بانک جهانی از جهش ۲۳‌درصدی قیمت کالاها در سال۲۰۲۶ گزارش مي دهد:

جهان درآستانه شوک تازه تورمی

گروه تحلیل
کدخبر: 666293
بازار جهانی کامادیتی‌ها در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته است.
جهان درآستانه شوک تازه تورمی

جهان‌ صنعت – بازار جهانی کامادیتی‌ها در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن جنگ، اختلال در زنجیره تامین، محدودیت تولید، تغییر الگوی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک به‌صورت همزمان مسیر قیمت‌ها را تغییر داده‌اند. تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز بازار کالاهای اساسی بانک جهانی که در اکتبر۲۰۲۶ منتشر شده، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که دیگر صرفا تابع چرخه‌های متعارف عرضه و تقاضا نیست و بیش از هر زمان دیگری از تحولات سیاسی، امنیتی و تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد. براساس این گزارش شاخص کل قیمت کالاهای اساسی جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳‌درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایشی که عمدتا از جهش قیمت انرژی، رشد فلزات صنعتی و رکوردشکنی فلزات گرانبها ناشی می‌شود. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که قیمت انرژی در سال‌جاری ۳۲‌درصد افزایش پیدا کند، فلزات و مواد معدنی حدود ۲۵‌درصد رشد داشته باشند و فلزات گرانبها با افزایشی نزدیک به ۴۰‌درصد یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های صعودی خود را تجربه کنند اما اهمیت گزارش تازه بانک جهانی تنها در اعداد و پیش‌بینی‌های آن خلاصه نمی‌شود. پیام اصلی این گزارش آن است که بازار جهانی کالاها وارد مرحله‌ای شده که در آن یک شوک در بازار انرژی می‌تواند به‌سرعت بازار فلزات، محصولات کشاورزی، کودهای شیمیایی و حتی مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل بانک جهانی در بخش ویژه گزارش خود به بررسی ارتباط متقابل بازارهای کالایی و نحوه انتقال نوسانات قیمتی میان گروه‌های مختلف پرداخته؛ موضوعی که در شرایط فعلی اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است.

از سوی دیگر، پیش‌بینی افت ۷‌درصدی شاخص کل کامادیتی‌ها در سال ۲۰۲۷ نشان می‌دهد که بانک جهانی تداوم بی‌وقفه روند صعودی قیمت‌ها را محتمل نمی‌داند. با این حال، این کاهش به معنای بازگشت بازار به شرایط ارزان گذشته نیست زیرا برخی گروه‌های کالایی حتی در سال ۲۰۲۷ نیز می‌توانند قیمت‌هایی بالاتر از میانگین تاریخی خود داشته باشند. در واقع جهان با یک تناقض مهم مواجه است؛ از یک طرف، محدودیت‌های عرضه و تقاضای ساختاری از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی، تخریب تقاضا بر اثر گرانی و احتمال فروکش‌کردن شوک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند زمینه اصلاح بازار را فراهم کند.

انفجار قیمت‌ها

بانک جهانی در گزارش اکتبر خود پیش‌بینی کرده است که شاخص کل قیمت کالاهای اساسی در سال۲۰۲۶ با رشد ۲۳‌درصدی به سطحی قابل‌توجه برسد. این رشد در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی در سال‌های گذشته تحت تاثیر ضعف تقاضا، سیاست‌های پولی انقباضی و تعدیل قیمت برخی مواد اولیه قرار داشت و اکنون با مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان روبه‌رو شده است. مهم‌ترین عامل این تغییر، تشدید درگیری‌های خاورمیانه و پیامدهای آن برای تولید و تجارت انرژی است. اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز، کاهش سطح ذخایر نفتی و افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، بازار انرژی را در معرض شوکی قرار داده که آثار آن از مرز کشورهای تولیدکننده فراتر رفته و به اقتصادهای مصرف‌کننده نیز منتقل شده است.

