19 - 01 - 2025
جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به مطلب «جهانصنعت»
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب هجدهم آذرماه سال جاری روزنامه جهانصنعت باعنوان «مخاطرات سیاست تازه ارزی« طی جوابیهای نوشت: در روزنامه جهانصنعت، به عناوینی همچون اختلاف دیدگاه سیاستهای ارزی میان رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش قیمت کالای وارداتی با افزایش قیمت دلار نیمایی و فشار تورمی بر دوش مصرفکننده اشاره شده است.
در این راستا لازم به ذکر است؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ابتدای دولت چهاردهم در رویکردی مشترک سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را دنبال کردهاند. از ابتدای سال۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، نرخ ارز رسمی را بهتدریج افزایش داده است؛ بهطوریکه از ۴۴هزار و ۹۷تومان در هفتم مردادماه سال جاری به ۶۲هزار و ۷۳۲تومان در ۳۰ آذر ماه سال جاری رسید.
همگرایی نرخها میتواند از ایجاد انگیزه برای قاچاق ارز جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند.
شایان ذکر است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بارها بیان کردهاند که رژیم ارزی باید شناور مدیریت شده باشد و وجود رژیم چندنرخی ارز زمینه گسترش فساد و رانت را فراهم میکند؛ ازاینرو با توجه به شواهد موجود، اقدامات و مواضع بانک مرکزی و مقام عالی وزارت متبوع کاملا همسو و شفاف بهنظر میرسد و اشاره به اختلاف دیدگاه سیاست ارزی میان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نقد منصفانهای بهنظر نمیرسد. از سوی دیگر، افزایش تدریجی نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی منجربه جهش تورمی یکباره و ایجاد شوک در اقتصاد نخواهد شد.
شایان ذکر است که با وجود شرایط متشنج منطقهای و وقایع پنجماهه اخیر، دولت چهاردهم با محوریت بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در جهت مدیریت بازار ارز و حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز انجام داده است که اهم آنها به شرح ذیل است:
– راهاندازی سامانه ارز تجاری با نرخ توافقی (توافق صادرکننده و واردکننده): با راهاندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان بخشخصوصی میتوانند ارز خود را با قیمت توافقی و بهصورت رسمی در این بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز بهعنوان ناظر بر این روند نظارت میکند. این اقدام در راستای مرجعیتبخشیدن به بازار ارز توافقی و شکلگیری نرخ ارز براساس نیاز بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای ارز صورت گرفته است که سبب کاهش نا اطمینانی تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد شد و با تامین نیازهای مرتبط با واردات و صادرات، زمینه تسهیل معاملات ارزی را فراهم میکند.
دولت بهمنظور تامین مطمئن معیشت آحاد مردم در مقابل سیل تحریمها و جلوگیری از اثرگذاری انتظارات تورمی بر نرخ تورم، معادل با 11میلیارد یورو ارز از سهم دولت از فروش نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و سلامتمحور در لایحه بودجه1404 که هماکنون در مجلس است در نظر گرفته است. درواقع این سیاست، در راسای تثبیت معیشت مردم در مقابل نوسانات و شوک ارزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد