4 - 06 - 2017
جزییات سقف جدید تخفیف به معامله‌گران
تعیین کارمزدهای معاملاتی در بازار سرمایه طبق بند ۱۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی، بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. رقم تعیین‌شده توسط نهاد ناظر، سقف کارمزد دریافتی بوده و ارکان بازار می‌توانند با تصویب مصوبات خود کارمزدهای کمتری نسبت به سقف منظور کنند. حمیدرضا مهرآور، رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر به دلیل عدم انحصار و رقابت ایجاد شده، تنها کارگزاران به اعطای تخفیف در کارمزد خدمات خود اقدام می‌کنند و سایر نهادها همان سقف کارمزد دریافتی را اتخاذ می‌کنند. وی افزود: در سالهای ابتدایی آغاز به کار بورس اعطای تخفیف کارمزد به شکل کنونی برای کارگزاران و مشتریان شناخته شده نبود، همچنین با توجه به اندک بودن تعداد کارگزاران نیازی به آن احساس نمی‌شد. البته در برهه‌هایی نیز ارائه تخفیفات غیرمجاز بود و با کسانی که این مقررات را نادیده می‌‌گرفتند به شدت برخورد می‌‌شد. اما در سالیان گذشته با گسترش فعالیت‌ها در بازار سرمایه پدیده‌ای به نام تخفیف در معاملات اوراق بهادار و کالا به خصوص در معاملات بورس کالا به وجود آمد. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان ادامه داد: درخصوص ارائه تخفیف در کارمزد، می‌توان عنوان کرد که این موضوع خود یک معلول است و علل متعددی را می‌توان برای اعطای تخفیفات در معاملات متصور بود.
شیوه اعمال تخفیف‌ها
وی با بیان اینکه یکی از علل ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات رقابت در جذب مشتریان است، گفت: طبیعتا کارگزاران علاقه‌مند به جذب مشتریان بیشتر بوده و این موضوع می‌‌تواند با ارائه تخفیف در کارمزد معاملاتی محقق شود. رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند «ه» معیار حرفه‌ای‌گری راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای، عنوان کرد: بر اساس این بند شاغل موظف است با رقبا رفتاری توأم با احترام و انصاف داشته باشد و از انجام هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد رقابت ناسالم در حرفه شود، نظیر تخریب و تبلیغات سوء علیه رقبا و جذب غیرمنصفانه مشتری از رقبا خودداری کند. بر همین اساس ارائه تخفیفات غیر معقول را می‌توان مصداق رقابت ناسالم در صنعت دانست که باید در این خصوص هم ضوابط مشخصی وجود داشته باشد و هم کارگزاران را از اعطای بی‌محابای تخفیفات بر حذر کرد. وی در ادامه گفت‌وگو عنوان کرد: از دیگر دلایل ارائه تخفیفات در کارمزد معاملات توسط کارگزاران را می‌توان کمبود ابزارهای نوین مالی و عدم استفاده از پتانسیل‌های علم بازاریابی دانست. ابزارهای مشتقه هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده‌اند. وجود یک مدل معاملات و ارائه خدمات کاملا مشابه در صنعت موجب شده کارگزاران از نازل‌ترین روش مارکتینگ یعنی ارائه تخفیف استفاده کنند.