براساس برآورد بانک جهانی، قیمت انرژی در سال۲۰۲۶ حدود ۳۲‌درصد افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی که به معنای معکوس شدن روند سه‌ساله کاهش قیمت‌ها در این بخش است. در همین حال شاخص کل کالاهای غیرانرژی نیز حدود ۹‌درصد افزایش می‌یابد و نشان می‌دهد که شوک‌های بازار انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد جهانی سرایت کردند. این تفاوت در نرخ رشد گروه‌های کالایی اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری یک پدیده کاملا یکسان و فراگیر نیست بلکه هر بخش با ترکیبی متفاوت از عوامل عرضه، تقاضا و ریسک‌های ژئوپلیتیک روبه‌رو است.

نکته مهم دیگر آن است که وزن انرژی در شاخص کل کالاهای اساسی بانک جهانی حدود ۶۷‌درصد است بنابراین افزایش ۳۲‌درصدی قیمت انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد ۲۳‌درصدی شاخص کل دارد. به بیان دیگر، اگرچه رشد فلزات و محصولات کشاورزی نیز قابل‌توجه بوده اما موتور اصلی افزایش شاخص کل در سال‌جاری بازار انرژی است. این مساله نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در وضعیت عرضه نفت و گاز، مسیر شاخص کلی کامادیتی‌ها را نیز به‌سرعت تغییر خواهد داد.

جنگ؛ موتور گرانی

بازار انرژی در سال۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار گرفته است. بانک جهانی در تحلیل خود تاکید می‌کند که درگیری‌های خاورمیانه ضربه‌ای تاریخی به تولید نفت وارد کرده و همزمان، ادامه جنگ روسیه و اوکراین نیز بر بازار انرژی و مواد غذایی فشار وارد می‌کند. در چنین شرایطی بازارها نه‌تنها با کاهش عرضه واقعی، بلکه با افزایش ریسک عرضه در آینده مواجه هستند. همین مساله باعث می‌شود معامله‌گران برای خرید و نگهداری نفت و سایر حامل‌های انرژی، صرف ریسک بیشتری در نظر بگیرند.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد عرضه جهانی نفت در سال۲۰۲۶ حدود ۲/‏۵‌درصد کاهش خواهد یافت؛ کاهشی که به‌جز دوران رکود جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا بزرگ‌ترین افت عرضه طی بیش از چهار دهه گذشته محسوب می‌شود. این عدد به‌خوبی ابعاد شوک ایجادشده در بازار نفت را نشان می‌دهد. در شرایط عادی، کاهش عرضه نفت می‌تواند با افزایش تولید سایر کشورهای صادرکننده، آزادسازی ذخایر راهبردی یا کاهش تقاضا تا حدی جبران شود اما در شرایط فعلی، ترکیب محدودیت‌های تولید، نااطمینانی در مسیرهای حمل‌ونقل و کاهش ذخایر نفتی، ظرفیت بازار برای جذب شوک را محدود کرده است.

در طرف تقاضا نیز اتفاق مهمی در حال وقوع است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵/‏۲‌درصد کاهش پیدا کند. این کاهش، سومین انقباض بزرگ مصرف نفت در تاریخ معاصر پس از سال‌های ۲۰۲۰ و ۱۹۸۰ ارزیابی شده است. در نگاه نخست، کاهش تقاضا باید از شدت رشد قیمت‌ها جلوگیری کند اما مساله اینجاست که افت مصرف عمدتا واکنشی به قیمت‌های بالاتر و فشار اقتصادی ناشی از کمبود عرضه است. به عبارت دیگر، بخشی از مصرف‌کنندگان نه به دلیل افزایش بهره‌وری یا تغییر داوطلبانه الگوی مصرف بلکه به دلیل گران شدن انرژی ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. از سوی دیگر، توسعه خودروهای برقی و گسترش برقی‌سازی در اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه چین نیز در حال تغییر ساختار تقاضای نفت است بنابراین بازار نفت با دو نیروی متضاد مواجه شده؛ کاهش عرضه ناشی از جنگ و محدودیت تولید از یک طرف و کاهش بخشی از تقاضا بر اثر گرانی و تغییر ساختار مصرف از طرف دیگر. نتیجه این وضعیت بازاری است که حتی با کاهش مصرف نیز می‌تواند با فشار صعودی قیمت روبه‌رو بماند.

