حزب کارگر در منگنه شورش

ایلیا حسینی- در پی اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در بریتانیا که به نوبه خود بزرگ‌ترین ناآرامی‌های 13سال اخیر به شمار می‌رود، چندین نیروی پلیس مجروح شده و به اموال عمومی خسارت زیادی وارد آمده است. این اعتراضات در شهرها و شهرک‌های بریتانیا پس از حمله یک جوان سیاه‌پوست با چاقو به یک کلاس رقص تابستانی کودکان در ساوت‌پورت انگلیس که موجب به قتل رسیدن سه کودک خردسال ۶، ۷ و ۹ساله شده بود، شکل گرفت و خیلی زود مهاجرستیزان راست‌افراطی روی این موج سوار شدند. به گزارش یورونیوز، پلیس مدعی شده که متهم به ارتکاب این حمله «اکسل روداکوبانا» ۱۷ساله متولد بریتانیا و از یک خانواده رواندایی بوده است. با این حال موج تظاهرات ضدمهاجر و ضدمسلمانان ادامه داشته و به خشونت، آتش‌سوزی و غارت مغازه‌ها منجر شده است.
واکنش و اقدامات اخیر مقامات بریتانیا
در همین راستا نخست‌وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر، ضمن محکومیت محتواهای خشونت‌آمیز منتشر شده در فضای مجازی و آشوبگر خواندن این معترضان خشن، در واکنش به این ناآرامی‌ها گفته است: «این اراذل و اوباش متحرک هستند، آنها از جامعه‌ای به جامعه دیگر می‌روند و ما هم باید در پاسخ، پلیسی داشته باشیم که بتواند همین کار را انجام دهد.» به گفته استارمر صحنه‌های آشوب و خشونت در پی وقوع این حوادث، نتیجه رفتار «یک اقلیت کوچک و بی‌مغز» است و هر گونه نفرت‌پراکنی از سوی راست‌گرایان افراطی باید فورا پایان یابد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های محلی، سازمان‌های مجری قانون در بریتانیا، گروهی به نام لیگ دفاع انگلیس را که دارای تمایلات راست‌گرایانه افراطی است، به عنوان عامل محرک این اعتراضات قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که برخی رسانه‌های این کشور مدعی شدند روسیه در پشت این شورش‌ها بوده است؛ امری که سفارت روسیه به شدت چنین ادعایی را رد کرده است.
در همین حال اعلام شد دولت انگلیس در واکنش به بازداشت ۱۵۰نفر در جریان خشونت‌های خیابانی ضدمهاجران در شهرهای مختلف این کشور «جلسه اضطراری کبرا» یا (Cobra Emergency Meeting) برگزار کرده است.
چشم‌انداز و سیاست‌های نوین حزب کارگر
جهت تحلیل دقیق‌تر وضعیت فعلی انگلستان و پی ‌بردن به عمق پیچیدگی وضعیت کنونی جامعه انگلیس باید رجوعی به ماه قبل داشته باشیم؛ زمانی که حزب کارگر در انتخابات ماه گذشته موفق شد با کسب ۴۱۲ کرسی از ۶۵۰ کرسی اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند و قدرت را به مدت پنج سال در دست بگیرد. کی‌یر استارمر ساعاتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، اعضای کابینه خود را معرفی کرد. حزب محافظه‌کار که از سال ۲۰۱۰ سکان دولت را در دست داشت، با از دست دادن ۲۵۲ کرسی از جمله شماری از اعضای دولت سابق، شکست سنگینی را تجربه کرد.
این موضوع در حالی رقم خورده که عملکرد اقتصادی بریتانیا در 14سال گذشته توسط حکومت محافظه‌کاران نسبتا ناامیدکننده بوده، رشد درآمد سرانه کند و رهبران کشور نتوانسته‌اند مشکل بهره‌وری آشکار را حل کنند. همچنین رشد تولید در هر ساعت کار در مقایسه با ایالات متحده، فرانسه و آلمان ضعیف است، بنابراین حزب کارگر در شرایطی توانست در انتخابات ماه گذشته پیروز شود که اعلام کرده بود فقدان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی که عامل افت بهره‌وری و رشد اشتغال بوده از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف کشور محسوب شده و آنها با ایده‌های جدید، آماده شروع یک بهبود اقتصادی هستند. با این حال به گفته کارشناسان برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، زیرساخت‌ها و فناوری که استارمر وعده داده است، دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، بنابراین استارمر ممکن است نیاز داشته باشد که وعده جداگانه‌ای مبنی بر عدم افزایش مالیات برای افراد شاغل را کنار بگذارد. اگر چنین باشد، او باید خاطرنشان کند که هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای نمی‌تواند بدون نوآوری به رشد پایدار و پویا دست یابد.
