حبس آمار تولید

صنعت در ایران گرفتار است. از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه شاید بزرگ‌ترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.
بر همین اساس انتظار می‌رفت دولت سیزدهم به سمت و سوی دولت توسعه پیش برود و تدوین استراتژی صنعتی همراه با انتشار آمار به‌روز و شفاف را در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رو به اتمام است، اما هنوز نه خبری از برنامه راهبردی صنعت است و نه آمار تولیدات صنعتی و معدنی از سوی متولی این بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.
حبس آمار در وزارت صمت
طی چند سال گذشته طبق رسمی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا شده بود، تقریبا به صورت منظم هر ماه یا دو ماه یک‌بار آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی که معمولا بین ۲۸ تا ۳۴ محصول بود، از سوی این وزارتخانه منتشر می‌شد.
این آمار به صورت دقیق مشخص می‌کرد محصولات منتخب و اثرگذار در اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی هر ماه چه میزان بوده و چه تغییراتی نسبت به ماه قبل و سال قبل کرده است.
به عنوان نمونه، آمار تولید محصولاتی همچون انواع لوازم خانگی، لاستیک، کاغذ، شیشه، سیمان، نئوپان، الیاف، شمش آلومینیوم، کاشی و سرامیک، چرم و… هر ماه به صورت دقیق و با عدد و درصد اعلام می‌شد که کمک می‌کرد سیاستگذار و فعالان اقتصادی به ویژه صنعتی و معدنی و البته رسانه‌ها با دسترسی آسان به آمار تولید هم از جزئیات عملکرد صنایع مختلف و اثرگذار بر اقتصاد کشور اطلاع داشته باشند و هم نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به صورت دقیق اقدام کنند.
نکته مهم در این آمار آن بود که به دلیل انتشار آمار تولید محصولاتی که بیشتر به عنوان ماده اولیه در زنجیره تولید استفاده می‌شوند، فعالان حوزه صنعت و معدن اطلاعات دقیقی از فرآیندهای تولید به دست می‌آوردند، اما متاسفانه طی سال جاری هیچ آماری از سوی وزارت صمت منتشر نشده است.
فقط آمار خودرو منتشر می‌شود
وزارت صنعت، معدن و تجارت که رغبتی به انتشار آمار محصولات صنعتی و معدنی ندارد، هر ماه و به صورت منظم آمار تولید، واردات و صادرات خودرو و قطعات در شرکت‌های دولتی و خصوصی را منتشر می‌کند.
این آمار به صورت کامل روند تولید، توقف تولید، صادرات، واردات مواد اولیه و قطعات را نشان می‌دهد.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا از نظر وزارت صمت فقط تولید خودرو در ایران دارای اهمیت و وجاهت است که صرفا به انتشار آمار این صنعت اکتفا می‌کند؟ یا اینکه به دلیل تمرکز عموم مردم و البته رسانه‌ها به وضعیت صنعت خودروسازی ایران، با انتشار جزئیات عملکرد این صنعت، به نوعی انتشار اطلاعات صنعتی و معدنی را از سر خود باز می‌کند؟
همچنین سوال دیگری که پیش می‌آید این است که با توجه به رشد تولید خودرو که آمار وزارت صمت آن را نشان می‌دهد، آیا دیگر وضعیت تولید در صنایع دیگر که اغلب به عنوان صنایع مادر شناخته می‌شوند، اهمیتی ندارد و وزارت صمت با اکتفا به تولید خودرو، نیازی به توجه به سایر صنایع حس نمی‌کند؟
علت عدم انتشار آمار چیست؟
مسوولان دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته کلیدواژه بهبود اوضاع تولید و رشد محصولات صنعتی را همواره به کار برده‌اند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مسوولان دولتی در اغلب مصاحبه‌ها و تریبون‌های رسانه‌ای خود به آمار سال گذشته اکتفا کرده و آمار دقیقی در مورد وضعیت تولید در سال جاری ارائه نمی‌کنند.
این در حالی است که حسب آخرین گزارش‌‌‌ منتشرشده در حوزه موانع کسب‌‌و‌کار در کشور، قطعی مکرر برق باعث وارد آمدن ایرادات و آسیب‌‌‌های جدی به صنایع شده و ماشین‌‌‌آلات مختلف دچار آسیب‌‌‌‌دیدگی شده‌‌اند و فرآیند تولید در بنگاه‌‌‌‌ها با موانع و چالش‌‌‌‌های جدی رو‌به‌‌رو بوده است. بنگاه‌‌‌های تولیدی به دلیل تعیین سهمیه ساعتی برای برق مورد نیازشان، نه‌تنها در فرآیند تولید با مشکل مواجه شده‌اند بلکه طبق اعلام سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، خسارات زیادی به واحدها وارد شده و مدیران شرکت‌های تولیدی از استان‌های مختلف روزانه شکایات زیادی را به این نهاد ارسال می‌کنند.
همچنین براساس گزارش‌ها و برآوردهای انجام شده، مهاجرت شدید نیروی کار ماهر به علت سرکوب نرخ دستمزد، عدم‌همخوانی درآمدها با هزینه‌ها و به‌طور خلاصه کاهش قدرت خرید، باعث افزایش هزینه‌‌‌‌های تولید در کشور شده است.