نفت در محدوده خطر

بانک جهانی متوسط قیمت نفت برنت را برای سال۲۰۲۶ حدود ۹۱ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده در حالی که متوسط قیمت این شاخص در سال۲۰۲۵ حدود ۶۹ دلار بوده است. این پیش‌بینی نشان‌دهنده جهشی قابل‌توجه در هزینه تامین انرژی جهان است. با این حال بانک جهانی انتظار دارد در سال۲۰۲۷ قیمت برنت به‌طور متوسط به ۷۹ دلار کاهش پیدا کند. این کاهش به معنای بازگشت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین نیست بلکه نشان‌دهنده فرض تعدیل تدریجی شرایط عرضه و کاهش بخشی از فشارهای فعلی بازار است.

البته پیش‌بینی پایه بانک جهانی بر این فرض استوار است که درگیری‌های موثر بر عرضه جهانی کالاها به شکل قابل‌توجهی تشدید نشوند. اگر این فرض محقق نشود سناریوی قیمت‌ها می‌تواند به‌طور کامل تغییر کند. بانک جهانی در سناریوی بدبینانه خود احتمال داده است که در صورت تشدید تنش‌های خاورمیانه، تداوم آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه و افزایش اختلالات عرضه، متوسط قیمت نفت برنت در سال۲۰۲۷ به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد.

این اختلاف میان سناریوی پایه و سناریوی بدبینانه، یکی از مهم‌ترین نکات گزارش است. در سناریوی پایه بازار به‌تدریج با شوک عرضه سازگار می‌شود اما در سناریوی بدبینانه، شوک‌های جدید می‌توانند کمبود عرضه را طولانی‌تر کنند و قیمت نفت را در سطوح بالاتری نگه دارند بنابراین پیش‌بینی ۷۹ دلاری نفت در سال آینده را نباید به‌عنوان یک سطح قطعی تلقی کرد زیرا این عدد به‌شدت به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته است.از منظر اقتصاد جهانی، افزایش قیمت نفت تنها هزینه سوخت را بالا نمی‌برد. نفت یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در صنایع شیمیایی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، کشاورزی و تولید بسیاری از مواد اولیه است. افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه تولید را در زنجیره‌های مختلف بالا ببرد و از این طریق فشار تورمی را به کالاهایی منتقل کند که ارتباط مستقیمی با بازار نفت ندارند. به همین دلیل شوک نفتی سال۲۰۲۶ می‌تواند اثراتی طولانی‌تر از دوره افزایش قیمت خود نفت داشته باشد.

گاز؛ بازارهای چندپاره

بازار گاز نیز از پیامدهای اختلالات ژئوپلیتیک در امان نمانده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت عرضه و رقابت میان واردکنندگان برای تامین محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده، قیمت گاز را در بازارهای منطقه‌ای بالا برده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده قیمت گاز طبیعی در اروپا در سال۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۱۹دلار به ازای هر‌میلیون واحد حرارتی بریتانیا برسد در حالی که این رقم در سال۲۰۲۵ حدود ۱۲ دلار بوده است. برای سال۲۰۲۷ نیز قیمت متوسط ۵/‏17دلار پیش‌بینی شده است.

در بازار ژاپن نیز قیمت گاز طبیعی مایع‌شده از حدود ۱۲دلار در سال ۲۰۲۵ به ۲۰ دلار در سال۲۰۲۶ می‌رسد و برای سال آینده ۱۸ دلار برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که بازار گاز به‌شدت تحت تاثیر هزینه‌های تجارت بین‌المللی و محدودیت‌های حمل‌ونقل قرار گرفته است.

در مقابل قیمت گاز طبیعی آمریکا که عمدتا براساس شاخص هنری‌هاب تعیین می‌شود رفتار متفاوتی دارد. این تفاوت نشان می‌دهد که بازار جهانی گاز برخلاف بازار نفت هنوز از یک ساختار کاملا یکپارچه برخوردار نیست و هزینه انتقال، مایع‌سازی و بازگازسازی می‌تواند شکاف قیمتی قابل‌توجهی میان مناطق مختلف ایجاد کند بنابراین افزایش قیمت گاز در اروپا و آسیا الزاما به همان میزان در بازار داخلی آمریکا منعکس نمی‌شود.

