حذف یا اختصاص ارز به واردات برنج؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی با تاکید بر اینکه انتظار ما از دولت چهاردهم این است که به عنوان کالای اساسی به برنج ارز ترجیحی تخصیص دهد تا قیمت تمام شده برنج منطقی باشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند،گفت: همچنین نباید این نگرانی وجود داشته باشد که ممکن است با واردات به تولید داخل آسیبی وارد شود.برنج یکی از کالاهای اساسی است که در سفره مردم از اهمیت بالایی برخوردار است اما چالش‌های بسیاری نیز از جمله عدم تخصیص به موقع ارز ترجیحی یا کمبود واردات و در نتیجه کمبود برنج در کشور و گرانی آن وجود دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه در دوره ممنوعیت واردات نیز قرار داریم مساله تامین برنج بسیار مهم است.
مسیح کشاورز- دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نیاز واقعی کشور به برنج اظهار کرد: سه قشر از برنج در کشور استفاده می‌کنند و بعد از گندم قوت قالب کشور ما است. شش دهک مردم به طور کلی برنج خارجی مصرف می‌کنند به دلیل اینکه قیمت مناسب‌تری نسبت به برنج ایرانی دارد و قشر متوسط نیز اگر برنج ایرانی که تولید می‌شود قیمت تمام شده مناسبی داشته باشد و به قیمت برنج خارجی نزدیک باشد با اختلاف سال قبل که این اختلاف را کم کرده بودیم سعی می‌کنند برنج ایرانی مصرف کنند. اگر برنج ایرانی خیلی گران شود همچون سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، این بخش از جامعه دیگر نمی‌تواند برنج ۱۵۰‌هزار تومانی را خریداری کند و مجبور به خریداری برنج خارجی است.
کشور سالانه به واردات چه میزان برنج نیاز دارد؟
کشاورز تاکید کرد با توجه به محاسبات یک دوره حدودا ۱۰ ساله، برای ۸۰‌میلیون نفر حدود سه‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن برنج نیاز است. اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دو‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن برنج درکشور تولید شود، سالانه حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ تا یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تن برنج نیاز داریم که وارد شود و باقی نیاز کشور نیز از محل برنج ایرانی تامین شود.
وی افزود: اگر فاصله قیمتی برنج ایرانی با خارجی زیاد شود، تقاضای برنج خارجی بیشتر می‌شود و در نتیجه واردات بیشتری نیز صورت می‌گیرد. در دوره دولت سیزدهم با توجه به سیستم‌هایی که برقرار شد، حدود یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تن در برنامه واردات بود که امیدواریم امسال نیز این میزان در برنامه باشد در غیراین صورت شاهد گرانی برنج و کمبود این محصول خواهیم بود و دوباره شرایط حاکم در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد.
ضرر جدی به برنج ایرانی در دوره محدودیت واردات
کشاورز ضمن تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی به واردات یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تنی برنج مطرح کرد: آمار واردات ۴۵۰‌هزار تن و مشابه سال قبل است با این تفاوت که در سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی ۱۴۰۰‌هزار تن واردات داشت که بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ منتقل شد ولی در سال ۱۴۰۲، به میزان۹۹۰ هزارتن واردات بود که تماما مصرف شد و چیزی به سال ۱۴۰۳ منتقل نشد. دولت باید به این مساله توجه داشته باشد که اگر در دوره ممنوعیت، کمبودی در بازار وجود داشته باشد، اولین چیزی که متضرر می‌شود برنج ایرانی است چراکه واسطه‌ها قیمت آن را افزایش می‌دهند. کشاورزان در چنین شرایطی مشکلی نداشتند اما واسطه‌ها ادعا داشتند که وقتی ارز برنج برداشته شود، برنج خارجی گران و در نتیجه برنج ایرانی نیز گران می‌شود و این به معنای سوء‌استفاده از شرایط است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی ادامه داد: نکته مهم این است که اگر به واسطه دوره چهار ماه ممنوعیت در اول سال، در زمینه برنج خارجی کمبودی داشته باشیم این بازار از تنظیم خود خارج می‌شود و موجب سوء‌استفاده واسطه‌های برنج ایرانی می‌شود که آن را گران کنند. امیدوارم در این زمینه دولت برنامه‌ای داشته باشد که اگر به آن نقطه رسید بلافاصله دوره ممنوعیت را تا حدود یک الی دو ماه کاهش دهد که بتوانیم بخشی از نیاز جامعه را وارد کنیم و به میزان امن و پیش‌بینی شده یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تن برسیم که بازار با مشکل مواجه نشود.
تخصیص سریع ارز ترجیحی به برنج برای
منطقی شدن قیمت‌ها
کشاورز درباره اینکه در دولت چهاردهم چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا در زمینه برنج شرایط مناسبی داشته باشیم، گفت: دولت کاملا نسبت به معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و درآمدی کشور آگاه است. اگر تمام اقشار مردم درآمد کافی دارند که هیچ جای نگرانی نیست اما اگر دولت نمی‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و فشار آن بر دوش مردم است باید فکر دیگری برای آن شود، نباید فراموش کرد که این کالا اصلا قابل صرف‌نظر کردن و کنار گذاشته شدن نیست که فکر کنیم می‌توان آن را آزاد کرد و به جریانات عادی جامعه سپرد.
وی تاکید کرد: در این زمینه باید برنامه‌ریزی شود. برای برنج هیچ جایگزینی وجود ندارد. از یک کیلوگرم برنج، هشت نفر می‌توانند استفاده کنند. انتظار ما از دولت چهاردهم این است که به عنوان کالای اساسی به برنج ارز ترجیحی تخصیص دهد تا قیمت تمام شده برنج منطقی باشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند و این نگرانی نباید وجود داشته باشد که ممکن است با واردات به تولید داخل آسیبی وارد شود.