با وجود تاکید دولت قبلی بر هوش مصنوعی، بریتانیا در رقابت فناوری عقب مانده است و اقدامات اخیر دولتی نمی‌تواند اوضاع را در این زمینه تغییر دهد. در عوض، تحلیلگران معتقدند که بریتانیا به یک استراتژی بلندمدت منسجم برای یافتن جایگاهی در اقتصاد نوآوری گسترده‌تر نیاز دارد.
رویکرد حزب کارگر در قبال مهاجران
به صورت کلی عرصه سیاسی و اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند و یکی از ابرچالش‌های حزب کارگر در کنار وضعیت اقتصادی و رشد منفی کنونی انگلستان، سیاست‌های مهاجرتی است؛ سیاستی که توامان با مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. پیشتر به بعد اقتصادی این مساله و تاثیرات آن پرداختیم و در ادامه ابعاد سیاسی و اجتماعی آن را بررسی خواهیم ‌کرد؛ جایی که حوادث پس از انتخابات نشان داده است که نادیده گرفتن نظرات مردم در مورد مهاجرت یک استراتژی قابل اجرا نبوده و حزب کارگر در حالی که همچنان قول شفافیت و کنترل بیشتر بر مهاجرت را می‌دهد، باید برای موضوع پناهجویان از منظر بشر‌دوستانه، راهکارهای مناسب و قابل اجرایی ارائه کند.
از همین جهت یافتن استراتژی ارتباطی مناسب و اصول صحیح برای هدایت سیاست مهاجرتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت جدید خواهد بود. استارمر به‌ عنوان فردی که قبلا هم به ‌عنوان وکیل حقوق بشر و هم به ‌عنوان دادستان ارشد در رسیدگی به مسائل نظم عمومی کار کرده، ممکن است واجد شرایط برای موفقیت در این عرصه باشد.
لازم به ذکر است، پیشینه مهاجرستیزی را می‌توان در سیاست‌های اعمال شده توسط حزب دست راستی و عوام‌گرای «رفرم» بریتانیا دید که به رهبری نایجل فاراژ، قهرمان سابق برگزیت، کارزار مهار مهاجرت را رهبری کرده ‌است. در همین راستا استارمر وعده داده که رویکرد جنجالی محافظه‌کاران در فرستادن پناهجویان به رواندا را کنار بگذارد، بنابراین با توجه به اینکه مهاجرت همواره یک مساله کلیدی در انتخابات بریتانیا است، نخست‌وزیر کنونی برای یافتن راه‌حلی به منظور جلوگیری از ورود ده‌ها‌ هزار پناهجو با قایق‌های کوچک به کشورش از طریق کانال مانش تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در مجموع کی‌یر استارمر در نخستین ماه از نخست‌وزیری خود با ابرچالش مهاجران و مقابله با مهاجرستیزی گروهی از راست‌افراطی دست و پنجه نرم می‌کند و باید دید که آیا اقدامات حزبش در راستای تنش‌زدایی از این مساله کارساز خواهد بود یا خیر؟ در صورت کارساز بودن اقدامات این حزب به رهبری استارمر، مساله مهاجران به خوبی فیصله خواهد یافت اما در صورت شکست در حل این بحران، ریشی سوناک و حزب محافظه‌کار دست‌آویزی جدید برای تاخت و تاز به حزب تازه منتخب شده کارگر پیدا خواهند کرد؛ امری که کارشناسان معتقدند ممکن است اقدامات حزب کارگر از میانه‌روی فاصله گرفته و شکل رادیکال بگیرد که این رویکرد با سیاست‌های کارزار انتخاباتی استارمر در تضاد بوده و منجر به کاهش اعتماد عمومی به این حزب خواهد شد.