جولان دانه‌درشت‌ها در مسکن

احسان نیازمند- بازار مسکن ایران یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ بازاری که در طول دهه‌های گذشته با مشکلات گوناگونی روبه‌رو بوده است از تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا کمبود عرضه و نبود زیرساخت‌های مناسب. در کنار این مشکلات ساختاری، دخالت‌های سودجویانه برخی نهادها و سازمان‌ها به بحران مسکن دامن زده‌اند. این نهادها به‌جای ایفای نقش حمایتی و ارائه تسهیلات مسکنی به دلیل وجود سودهای کلان در این بازار، اقدام به خرید، ساخت و احتکار املاک کرده و زمینه‌ساز تشدید ناترازی میان عرضه و تقاضا شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن ایران، ورود بانک‌ها و سازمان‌های خصولتی به این بازار به عنوان بازیگران عمده است. در حالی که بانک‌ها به طور معمول باید نقش تسهیل‌گر در ارائه وام‌ها و تسهیلات خرید مسکن را ایفا کنند، به دلیل سوددهی قابل توجه بازار مسکن به فعالان بزرگ در بازار املاک و مستغلات تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از خانه‌های خالی در کشور به بانک‌ها و نهادهای وابسته به آنها تعلق دارد.
این بانک‌ها به جای عرضه این املاک به بازار و تسهیل در دسترسی مردم به مسکن، اقدام به احتکار آنها کرده‌اند. این احتکار، علاوه بر ایجاد تقاضای مصنوعی، باعث افزایش قیمت‌ها و تشدید کمبود مسکن شده است. بسیاری از این بانک‌ها با خرید زمین‌ها و املاک بزرگ به جای توسعه و ساخت مسکن، آنها را برای سال‌ها بدون استفاده نگه داشته‌اند و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند.
فعالیت‌های سوداگرانه و مافیایی بانک‌ها و برخی سازمان‌ها، تاثیرات مخربی بر بازار مسکن داشته است. این فعالیت‌ها باعث افزایش قیمت‌ها، تشدید ناترازی عرضه و تقاضا و همچنین افزایش خانه‌های خالی در سطح کشور شده‌اند. با احتکار خانه‌ها و املاک، عرضه واقعی مسکن کاهش یافته و این موضوع موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
خریداران واقعی به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه، از بازار خارج شده و دسترسی آنها به مسکن کاهش یافته است. به دلیل احتکار املاک توسط بانک‌ها و سازمان‌ها، تقاضای واقعی مسکن از عرضه بیشتر شده و این ناترازی میان عرضه و تقاضا، تعادل بازار را به‌طور قابل‌توجهی به هم زده است. همچنین به دلیل احتکار و عدم تمایل بانک‌ها به فروش یا اجاره املاک، تعداد خانه‌های خالی در سراسر کشور افزایش یافته است. این امر علاوه بر ایجاد شکاف اجتماعی بر تورم و بحران مسکن نیز دامن زده است.
دولت چهاردهم با آگاهی از مشکلات و چالش‌های موجود در بازار مسکن و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌های پیشین در این خصوص، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی بوده است.
این مالیات به منظور کاهش احتکار و تشویق صاحبان املاک به فروش یا اجاره خانه‌ها در نظر گرفته شده است. هدف این سیاست، افزایش عرضه و بهبود دسترسی به مسکن است اما به نظر می‌رسد این راهکار تا‌کنون موثر واقع نشده و نتوانسته فاصله زیاد میان عموم مردم با واحدهای مسکونی را کمتر کند.
نابسامانی‌های بازار مسکن ایران به دلایل مختلفی از جمله فعالیت‌های سودجویانه بانک‌ها و سازمان‌ها، ناترازی عرضه و تقاضا و افزایش شدید قیمت‌ها به وجود آمده است. فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه یکی از عوامل اصلی برهم خوردن تعادل و تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران است.
این فعالیت‌ها به افزایش قیمت مسکن، کاهش عرضه واقعی و افزایش تقاضای غیرواقعی منجر می‌شود و در نهایت، به تشدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. برای مقابله با این روند، نیاز به سیاست‌های دقیق و هدفمند در حوزه مسکن وجود دارد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به افزایش نظارت دولت بر فعالیت‌های سوداگرانه، افزایش حمایت از تولید مسکن اجتماعی، افزایش مالیات بر خرید و فروش‌های مکرر مسکن و تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و تولید مسکن اشاره کرد.همچنین اقداماتی نظیر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، تشدید نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها، ساخت مسکن اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن، می‌تواند به بهبود وضعیت این بازار کمک کند. اگرچه اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود اما در صورتی که با جدیت و پیوستگی اجرایی شوند، می‌توانند به کاهش نابسامانی‌ها و ایجاد ثبات در بازار مسکن ایران
منجر شوند.