از سوی دیگر، عدم تخصیص به موقع ارز به واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید، باعث شده که صنایع مختلف اعم از لاستیک، چرم، پوشک و‌… با مشکلات زیادی در روند تولید خود مواجه شوند.
از سوی دیگر تامین مواد اولیه و ادوات مورد نیاز برای ماشین‌آلات در پروسه تعمیر و ترمیم، از طریق بازار سیاه به علت فقدان امکان ترخیص کالا در زمان مناسب از گمرک، مجددا هزینه‌‌‌‌های مستقیم تولید را با افزایش مضاعف رو‌به‌‌رو می‌‌‌سازد.
همچنین علاوه‌بر عدم‌دسترسی آسان به ارز، افزایش قیمت مواد اولیه موجب شده صنایع مختلف به ویژه صنایعی که با محصولات پتروشیمی سر و کار دارند، نتوانند مواد اولیه داخلی را به راحتی بخرند.
از سویی دیگر، کمبود نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی به‌ عنوان پربسامدترین چالش بخش صنعت و معدن بعد حیاتی دیگری است که افزایش استمراری هزینه‌‌‌‌های تولید در کشور را گریزناپذیر کرده است.
تشدید موانع صادراتی به‌ واسطه تحریم‌‌‌‌ها یا بخشنامه‌‌‌‌های درون‌‌‌‌گرایانه دولتی اعم از الزام تعهد‌سپاری ارزی، باعث بروز چالش‌‌‌های مالی عدیده برای تولیدکنندگان شده و با کاهش صرفه اقتصادی تولید، هزینه‌‌‌های این امر را به‌ شدت بالا برده است.
در تمامی موارد یاد‌شده، باید هزینه‌‌‌های پوشش بیمه خوداتکایی، بیمه محصولات انبار و دپویی، همچنین هزینه‌‌‌های بالای بیمه نیروی کار مستقر در خطوط تولید را اضافه کرد که موجب شده تولید در کشور گران و متورم شود.
بنابراین با جمیع این مشکلات، وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون انتشار آمار تولید همچنان بر روند افزایش تولید و بهبود وضعیت صنعت کشور تاکید دارد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل شکستن سنت انتشار ماهانه تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی، موارد ذکر شده باشد؛ به‌گونه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ترجیح می‌دهد بدون انتشار آمار ماهانه از روند تولید صنعتی و معدنی، صرفا با بیان کلیات و تکیه بر آمار سال گذشته و مقایسه آن با سال پایانی دولت دوازدهم، کار را پیش ببرد.
در واقع دولت سیزدهم که طی دو سال گذشته همواره بر شفاف‌سازی و ارائه دقیق عملکرد خود و مقایسه آن با دولت گذشته و دسترسی آسان به اطلاعات تاکید دارد، نسبت به ارائه آمار تولیدات صنعتی غفلت کرده و به نظر می‌رسد مطالبه‌ای هم درخصوص انتشار آن ندارد.
حبس آمار، دیدگاه مردم را تغییر نمی‌دهد
حبس آمار تولید صنعتی و معدنی در حالی رخ داده که مطالعه و درک روندها، پدیده‌ها یا اطلاعاتی که ماهیت آنها اقتصاد است، می‌تواند به تحلیل اقتصادی منجر شود، اما این مهم وقتی مقدور است که مجموعه‌‌ای از اعداد و قدر مطلق‌‌ها برای تحلیل داده‌‌ها و علت وقوع رویدادها با مشخصه‌‌‌های آماری به منظور تحلیل‌‌های توضیحی و استنتاجی مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین مشخص است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی صنعتی و معدنی که ستون فقرات تولید کشور هستند، نمی‌توان تصویری روشن از قامت اقتصاد ملی در دست داشت.
هر اقتصادی بنا‌بر تعریف، فعالیت‌‌هایی است که در آن عوامل تولید، منابع‌ طبیعی، سرمایه، دانش فنی و نیروی کار و نیز کالاها و خدمات طی آن جا‌به‌ جا می‌شود. سرمایه‌داران از راه انتقال خدمات، کالاها و منابع طبیعی منتفع می‌شوند و دانش فنی به جایی می‌رود که درآمد بیشتری کسب کند و نیروی کار به سمتی هدایت می‌شود که سطح دستمزد بالاتری را انتظار دارد.
بنابراین عدم انتشار شاخص‌‌ها و آمارهای اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و عدم انتشار برخی آمارها نه‌ دیدگاه مردم را عوض می‌کند و نه برداشت آنها را از شرایط اقتصادی کشور تغییر می‌دهد.
باید قبول کنیم که ارتباط دولت‌‌ها با افکار عمومی از طریق آمارها و شاخص‌‌ها و تحلیل‌‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولت یا هر دستگاه دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌‌های کلیدی دوره مربوط است و در عین حال با کمک همین آمارها و شاخص‌‌هاست که اگر صحیح و درست باشد هر دولتی می‌تواند از کارنامه و عملکرد خود دفاع کند.
طبق تاکید کارشناسان و فعالان اقتصادی، برای رویارویی با چالش‌‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی مطلوب گرفته تا اشتغال، پس‌‌انداز و سرمایه‌‌گذاری و به‌طور کلی تجهیز منابع، نیاز به داده‌‌های آماری واقعی و تحلیل‌‌های صحیح داریم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه‌عمل بپوشانیم.