این چندپارگی بازار گاز پیامدهای مهمی برای صنایع انرژی‌بر دارد. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و تولید کود شیمیایی در کشورهایی که به واردات گاز وابسته هستند با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی بخشی از تولیدکنندگان ممکن است حاشیه سود خود را کاهش دهند، بخشی دیگر هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند و برخی نیز ناچار به کاهش ظرفیت تولید شوند. از این منظر افزایش قیمت گاز می‌تواند علاوه بر ایجاد تورم بر رقابت‌پذیری صنعتی کشورها نیز تاثیر بگذارد.

طلا؛ پناهگاه نااطمینانی

بازار فلزات گرانبها نیز در سال۲۰۲۶ با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده شاخص قیمت فلزات گرانبها در سال‌جاری حدود ۴۰‌درصد افزایش پیدا کند. مهم‌ترین عامل این روند، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک و سیاستی است. در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات اقتصاد جهانی، ارزش ارزها و چشم‌انداز بازارهای مالی تردید دارند، طلا و سایر فلزات گرانبها می‌توانند به مقصد بخشی از سرمایه‌ها تبدیل شوند.

طلا در چنین شرایطی تنها یک کالای مصرفی یا صنعتی نیست بلکه نقش دارایی ذخیره ارزش را نیز ایفا می‌کند. افزایش ریسک‌های سیاسی، نگرانی از تورم، تغییر انتظارات درباره سیاست‌های پولی و تمایل برخی بانک‌های مرکزی به متنوع‌سازی ذخایر ارزی، می‌تواند تقاضای طلا را تقویت کند.

بانک جهانی متوسط قیمت طلا را در سال۲۰۲۶ حدود ۴هزار و ۶۰۰ دلار به ازای هر اونس پیش‌بینی کرده در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳‌هزارو ۴۴۲ دلار بوده است. برای سال۲۰۲۷ نیز متوسط قیمت ۴‌هزار و ۲۵۰ دلار برآورد شده است. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که اگرچه بانک جهانی انتظار کاهش قیمت طلا را در سال آینده دارد اما سطح قیمتی مورد انتظار همچنان بسیار بالاتر از میانگین سال‌های پیشین خواهد بود.

در بازار نقره نیز رشد تقاضای سرمایه‌گذاری در کنار کاربردهای صنعتی اهمیت دارد. نقره علاوه بر نقش خود در بازار فلزات گرانبها در تجهیزات الکترونیکی و برخی فناوری‌های انرژی خورشیدی کاربرد دارد. به‌همین‌دلیل تحولات اقتصاد دیجیتال و گذار انرژی می‌تواند از مسیر صنعتی نیز بر تقاضای این فلز اثر بگذارد. بانک جهانی متوسط قیمت نقره را برای سال۲۰۲۶ حدود ۷۰ دلار به ازای هر اونس و برای سال۲۰۲۷ حدود ۶۲ دلار پیش‌بینی کرده است.

با این حال نباید افزایش قیمت طلا و نقره را به معنای تداوم قطعی روند صعودی دانست. اگر ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد، انتظارات تورمی تعدیل شود یا شرایط بازارهای مالی تغییر کند، بخشی از تقاضای پناهگاه امن کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین بازار فلزات گرانبها در کنار عوامل بنیادین به‌شدت به انتظارات سرمایه‌گذاران و تحولات سیاست پولی وابسته است.

شوک‌ها به‌هم وصل‌ هستند

یکی از بخش‌های تحلیلی و مهم گزارش اکتبر بانک جهانی بررسی ارتباط میان بازارهای کالایی است. این بخش نشان می‌دهد که نوسانات قیمت کالاها در دوره‌های عادی ممکن است تا حدی مستقل از یکدیگر حرکت کنند اما در دوره‌های بحران اقتصادی و ژئوپلیتیک پیوند میان آنها تقویت می‌شود.

به بیان ساده افزایش قیمت نفت می‌تواند از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید برق و فرآوری مواد اولیه، قیمت بسیاری از کالاهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. رشد قیمت فلزات صنعتی می‌تواند به دلیل نقش گسترده آنها در صنایع تولیدی به تغییر هزینه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود.

بانک جهانی در این بخش به این نتیجه رسیده که فلزات صنعتی به‌طور متوسط بیشترین نقش را در انتقال نوسانات به سایر گروه‌های کالایی دارند. با این حال پس از آغاز درگیری‌های اخیر خاورمیانه، نقش نفت در انتقال نوسانات قیمتی به شکل محسوسی افزایش یافته است.

