جنگ چگونه الگوی خرید خانواده‌ها را تغییر داد؟
جهان صنعت – بررسی اطلاعات و داده‌های ارائه‌شده از سوی مجموعه اسنپ درباره عملکرد سرویس‌های مختلف این پلتفرم در دوره جنگ رمضان نشان می‌دهد که فشار‌های ناشی از جنگ تنها به‌کاهش فعالیت برخی کسب‌وکار‌ها محدود نمانده بلکه به‌طور مستقیم بر قدرت خرید و الگوی مصرف خانوار‌ها نیز اثر گذاشته است. کاهش خرید کالا‌های غیرضروری، افزایش سهم کالا‌های اساسی در سبد خانوار و تغییر رفتار مردم در استفاده از خدمات مختلف ازجمله نشانه‌های این فشار اقتصادی بوده است.
داده‌های ارائه‌شده ازسوی اسنپ نشان می‌دهد که در دوره جنگ، مردم در بسیاری از حوزه‌ها خرید‌های خود را محدود کردند و بیشتر به‌سمت تامین نیاز‌های ضروری رفتند. برای نمونه در سرویس خرید اعتباری اسنپ‌پی، خرید کالا‌های غیرضروری مانند پوشاک ۴۲درصد، کالا‌های حوزه زیبایی و سلامت ۴۴درصد و کالا‌های دیجیتال ۵۴درصد کاهش پیدا کرد. سفارش‌های روزانه سرویس اعتباری چهارقسطه نیز ۵۴درصد کاهش داشت. این تغییر رفتار را می‌توان نشانه‌ای از افزایش احتیاط خانوار‌ها و کاهش توان یا تمایل آنها برای مصرف کالا‌های غیرضروری دانست.
افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی در بحبوحه جنگ
در حوزه خرید روزانه نیز همین الگو دیده شد. تعداد سفارش‌های اسنپ‌مارکت در روز نخست جنگ بیش از ۶۰درصد کاهش یافت و در ادامه تقاضا برای کالا‌های اساسی مانند برنج، نان، گوشت و خواربار افزایش پیدا کرد درحالی‌که تقاضا برای برخی کالا‌های دیگر مانند میوه، سبزیجات، تنقلات، نوشیدنی‌ها و شوینده‌ها کاهش یافت. همزمان میانگین ارزش هرسفارش حدود ۱۵درصد افزایش پیدا کرد که علاوه بر اثر تورم ناشی از افزایش سهم کالا‌های اساسی در سبد خرید مردم بود.
این‌تغییرات نشان می‌دهد که مساله فقط کاهش تعداد خرید‌ها نبوده بلکه ترکیب سبد مصرف خانوار نیز تغییر کرده است. خانوار‌ها در شرایط نااطمینانی و فشار اقتصادی بخشی از هزینه‌های غیرضروری را حذف کرده و منابع محدود خود را بیشتر به‌سمت کالا‌ها و خدمات ضروری هدایت کردند. به‌عبارت دیگر، فشار جنگی باعث شده مردم در هزینه‌های خود محتاط‌تر شوند و اولویت‌های مصرفی خود را تغییر دهند.
در بخش سفر نیز آثار این فشار به‌شکل دیگری نمایان شد. با توقف پرواز‌های داخلی و خارجی و لغو تورها، رزرو هتل داخلی در اسنپ‌تریپ ۷۰درصد کاهش یافت و نرخ کنسلی هتل‌ها به شش‌برابر رسید. درمقابل رزرو ویلا و اقامتگاه ۳۵درصد افزایش پیدا کرد و فروش بلیت قطار نیز ۵/۲برابر شد. این تغییرات نشان می‌دهد که حتی درمواردی که تقاضا به‌طور کامل از بین نرفته مردم و مسافران به‌سمت گزینه‌های متفاوت و احتمالا متناسب‌تر با شرایط جدید حرکت کردند.
در حوزه خدمات آنلاین نیز کاهش تقاضا قابل توجه بود. سفارش‌های روزانه اسنپ‌شاپ بیش از ۶۰درصد کاهش پیدا کرد. در اسنپ‌فود نیز تراکنش‌ها ۴۰تا۶۰درصد کاهش یافت و نگرانی‌های امنیتی باعث کاهش فعالیت برخی فروشگاه‌ها و ناوگان ارسال شد. مجموعه این آمار‌ها در کنار یکدیگر تصویری از تغییر رفتار اقتصادی مردم در دوران جنگ ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها با کاهش اطمینان، افزایش احتیاط و محدودکردن هزینه‌های غیرضروری مواجه شدند اما نکته مهم این است که این فشار‌ها با پایان جنگ لزوما به‌صورت کامل از بین نمی‌روند.
