصلاحی!
علیرضا خرمی در ارتباط با ادعای کنترل قیمت مسکن می‌گوید: دولت مدعی است ما تلاش کرده‌ایم تورم را مهار کنیم در صورتی که این اتفاق نیفتاده؛ الان مدت‌هاست که کسادی در بازار هست و دولت به این کسادی و رکودِ بازار، «کنترل تورم» می‌گوید!
به گفته این فعال کارگری مدت‌هاست که خرید خانه برای مردم عموما و کارگران خصوصا تبدیل به یک رویا شده است؛ دیگر کسی نمی‌تواند به خانه‌دار شدن فکر کند، چه برسد که برای آن برنامه‌ریزی کند.
این فعال کارگران اصفهان در ادامه می‌گوید: کارگران برای اجاره خانه به حاشیه شهرها رفته‌اند. تقریبا همه کارگران در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند. در اصفهان هیچ کارگری نمی‌تواند با درآمد خود در یک منطقه خوب یا متوسط شهر خانه اجاره کند لاجرم مجبور است به حاشیه‌ها برود و این مساله در حال تسری یافتن به شهرستان‌های کوچک است.
خرمی اضافه می‌کند: دولت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارگران را عامل تورم دانست و تن به افزایش قانونی دستمزد نداد؛ چه شد تورم مهار شد؟ این مارپیچ دستمزد- تورم اصلا در کشور ما واقعیت ندارد. حقوق را زیاد نکردند اما تورم به پیش تاخت.
او تاکید می‌کند: امروز کارگران بیش از ۸۰ درصد درآمد خود را برای اجاره خانه می‌دهند. من همکاری دارم که ۱۴ میلیون تومان حقوقِ ماهانه می‌گیرد، ولی ۱۰ میلیون تومانِ آن را برای اجاره خانه می‌دهد، خودتان حساب کنید چه بر سر کارگران می‌آید، حتی کارگران فنی و متخصص که بیشتر از حداقل‌ها حقوق می‌گیرند!