25 - 06 - 2017
حذف معافیت بیمه‌ای کارفرما در برنامه ششم به ضرر تولید است
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به حذف ماده معافیت بیمه‌ای سهم حق بیمه کارفرمایان در برنامه ششم توسعه گفت: درخواست داریم تامین اجتماعی همان‌طور که در مقابل بدهی دولت کوتاه می‌آید، با کارفرمایان هم تا رسیدن به ثبات مالی همکاری کند.
حمید‌رضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، درباره مشکلات تولید و کارفرمایان گفت: در برنامه توسعه پنجم در راستای تشویق کارفرمایان به ایجاد اشتغال، معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان در قالب ماده «۸۰» در نظر گرفته شده بود. به طور خلاصه، منظور از ماده «۸۰»، کمک دولت در معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازای به کارگیری نیروی جدید و ایجاد اشتغال بود.
وی ادامه داد: در راستای آن ماده برخی از کارفرمایان موفق شدند تولیدات خود را افزایش ظرفیت دهند. به عبارت بهتر ماده «۸۰» برنامه پنجم توسعه و برنامه تنفیذی ماده «۱۰۳»، قانون برنامه چهارم توسعه و تنفیذی ماده «۴۹» برنامه سوم مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه و موسسات که علاوه بر نیروی موجود خود، کارکنان جدید استخدام کنند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید استخدام، کاهش می‌یابد.
کارفرمایان کارگاه‌ها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده «۳۸» قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود. این موضوع در گذشته اجرایی می‌شد. حتی با تمدید برنامه پنجم توسعه معافیت ۱۰ درصدی از بیمه از سهم ۲۰ درصدی کارفرما اعمال می‌شد. اما در حال حاضر با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه و آغاز برنامه ششم توسعه، معافیت بیمه کارفرما به طور کامل از بین رفته است و کارفرمایان نمی‌توانند نسبت به پرسنلی که شاغل است از معافیت بیمه‌ای استفاده کنند.
امام قلی‌تبار افزود: به طور متوسط در هر شرکتی حدود ۱۰ نیروی کار بودند که کارفرما از معافیت ماده «۸۰» استفاده می‌کرد. اما در سال ۹۶ این معافیت ازبین رفته است. در برنامه ششم معافیت عملیاتی برای کارفرمایان پیش‌بینی نشده است. «طرح کاروزی» از جمله طرح‌هایی است که معافیت بیمه را مشمول می‌شود، که به تازگی کلید خورده و تا کارفرما بخواهد از این معافیت استفاده کند حدود شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد. در حال حاضر که این معافیت برداشته شده کارفرمایان دچار مشکل شده‌اند چراکه در هر شرکت کارفرما حداقل ۱۰ درصد به هزینه‌هایش افزوده شده است.
به گزارش تسنیم، دولت باید راهکاری در نظر می‌گرفت که طی دو تا سه ماه اخیر که کارفرمایان با چالش مالی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، تامین اجتماعی سایت آنها را نبندد. به طور مثال یک کارفرما ۵۰ نیروی ماده «۸۰» داشته است. با حذف این موضوع حدود هشت میلیون در ماه به هزینه‌هایش یکباره افزوده شده است و با توجه به اینکه شرایط مالی‌اش دشوار است موفق به پرداخت حق بیمه نشده و تامین اجتماعی هم همکاری لازم را با کارفرمایان انجام نداده است. تعداد زیادی از کارفرمایان لیست بیمه فروردین‌ماه را پرداخت نکرده‌اند و اگر این لیست را پرداخت نکنند، حدود ۱۰درصد کل حقوق جریمه می‌شوند.
وی با اشاره به بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: این بدهی تسویه نشده است، چرا تامین اجتماعی حساب دولت را نمی‌بندد. اگر کارفرما یک ماه معوق داشته باشد، تامین اجتماعی به طور کل حسابش را مسدود می‌کند. از تامین اجتماعی می‌خواهیم تا سه ماه یا چهار ماه آینده تکلیف کارفرمایان را مشخص و تاحدودی آمادگی همکاری لازم را با کارفرمایان داشته باشد چراکه این موضوع به ضرر جامعه کارگری تمام و منجر به ضرر و زیان کارگران می‌شود.