جزییات دستورالعمل جدید
رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران یکی دیگر از دلایل ارائه تخفیف کارمزد توسط کارگزاران را برشمرد و گفت: بخش عمده‌‌ای از امتیازات اعطایی در دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس و اوراق بهادار مربوط به میزان معاملات شرکت‌های کارگزاری، تعداد مشتریان و... است. این موضوع خود موجب رقابت بر سر جذب مشتریان – به هر قیمتی- شده است. اعطای رتبه‌بندی به کارگزاران پیش‌نیاز اعطای مجوز‌های معاملاتی بوده و در نتیجه برای کارگزاران بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. خوشبختانه در دستورالعمل جدید نظارت بر کارگزاران سبا، اعطای مجوز به کارگزاران به سرمایه آنها منوط شده و در نتیجه از این بابت در سالهای آتی کارگزاران به اعطای تخفیفات تحریک نخواهند شد. مهرآور ادامه داد: با توجه به دلایل ذکر شده، موضوع اعطای تخفیفات صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن به عنوان یک حقیقت باید پذیرفته شود و از طرفی کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی باید با بررسیهای دقیق و تدوین مقررات موجب رعایت عدالت بین کارگزاران باشد. در بندهای ۵ و ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، بندهای ۲،۴ و ۷ ماده ۷ و تبصرۀ ۲ ماده ۴۵ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار وظیفه نظارتی کانون کارگزاران و تنظیم روابط بین اعضا به صراحت اشاره شده و این کانون طبق مفاد ذکر شده این وظیفه را برای خود متصور است. مهرآور با بیان اینکه در سالهای گذشته درخصوص تخفیفات ضوابط متعددی وجود داشت، گفت: در برهه‌ای سقف تخفیفات به میزان ۲۵ درصد از سوی کانون کارگزاران تعیین و و در برهه‌ای برای مدتی سقف تخفیفات توسط هیات‌مدیره وقت کانون برداشته شد (در سال ۱۳۹۳). متاسفانه این موضوع نتیجه خوبی برای صنعت کارگزاری به همراه نداشت چراکه تعداد معدودی از کارگزاران دامنه این تخفیفات را تا حدی افزایش می‌دادند که به سمت دامپینگ و کارمزد صفر از بابت خدمات پیش رفت.
آسیب دامپینگ
وی اضافه کرد: وجود دامپینگ در ارائه خدمات هم به ضرر خود شرکت، سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و صنعت است چراکه موجب حذف همه از گردونه رقابت و زیان‌ده شدن خود شرکت و نحیف شدن صنعت می‌شود و هم به ضرر دریافت‌کنندگان ارائه خدمات است چراکه به دلیل پوشش ندادن هزینه‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به ناچار از کیفیت خدمات خواهند کاست و متضرر بعدی مشتریانی هستند که تخفیف دریافت کردند. رییس هیات‌مدیره کانون کارگزاران تصریح کرد: بنا به دلایل فوق‌الذکر هیات‌مدیره کانون کارگزاران مجددا تصمیم گرفت برای تخفیف سقفی را تعیین کند که نهایتا بعد از جلسات متعدد رقم ۲۵ درصد به عنوان سقف کارمزد اعطایی تعیین شد. اما متاسفانه بنا به دلایلی از قبیل قراردادهای موجود (در تاریخ ابلاغ بخشنامه کانون) و همچنین روندی که در سالهای قبل اجرایی شده بود، رعایت این سقف در عمل باعث شد حجم بسیاری از معاملات در بورس کالا آن طور که شایسته است در بین کارگزاران فعال در بورس کالا تقسیم نشود و باز هم منتج به بی‌عدالتی شود.
نتایج بررسی‌ها
وی تاکید کرد: بررسیهای انجام شده در هیات‌مدیره کانون کارگزاران نشان داد تعدادی از شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات، رقم بالاتری را برای تخفیف مطالبه می‌کنند و متاسفانه تعدادی از شرکت‌های کارگزاری نیز بنا به شرایط حاکم بر حجم معاملات انجام شده چه در بورس اوراق بهادار و چه در بورس کالا و با توجه به هزینه‌‌های ثابت بسیار قابل توجه در این صنعت، مجبور شدند ضوابط مذکور را رعایت نکنند. مهرآور افزود: در این خصوص جلسات متعددی توسط هیات‌مدیره کانون با برخی از اعضا برگزار شد و در پاره‌ای از موارد پرونده کارگزار متخلف به کمیته تخلفات سازمان بورس نیز ارجاع شد که رسیدگی‌‌های لازم صورت پذیرفت. اما از آنجایی که کانون کارگزاران موظف است مدافع و حامی فعالیت‌های صحیح در صنعت کارگزاران باشد با برگزاری جلسات متعدد توسط هیات‌مدیره کارگزاران، هیات‌مدیره پس از بررسی و در مشورت با بسیاری از همکاران کارگزار به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط موجود حاکم بر بازار، چه از بعد درآمدی و چه از منظر هزینه‌ای سقف تخفیف کارمزد در بورس کالا به ۵۰ درصد افزایش یابد.