این نتیجه از نظر تحلیل بازار اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می‌دهد شوک‌های کالایی را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک بازار مجزا بررسی کرد. برای مثال افزایش قیمت نفت ممکن است ابتدا بازار سوخت را تحت تاثیر قرار دهد اما پس از آن هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی، تولید کود، فرآوری محصولات کشاورزی و توزیع کالاهای نهایی نیز افزایش پیدا کند. درنتیجه یک شوک انرژی می‌تواند به موجی از افزایش قیمت در سایر بازارها تبدیل شود.

همین مساله درباره فلزات صنعتی نیز صدق می‌کند. رشد قیمت مس و آلومینیوم می‌تواند هزینه تولید تجهیزات برقی، خودروها، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های صنعتی را افزایش دهد بنابراین نوسانات فلزات پایه تنها به سود و زیان شرکت‌های معدنی محدود نمی‌شود و می‌تواند به ساختار هزینه صنایع پایین‌دستی نیز منتقل شود.

این ارتباط متقابل یک پیام مهم برای سیاستگذاران دارد: در شرایطی که بازارهای جهانی به یکدیگر وابسته‌تر شدند مدیریت شوک‌های کالایی نیازمند سیاست‌های هماهنگ در حوزه انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، ذخایر راهبردی و حمایت از تولیدکنندگان است.

سال۲۰۲۷؛ پایان تب؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌بینی بانک جهانی چشم‌انداز بازارها در سال۲۰۲۷ است. براساس گزارش شاخص کل قیمت کالاهای اساسی پس از رشد ۲۳‌درصدی در سال۲۰۲۶ در سال آینده حدود ۷‌درصد کاهش خواهد یافت. قیمت انرژی نیز قرار است حدود ۵/‏۱۱‌درصد افت کند و شاخص فلزات و مواد معدنی حدود ۳/‏۳‌درصد کاهش داشته باشد. در بخش فلزات گرانبها نیز افتی حدود ۳/‏۸‌درصد پیش‌بینی شده است.

با این حال در همین دوره قیمت مواد غذایی حدود ۲/‏۷‌درصد افزایش خواهد یافت بنابراین سال۲۰۲۷ را نمی‌توان سال کاهش عمومی و یکپارچه قیمت کامادیتی‌ها دانست. در واقع بانک جهانی انتظار دارد بخشی از بازارها که در سال۲۰۲۶ بیشترین رشد را تجربه کردند در سال آینده تعدیل شوند درحالی‌که بازار مواد غذایی همچنان با فشار افزایشی مواجه خواهد بود.

برای درک بهتر این موضوع باید به تفاوت میان اصلاح قیمت و تغییر روند بنیادی توجه کرد. افت ۳/‏3درصدی فلزات و مواد معدنی پس از رشد حدود ۲۵درصدی الزاما به معنای پایان تقاضای بلندمدت برای مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیست. این کاهش می‌تواند نتیجه فروکش کردن بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیک، افزایش عرضه یا تعدیل تقاضای کوتاه‌مدت باشد.

در بازار فلزات گرانبها نیز افت پیش‌بینی‌شده ۳/‏8درصدی به معنای از بین رفتن نقش طلا به‌عنوان دارایی امن نیست. بانک جهانی انتظار دارد قیمت این گروه حتی پس از تعدیل سال آینده همچنان بیش از سه برابر متوسط سال‌های۲۰۱۵تا۲۰۱۹ باقی بماند. این نکته نشان می‌دهد که سطح قیمت‌ها به یک مبنای تاریخی بالاتر منتقل شده است.

از سوی دیگر کاهش ۵/‏۱۱‌درصدی قیمت انرژی در سال۲۰۲۷ می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را از دوش صنایع و مصرف‌کنندگان بردارد اما به دلیل افزایش قیمت سایر نهاده‌ها، کاهش هزینه تولید در همه بخش‌ها یکسان نخواهد بود.

خطر سناریوی بدبینانه

پیش‌بینی‌های بانک جهانی براساس یک سناریوی پایه انجام شدند؛ سناریویی که در آن فرض می‌شود درگیری‌های موثر بر عرضه جهانی کالاها به شکل قابل‌توجهی تشدید نشوند اما گزارش به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر چند ریسک اصلی همزمان تحقق پیدا کنند چشم‌انداز قیمت‌ها می‌تواند به‌طور جدی تغییر کند.