آثار اقتصادی یک دوره جنگ می‌تواند بعد از پایان درگیری نیز ادامه پیدا کند. اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها، آسیب به‌زیرساخت‌ها، افزایش نااطمینانی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان همگی می‌توانند با فاصله زمانی خود را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان دهند. از این منظر بخشی از تورمی که در ادامه چنین شرایطی ایجاد می‌شود حاصل فشار‌های طرف عرضه و شوک‌های اقتصادی ناشی از بحران است.
فشار اقتصادی فقط پولی نیست؛ جنگ و محاصره هم اثرگذارند
در همین باره حسین درودیان، اقتصاددان اظهار کرد: بعد از جنگ رمضان یک نیروی جدید با وزن بالای تورمی وارد اقتصاد کشور شده و این موضوع به‌کمبود‌هایی برمی‌گردد که در اثر جنگ، محاصره و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها ایجاد شده است.
وی توضیح می‌دهد که در شرایط فعلی سه عامل در کنار یکدیگر در حال نقش‌آفرینی هستند و باید اثر آنها بر تورم را درنظر گرفت.
به‌گفته درودیان بخشی از فشار‌های موجود به‌کمبود‌هایی مربوط می‌شود که در نتیجه جنگ و آسیب به‌زیرساخت‌ها ایجاد شده و بخشی دیگر به‌محدودیت‌های ناشی از محاصره و دشواری‌های تامین کالا و نهاده‌ها بازمی‌گردد.این اقتصاددان معتقد است که با توجه به‌این شرایط ماهیت تورم موجود با تورمی که صرفا از عوامل معمول پولی ناشی می‌شود تفاوت دارد. از این رو اگر بخواهیم میزان کنشگری یا عاملیت بانک مرکزی را دربرابر این نیروی تورمی بررسی کنیم باید توجه داشته باشیم که ابزار‌های دراختیار بانک مرکزی درمقابل چنین‌فشاری چندان سریع نخواهد بود.
درودیان می‌گوید: بانک مرکزی ابزار‌هایی برای کنترل تورم در اختیار دارد اما مساله این است که ذات این مشکلات به‌گونه‌ای است که ابزار‌های متعارف بانک مرکزی خیلی بر آنها کارگر نمی‌افتد. وقتی منشا تورم، کمبود کالا، آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها، محدودیت‌های تجاری و اختلال در سمت عرضه باشد نمی‌توان انتظار داشت که صرفا با ابزار‌های پولی این مشکلات برطرف شود.
وی بر همین اساس تاکید می‌کند که بهتر است بانک مرکزی درچنین‌شرایطی اصرار بیش‌از حدی بر کنترل تورم ازطریق ابزار‌های متعارف پولی نداشته باشد.
به گفته او، اگر بانک مرکزی بخواهد برای مقابله با این نوع تورم از همان ابزار‌های معمول استفاده کند، ممکن است به‌دلیل اینکه این ابزار‌ها نفوذ و اثرگذاری کافی بر منشا اصلی مشکل ندارند مجبور شود آنها را با شدت بسیار بیشتری به‌کار بگیرد.
درودیان هشدار می‌دهد که استفاده از ابزار‌های پولی با شدت زیاد در شرایطی که منشا اصلی تورم در سمت عرضه قرار دارد می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی به‌اقتصاد وارد کند. بنابراین باید میان نوع تورم و ابزار مورد استفاده برای مقابله با آن تناسب وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مساله فقط این نیست که بانک مرکزی بخواهد با استفاده از سیاست پولی نرخ تورم را پایین بیاورد بلکه باید دید نیرو‌هایی که درحال ایجاد تورم هستند از کجا می‌آیند. اگر بخشی از این نیرو از کمبودها، آسیب زیرساختی، محدودیت واردات و مشکلات سمت عرضه ناشی شده باشد طبیعتا ابزار مناسب برای مقابله با آن نیز باید متناسب با همین مسائل انتخاب شود بنابراین نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را صرفا به‌عملکرد بانک مرکزی یا سیاست پولی نسبت داد.
درنهایت باید گفت بانک مرکزی در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و ثبات پولی نقش بسیار مهمی دارد اما در شرایطی که اقتصاد با یک شوک بزرگ مانند جنگ، اختلال در تجارت، افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه مواجه شده ابزار‌های بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند همه فشار‌های تورمی را خنثی کند.
ایبنا
