حبس قیمت خودرو

«جهان‌صنعت»- افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اگرچه تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت بود اما هیچ یک از این دو ارگان در روزهای اخیر حاضر نشد جزئیات افزایش قیمت‌ها را اعلام کند تا اینکه زحمت اعلام جزئیات این گرانی‌ها در نهایت به دوش خودروسازان افتاد تا در سالی که با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، شورای رقابت و وزارت صمت اعلامیه‌ای را مبنی بر افزایش قیمت با نام خود منتشر نکنند و مسوولیت پیامدهای مثبت یا منفی اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها را بر عهده نگیرند. در نهایت اما با اعلام مدیران خودروسازی، مشخص شد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پس از حدود ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به سرعت با اعتراض قطعه‌سازان و دیگر خودروسازان روبه‌رو شد چراکه این رقم بسیار کمتر از چیزی بود که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار آن را داشتند و معتقدند که این افزایش قیمت هزینه تولید خودروها را پوشش نمی‌دهد که هیچ بلکه علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید. به عبارتی می‌توان گفت که خودروسازان و قطعه‌سازان بعد از فریز قیمت از آذر ماه ۱۴۰۰ تا به امروز روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها حساب باز کرده بودند، اما جدال وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام جزئیات افزایش قیمت‌ها و ترس آنها از واکنش جامعه و همچنین تقابل عملکرد آنان با شعار سال جاری و مهم‌تر از آن طفره رفتن این دو نهاد از پذیرش عواقب این اقدام باعث شد تا سرانجام در میزان افزایش قیمت‌ها تغییرات قابل‌توجهی ایجاد شود و آنها درصدی بسیار پایین‌تر از آنچه که در آنالیزهای خود از هزینه‌های تولید به آن دست پیدا کرده بودند را اعمال کنند.
از این‌رو در حال حاضر افزایش قیمت شورای رقابت بسیار کمتر از افزایش قیمت در کلیه مولفه‌های تولید خودرو است که نشان می‌دهد خودروساز برای تولید همچنان با زیان روبه‌رو خواهد بود. این در حالی است که علاوه بر معاون اول رییس‌جمهور، حتی وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید نیز مانع ابلاغ و اجرای همین میزان از تعدیل قیمت شدند. نکته مهم دیگری که در ارتباط با صنعت و بازار خودرو قابل توجه است اینکه با تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان باید بازار خودرو به تعادل می‌رسید اما به دلیل مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و طرح‌های جمعیت جوانی، خودروی اسقاطی، ارائه برگ اسقاط و نوبت فروش به جای عرضه مستقیم، مدیریت بازار در خارج از شبکه خودروسازان و…، متولیان امر اجازه ندادند بازار به تعادل برسد به صورتی که اکنون زیان خودروسازان بزرگ کشور سر به فلک می‌کشد و خودروسازان که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، روز به روز بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌شوند. در این شرایط اما نهایتا همه چیز به کام واردکنندگان آن هم از نوع دست دوم تمام خواهد شد چرا که تمامی سیاستگذاری‌های وزارت صمت به جای اینکه در جهت حمایت از تولید باشد، به ضرر این قشر تمام می‌شود.