در سناریوی بدبینانه تشدید درگیری‌های خاورمیانه، تداوم آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه، افزایش اختلال در حمل‌ونقل غلات از دریای سیاه و وقوع ال‌نینوی بسیار قوی می‌توانند به‌صورت همزمان بازارهای انرژی و مواد غذایی را تحت فشار قرار دهند. در چنین شرایطی بانک جهانی احتمال داده متوسط قیمت نفت برنت در سال۲۰۲۷ به ۱۰۵ دلار برسد و قیمت مواد غذایی نیز ۱۲‌درصد بالاتر از پیش‌بینی سناریوی پایه قرار گیرد.

این سناریو از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها در سال آینده به ثبات سیاسی و تجاری وابستگی زیادی دارد. اگر شوک‌های عرضه ادامه پیدا کنند بخشی از کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها ممکن است تحقق پیدا نکند.

به‌ویژه در بازار نفت کاهش ذخایر جهانی باعث شده ظرفیت جذب شوک‌های جدید محدودتر شود. در شرایطی که ذخایر در سطح پایین‌تری قرار دارند، حتی یک اختلال نسبتا محدود نیز می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد بنابراین وضعیت ذخایر نفتی به یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی چشم‌انداز بازار تبدیل شده است.

تورم دوباره برمی‌گردد؟

افزایش قیمت کامادیتی‌ها می‌تواند مسیر مهار تورم جهانی را دشوارتر کند. در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای بزرگ تلاش کردند با سیاست‌های پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره و کنترل تقاضا، فشارهای تورمی را کاهش دهند اما شوک‌های ناشی از محدودیت عرضه کالاها، ماهیتی متفاوت از تورم ناشی از تقاضای بیش از حد دارند.

زمانی که قیمت نفت، گاز، فلزات و محصولات کشاورزی افزایش پیدا می‌کند هزینه تولید و توزیع کالاها نیز بالا می‌رود. در چنین شرایطی حتی اگر بانک‌های مرکزی تقاضای داخلی را محدود کنند، ممکن است نتوانند به‌سرعت فشارهای تورمی ناشی از عرضه را از بین ببرند.

افزایش قیمت انرژی از مسیر هزینه حمل‌ونقل، تولید برق و فرآوری مواد اولیه به اقتصاد منتقل می‌شود. رشد قیمت کودهای شیمیایی نیز می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد و درنهایت قیمت مواد غذایی را بالا ببرد. در بخش صنعت نیز افزایش قیمت فلزات پایه می‌تواند هزینه تولید تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای بادوام را افزایش دهد.

درنتیجه خطر اصلی تنها افزایش یک‌باره نرخ تورم نیست بلکه احتمال ماندگاری فشار هزینه‌ای در زنجیره‌های مختلف تولید است. این مساله می‌تواند بانک‌های مرکزی را در موقعیت دشواری قرار دهد زیرا افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم ممکن است رشد اقتصادی را تضعیف کند در حالی که کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند به تداوم فشارهای قیمتی منجر شود.

برندگان و بازندگان

جهش قیمت کامادیتی‌ها برای همه کشورها و شرکت‌ها پیامد یکسانی ندارد. کشورهای صادرکننده نفت، گاز و مواد معدنی ممکن است از افزایش درآمدهای صادراتی منتفع شوند اما کشورهای واردکننده این کالاها با افزایش هزینه تامین انرژی و مواد اولیه مواجه خواهند شد.

درمیان شرکت‌های اقتصادی نیز بنگاه‌های بالادستی که مالک منابع معدنی یا انرژی هستند درصورت ثبات حجم تولید می‌توانند از افزایش قیمت فروش بهره‌مند شوند اما شرکت‌های پایین‌دستی که مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری می‌کنند ممکن است با کاهش حاشیه سود روبه‌رو شوند.

برای مثال افزایش قیمت مس می‌تواند به نفع شرکت‌های استخراج و تولیدکننده این فلز باشد اما برای برخی تولیدکنندگان کابل، تجهیزات برقی و قطعات صنعتی به معنای افزایش هزینه مواد اولیه است. در بازار نفت نیز افزایش قیمت خام می‌تواند درآمد شرکت‌های تولیدکننده را بالا ببرد اما شرکت‌های پالایشی و حمل‌ونقل ممکن است بسته به ساختار قراردادها و توان انتقال هزینه‌ها، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شوند.

