29 - 10 - 2023
حرکت برخلاف جهت
گروه معدن- بسیاری از فعالان معدنی بر این باور هستند که تا زمانی که دولت به اندازه کافی کوچک و قوانین به طور کامل اجرایی نشوند، مشکل آنها نیز حل نخواهد شد. در واقع دولت با دخالت‌های گاه و بیگاه خود در قالب بخشنامه‌های متعدد، اعمال عوارض و مالیات آن هم با اعداد عجیب و غیرواقعی، قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت چندنرخی بودن ارز و… باعث شده که بخش معدن روی خوش نبیند. موضوعی که باعث شده قوانین به طور طبیعی پیش نرفته و با مشکل روبه‌رو شوند. این در حالی است که اطلاع‌رسانی جهت تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست‌ها، نرخ‌‌گذاری‌ها و همچنین ایجاد اطمینان‌خاطر برای فعالان اقتصادی در راستای ثبات قوانین، سیاست‌ها و نرخها در بلندمدت، محیط مناسب‌‌تری را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
متاسفانه هر کجا که در بخش معدن ورود می‌کنیم به بحث نقش‌آفرینی دولت و تقابل آن با قانون بهبود فضای کسبوکار می‌رسیم. به طور مثال در بحث صادرات در حالی که باید قانون بهبود فضای کسبوکار را اجرایی کنیم و نباید هر گونه عوارضی را برای محصولات معدنی در نظر بگیریم، اما می‌بینیم که تصمیمات برعکس است و این قانون اجرایی نمی‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود مسوولان به قانون رفع موانع تولید اعتقاد داشته باشند تا بتوانند موجب بهبود فضای کسبوکار شوند.
در ادامه در حالی که توسعه بخش معدن از راه هماهنگی و مشورت با تشکلها و بخش خصوصی و بهره‌مندی از پتانسیل آنها شدنی است، اما فعالان این عرصه اعلام می‌کنند تا به امروز میزان مشورت دولتمردان با آنها بسیار پایین بوده است. تا جایی که گفته می‌شود هدف دولت بیشتر رفع تکلیف بوده و در واقع دولتمردان به دنبال بهره از نظرات آنها به عنوان بازوی مشورتی نبوده‌اند. در این خصوص گفته می‌شود از آنجا که در سیاستگذاری‌ها از تولید حمایت نمی‌شود، در نتیجه تشکلها و انجمن‌ها نیز رها شده‌‌اند. این در حالی است که براساس قانون بهبود فضای کسبوکار مسوولان موظفند این مهم را عملیاتی کنند. بنابراین برای اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار مسوولان باید بدانند هر تصمیمی که بخواهند بگیرند باید تشکل مربوطه را در جریان بگذارند و نظر آنها را جویا شوند، چراکه بدون بهره از نظرات بخش خصوصی کار به جایی نمی‌رسد.
هدف تامین ثبات است
در این خصوص به تازگی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دخالت بیش از حد دولت، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب، افزایش قیمت‌ها و ناپایداری قوانین و مقررات را ازجمله اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسبوکار عنوان کرده است. در واقع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب‌وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «الزامات پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» با بررسی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اعلام کرد: دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسبوکار هستند. در ماده ۲۴ آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. همچنین در تبصره‌ای آمده است که هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثناست.
فلسفه وجودی ماده ۲۴
ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب‌وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شده است.
اگرچه بحران‌ها اجتناب‌ناپذیرند با این حال پیش‌بینی آنها و اقدامات پیش‌دستانه برای کاهش اثرات‌شان می‌تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات‌گذاری در دوره بحران را کاهش دهد. رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و… می‌تواند تا حد زیادی بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را کاهش دهد و نیاز به قاعده‌گذاری‌های بی‌ضابطه از قبیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر مداوم نرخها در بازارهای مختلف را کم کند. همچنین کاهش قابل توجه نهادهایی همچون شوراهای عالی، ستادها و… از دیگر راهبردها برای کاهش حجم مقررات‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن آنها است. تا زمان رفع ریشه‌های مذکور، ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار می‌تواند به کاهش اثرات بی‌ثباتی‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند.
باید در نظر داشت که حوزه عمل ماده ۲۴، بیشتر درخصوص سیاست‌های اقتصاد خرد دولت و نقش تنظیم‌گری آن موضوعیت دارد، زیرا سیاست‌های اقتصاد کلان مرسوم (سیاست مالی، پولی و ارزی) بیشتر از آنکه نیاز به اطلاع‌رسانی از قبل داشته باشند نیازمند طی کردن روال صحیح سیاستگذاری هستند. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مهم‌ترین بخش مغفول در قانونگذاری و مقررات‌گذاری در کشور ما، فقدان ارزیابی اثرات وضع قوانین و مقررات است. این در حالی است که یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرآیند «ارزیابی تاثیرات قانون (RIA)»، پیش و پس از تصویب هر قانون است. در این روش، پیش از تصویب هر قانون، مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه یا … تاثیرات آن با هدف به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه، بررسی می‌شود. عدم‌وجود چنین فرآیندی در نظام مقررات‌گذاری کشور سبب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی نسبت به پیامدهای سیاست‌های اتخاذشده به خصوص بر بخش خصوصی، نداشته باشد.
فعالیت اقتصادی معادن به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی جهت تولید ارزش‌افزوده اثرگذار بوده و می‌تواند به رونق اقتصادی کمک شایانی کند، اما با توجه به ماهیت آن می‌توان گفت که در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر است و ریسک زیادی دارد. به این ترتیب مدارای دولت با بخش خصوصی در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار می‌تواند موجب افزایش اشتغالزایی، بهره‌وری و توسعه شود.