چرا در مورد قیمت خودرو اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود؟
این مسائل اگرچه در جای خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته، اما از جنبه دیگری قابل بحث و بررسی است. آنچه در حال حاضر کارشناسان خودرو بیان می‌کنند این است که چرا شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت را مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ نمی‌کند و در این زمینه وظایف خود طبق قانون را از یاد برده است. براساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۱)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یاد‌شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. همچنین در تبصره این ماده آمده است در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
این در حالی است که شورای رقابت در نامه‌ای به وزارت صمت نتایج آنالیزهای قیمتی خود را اعلام کرده و وزارت صمت نیز مسوولیت انتشار جزئیات افزایش قیمت‌ها را بر عهده نگرفته است. اما براساس قانون، انتظار می‌رفت که میزان افزایش قیمت‌ها به ذی‌نفعان یعنی خودروسازان به صورت مستقیم ابلاغ شود تا خودروسازان نیز طبق دستورالعمل افشای فوری اطلاعات، این جزئیات را برای اطلاع ۲۰ میلیون سهامدار در سایت کدال بورس منتشر کنند و به این ترتیب همه سهامداران که ذی‌نفع به‌شمار می‌روند، از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها مطلع شوند، چرا که براساس این اطلاعات ممکن است خریدوفروش سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اما شورای رقابت با بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بی‌توجهی به حقوق سهامداران صنعت خودرو، میزان افزایش قیمت‌ها را به صورت مستقیم به ذی‌نفعان ابلاغ نکرد.
نکته قابل تامل اینکه در مورد قیمت خودرو در حالی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود که پیش از این در مورد شرکت مخابرات و یا دستورالعمل‌های قیمتی، تمامی جزئیات توسط شورای رقابت به صورت روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده بود. حال در شرایط فعلی این سوال پیش آمده که اصلا کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟
شکایت از سیاست‌های ضدتولید
در این بین باید به این مساله اشاره کرد که وزارت صمت به دلیل ناکارآمدی در حوزه خودرو به شدت در تیررس انتقاد کارشناسان قرار دارد. سیاست‌های کلی این وزارتخانه در دوره سیدرضا فاطمی‌امین نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه منافع تولیدکنندگان و صنعتگران را نیز به دنبال ندارد. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان حوزه تولید نسبت به فعالیت در حوزه‌های مولد به شدت بی‌انگیزه شوند و توان رویارویی با سیاست‌های جدید ضدتولید از سوی این وزارتخانه را نداشته باشند. به خصوص در حوزه صنعت خودرو، فعالان این حوزه به شدت نسبت به سیاست‌های مسوولان این وزارتخانه شاکی هستند و معتقدند که حمایت از تولید بیشتر در شعارهای آنان دیده می‌شود تا اینکه در عمل قدمی برای حمایت از صنعت برداشته شود. نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در موضوعاتی همچون فشار به خودروسازان برای افزایش تولید در شرایطی که با زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند یا حمایت از واردات و محصولات کارکرده شرکت‌های تولیدکننده خارجی به وسیله کاهش نرخ در تعرفه به‌نام علی‌الحساب اشاره کرد. در این خصوص حتی بارها پای استیضاح فاطمی‌امین از سوی نمایندگان مجلس به میان آمده و در حال حاضر این گمانه‌زنی به وجود آمده است که قرار است فاطمی‌امین به دلیل ضعف عملکرد به خصوص در صنعت خودرو از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شود.
اولویت تغییر در وزارت صمت
در واقع عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویب کارآمدی و حل چالش‌ها به‌ویژه در حوزه مهار تورم و رشد تولید، انتظار برای تغییر وزیر صمت را به‌دلیل بروز برخی ناکارآمدی‌ها به‌ویژه در حوزه خودرو بیش از پیش ایجاد کرده است. در ادامه برنامه دولت سیزدهم در راستای تقویت کارآمدی بدنه دولت، به‌تازگی شاهد سه تغییر در مدیران ارشد اجرایی کشور بودیم که شامل جابه‌جایی در ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت صندوق نوآوری و شکوفایی بود. همان‌طور که بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت تصریح کرد، برنامه دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهور از آغاز فعالیت این بوده است که مدیران‌ مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این در پیام نوروزی رییس‌جمهور هم مورد تاکید قرار گرفت. تصریح رییس‌جمهور همین بوده است که در حوزه کارآمدی اگر ضرورت جایگزینی و ظرفیت مدیریتی بهتری وجود داشته باشد بدون فوت‌وقت تصمیم می‌گیرند.