در بازار طلا نیز افزایش قیمت لزوما به معنای رشد سودآوری همه شرکت‌های فعال در این صنعت نیست. هزینه استخراج، عیار ذخایر، میزان سرمایه‌گذاری، هزینه انرژی و شرایط مالی شرکت‌ها تعیین می‌کند که چه میزان از افزایش قیمت فروش به سود عملیاتی تبدیل شود.

به همین دلیل تحلیل بازار کامادیتی‌ها باید از سطح قیمت جهانی فراتر برود و به ساختار هزینه، ظرفیت تولید، بدهی، سرمایه‌گذاری و موقعیت رقابتی شرکت‌ها توجه کند.

ایران؛ فرصت یا تهدید؟

برای اقتصاد ایران گزارش بانک جهانی از دو منظر اهمیت دارد: نخست ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از منابع قابل‌توجه نفت، گاز و برخی مواد معدنی از افزایش قیمت جهانی کامادیتی‌ها می‌تواند فرصت درآمدی ایجاد کند. دوم ساختار تولید صنعتی و وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد به انرژی، تجهیزات و نهاده‌های وارداتی باعث می‌شود افزایش قیمت جهانی کالاها به‌صورت همزمان فرصت و تهدید ایجاد کند.

در بخش انرژی افزایش قیمت نفت می‌تواند در صورت امکان فروش پایدار و دسترسی به بازارهای صادراتی درآمد ارزی بیشتری ایجاد کند اما میزان بهره‌مندی از این فرصت به عوامل متعددی از جمله حجم صادرات، محدودیت‌های تجاری، هزینه حمل‌ونقل، تخفیف‌های فروش و نحوه بازگشت ارز بستگی دارد بنابراین افزایش قیمت جهانی نفت به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش متناسب درآمدهای ارزی ایران نیست.

در بازار فلزات وضعیت پیچیده‌تر است. افزایش قیمت مس، آلومینیوم و سایر فلزات می‌تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های معدنی باشد اما در صورتی که هزینه انرژی، قطعات، تجهیزات و مواد اولیه نیز افزایش پیدا کند بخشی از منفعت ناشی از رشد قیمت فروش از بین خواهد رفت.

صنعت فولاد و فلزات اساسی ایران نیز از این تحولات تاثیر می‌پذیرد. افزایش قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، در حالی که محدودیت‌های برق و گاز در داخل کشور ممکن است ظرفیت تولید را کاهش دهد. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت جهانی محصولات صادراتی افزایش پیدا کند کاهش حجم تولید می‌تواند مانع بهره‌مندی کامل شرکت‌ها از این فرصت شود.

از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی و کودهای شیمیایی می‌تواند هزینه واردات و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد. اگر افزایش قیمت جهانی نهاده‌ها با محدودیت منابع ارزی و اختلال در تجارت خارجی همراه شود فشار بیشتری بر هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده وارد خواهد شد.

درواقع مهم‌ترین مساله برای اقتصاد ایران این است که چگونه از دوره افزایش قیمت‌های جهانی برای تقویت ظرفیت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کند. اتکا به درآمدهای موقت ناشی از افزایش قیمت‌ها بدون سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی می‌تواند در دوره اصلاح قیمت‌ها به یک نقطه ضعف تبدیل شود.

بورس در ۲جبهه

بازار سرمایه ایران نیز از تغییرات بازار جهانی کامادیتی‌ها تاثیر می‌پذیرد اما این تاثیر برای همه صنایع یکسان نیست. شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزی، معدنی و تولیدکنندگان محصولات پایه درمعرض تغییرات قیمت جهانی قرار دارند اما میزان اثرپذیری آنها به ساختار فروش، هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و سیاست‌های داخلی بستگی دارد.

در صنعت فلزات رشد قیمت جهانی مس و آلومینیوم می‌تواند چشم‌انداز درآمدی شرکت‌های مرتبط را تقویت کند مشروط بر اینکه حجم تولید و صادرات آنها تحت تاثیر محدودیت‌های داخلی قرار نگیرد. در صنعت فولاد نیز افزایش قیمت انرژی می‌تواند از طریق رشد هزینه تولید بر حاشیه سود شرکت‌ها فشار وارد کند.