حال و در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است، به‌نظر می‌رسد درباره مدیریت عالی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقا چالش‌های قابل‌توجهی هم برای دولت و هم شخص رییس‌جمهور ایجاد کرده است، احتمالا تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم. مساله خودرو به‌تنهایی چالش‌های مهمی ایجاد کرده است و به‌نظر می‌رسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد، می‌تواند بخشی از مشکلات را حل‌وفصل کند و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند. بروز برخی مشکلات و چالش‌ها در دیگر حوزه‌های تحت مدیریت وزیر صمت از جمله بازار لوازم خانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدی‌تر می‌کند و چه‌بسا این تغییر نسبت به جابه‌جایی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت.
در این خصوص لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است از این‌رو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی، صندلی وزارت را برای فاطمی‌امین حفظ کند. این در حالی است که قبض‌و‌بسط وزارتخانه‌ها نباید با هدف نگه‌داشتن افراد تعریف شود. با این حال امیدواریم وزیر توانمند جایگزین فاطمی‌امین شود تا بتواند مسائل را حل‌و‌فصل کند.
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صمت نادرست است
هرچند رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو را نادرست توصیف کرد. سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:‏گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است؛ زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از صمت رقم خورده است. برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تحویل مردم شد. اما آنچه بازار خودرو را ملتهب کرده، ریشه در چند موضوع دارد؛ نخست آنکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است. دوم احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا است که سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست. اما این مکانیسم فعلا با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است. سوم واردات خودرو از جمله سواری کارکرده که با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیات نظارت مجمع تشخیص از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
اصرار بر تصدی‌گری
اگرچه رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت وزارت صمت را مسوول نابسامانی‌های بازار خودرو نمی‌داند اما نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو طی ماه‌های گذشته به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق این وزارتخانه در حمایت از بخش تولید و سر و سامان دادن به بازار است که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تلاش چندین باره نمایندگان مجلس برای کنار زدن فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
اقداماتی که وزارت صمت طی سال گذشته انجام داد همگی نشان‌دهنده عدم همراهی این وزارتخانه با بخش تولید به خصوص بخش خصوصی و حتی تنبیه شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بود که تنها ضربه‌ای به بخش تولید بود تا اینکه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده یا آرامش بازار باشد. البته متولی وزارت صمت بارها در اظهارات خود اعلام کرده که این وزارتخانه به دنبال تصدی‌گری نیست و اتفاقا مشورت با بخش خصوصی را در اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها دنبال می‌کند اما عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین کاملا خلاف ادعاهایی بوده که وی تاکنون مطرح کرده است. در این خصوص می‌توان به دخالت‌های مکرر وزارت صمت در امور اجرایی شرکت‌های خودروسازی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که حتی باعث شده این وزارتخانه به تعهدات خود در ارتباط با واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز عمل نکند.
به عبارتی وزارت صمت علاوه بر اینکه در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و کناره‌گیری ارگان‌های دولتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی حرکت نکرد بلکه آزادسازی قیمت را هم انجام نداد و عملا نقش سازمان فروش خودروسازها را ایفا کرد. در حالی که چنین اقداماتی برخلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی است اما هر جا که کارشناسان خودرو و مدیران بخش خصوصی این صنعت در واکنش به سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت واکنش نشان دادند، شاهد حمله به خودروسازان بخش خصوصی و فرافکنی از سوی این وزارتخانه بودیم تا به این وسیله شخص وزیر از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که برای تولید، قیمت‌گذاری، بورس کالا و واردات ایجاد کرده است، طفره برود.
در این میان حتی از سوی وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت با تکیه بر فرمول‌های قدیمی که مختص اقلام خوراکی و اساسی است، شاهد تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان بخش خصوصی بودیم تا به این وسیله تولیدکنندگان داخلی نسبت به سیاست‌های نادرست وزارت صمت در ارتباط با قیمت‌گذاری، واردات خودرو یا چراغ سبز وزارت صمت نسبت به توقف عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کنند.