شرکت‌های پتروشیمی نیز ممکن است از افزایش قیمت برخی محصولات منتفع شوند اما بالا رفتن قیمت خوراک و هزینه انرژی می‌تواند بخشی از این منفعت را خنثی کند. در شرکت‌های پالایشی نیز افزایش قیمت نفت خام الزاما به‌معنای افزایش سود نیست زیرا حاشیه پالایشی، قیمت فرآورده‌ها، هزینه تامین خوراک و سیاست‌های قیمت‌گذاری داخلی اهمیت تعیین‌کننده دارند.

در این میان سرمایه‌گذاران باید میان رشد قیمت جهانی کالا و رشد سودآوری شرکت‌ها تفاوت قائل شوند. ممکن است قیمت یک کامادیتی افزایش پیدا کند اما به‌دلیل افزایش هزینه تولید یا کاهش مقدار فروش سود شرکت تولیدکننده آن رشد نکند. به‌همین‌دلیل تحلیل بنیادی شرکت‌ها باید براساس حاشیه سود، حجم تولید، کیفیت ذخایر، هزینه انرژی و وضعیت صادرات انجام شود.

آینده کامادیتی‌ها

مجموعه داده‌های گزارش اکتبر بانک جهانی نشان می‌دهد که بازار جهانی کالاهای اساسی در حال عبور از یک دوره معمولی نوسان قیمت نیست بلکه با تغییراتی ساختاری و همزمان مواجه شده است. از یک طرف تحولات ژئوپلیتیک عرضه انرژی را محدود کرده و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر تقاضای برخی فلزات را به‌صورت بلندمدت تقویت کرده است. همزمان تغییرات آب‌وهوایی و اختلال در مسیرهای تجارت جهانی نیز بازار محصولات کشاورزی را در معرض ریسک قرار دادند.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد ۲۳‌درصدی شاخص کل کامادیتی‌ها در سال۲۰۲۶ را باید نشانه‌ای از شدت فشارهای عرضه و تقاضا دانست اما افت ۷‌درصدی مورد انتظار برای سال۲۰۲۷ نیز یادآور این واقعیت است که بازارهای کالایی همچنان از چرخه‌های اصلاح قیمت تاثیر می‌پذیرند.

مساله اساسی این است که اصلاح قیمت‌ها در سال آینده لزوما به معنای بازگشت به دوره وفور و ارزانی کالاها نخواهد بود. در بازار فلزات تقاضای ناشی از گذار انرژی و اقتصاد دیجیتال همچنان می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند. در بازار طلا نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و سیاستی همچنان نقش مهمی در تعیین تقاضا خواهند داشت و در بازار غذا نیز ریسک‌های اقلیمی و هزینه نهاده‌ها می‌توانند مانع کاهش قیمت‌ها شوند.

به همین دلیل سال۲۰۲۷ بیش از آنکه سال پایان رونق کامادیتی‌ها باشد می‌تواند سال تفکیک بازارها و آشکارشدن تفاوت میان کالاهای برخوردار از تقاضای ساختاری و کالاهای وابسته به شوک‌های مقطعی باشد. در چنین بازاری دیگر نمی‌توان تنها با مشاهده افزایش شاخص کل درباره آینده تمام گروه‌های کالایی تصمیم‌گیری کرد.

با این تفاسیر جهان در سال۲۰۲۶ هزینه سنگین همزمانی جنگ، محدودیت عرضه و تغییر ساختار تقاضا را می‌پردازد. جهش قیمت‌ها در بازار انرژی، فلزات و مواد غذایی نشان می‌دهد که امنیت تامین مواد اولیه را به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این میان برندگان واقعی لزوما کشورهایی نیستند که منابع طبیعی بیشتری دارند بلکه آنهایی هستند که می‌توانند از دوره افزایش قیمت‌ها برای توسعه ظرفیت تولید، ایجاد ذخایر راهبردی، ارتقای فناوری و کاهش وابستگی به واردات استفاده کنند. کامادیتی‌ها دیگر فقط کالاهایی برای خریدوفروش نیستند بلکه به ابزار تعیین‌کننده رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک جهان تبدیل شدند.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید