7 - 08 - 2023
جرم‌انگاری حجاب به دور از نظارت عمومی
رییس فراکسیون اقلیت مجلس از ۲۷ ایراد جدی در لایحه عفاف و حجاب پرده برداشت
گروه سیاسی- ۸ صبح ۱۵ مردادماه، میدان بهارستان، محل ساختمان مجلس شورای اسلامی، گروهی از زنان و دختران خردسال محجبه گوشه‌ای گردهم آمده و با پلاکاردهای متحدالشکلی که در دست داشتند، همسو با طیفی از نمایندگان مجلس انقلابی شعار دادند که در ادامه روز، چند گام مهم دیگر نیز به‌سوی تصویب قانون جدید «عفاف و حجاب» برداشتند؛ گام‌هایی که فارغ از محتوای بحث‌انگیز این لایحه، به‌ویژه از آنجا که سمت‌وسوی بررسی و تصویب این لایحه را تغییر می‌داد و شکل و شیوه‌ای خاص و نه‌چندان شفاف را بر روند بررسی و تصویب این لایحه تحمیل می‌کرد، محل‌تامل بود.
همزمان با تجمع این چند ده زن محجبه پشت دیوارهای ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و در حالی که این تجمع‌کنندگان سعی می‌کردند هر طور که شده، صدایشان را به نمایندگانی برسانند که چند ده متری آن طرف‌تر، زیر سقف صحن مجلس انقلابی، گردهم آمده بودند، نه هیچ صدایی از تریبون پارلمان به گوش می‌رسید و نه حتی نشانه‌ای از آغاز به کار نخستین نشست علنی هفته. سکوتی که تا چند دقیقه بعد هم ادامه یافت تا بالاخره حوالی ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه، درهای صحن به روی خبرنگاران باز شد، آن هم در حالی که علت این تاخیر حدودا نیم‌ساعته در آغاز به کار نشست علنی دیروز مجلس، احیانا تاخیر نمایندگان در حضور در صحن و به اصطلاح به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسه علنی نبود؛ چه آنکه از دقایقی پیش از آغاز نشست علنی و گشایش درهای صحن، جلسه رسمیت یافته بود و نمایندگان نیز مشغول مذاکره با یکدیگر بودند؛ مذاکراتی که البته برخلاف آنچه از حدود ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح تا چند ساعت بعد شاهد بودیم، «غیرعلنی» و «پشت درهای بسته» انجام شد و عجیب‌تر اینکه وقتی بالاخره رییس جلسه، زنگ آغاز به کار صحن علنی را به صدا درآمد و بلافاصله چند جمله‌ای به‌عنوان «نطق پیش از دستور» ایراد کرد، برخلاف آنچه روال و رویه کار پارلمان است، هیچ اشاره‌ای به کلیات مباحث مطرح‌شده در نشست علنی نکرد. هرچند دقایقی بعد، چند خبرگزاری و پایگاه خبری، در گفت‌وگو با چند نفر از نمایندگان، تایید کردند که علت تاخیر در آغاز نشست علنی همان برگزاری نشست غیرعلنی بوده و موضوع و محور اصلی بحث و مذاکرات غیرعلنی نمایندگان نیز مطابق پیش‌بینی و گمانه‌زنی‌ها، بحث از «حجاب» بود و «لایحه عفاف و حجاب!»
دیروز به‌رغم سکوت محمدباقر قالیباف که در قامت رییس مجلس، از هرگونه روشنگری درباره کلیات مباحث مطرح‌شده در نشست غیرعلنی سر باز زده بود، وقتی بنابر عرف کاری روزانه مجلس، نوبت به قرائت دستورکار نشست علنی رسید، این مهم نیز آشکار شد که «بررسی لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» مهمترین دستورکار نشست علنی روز گذشته است و قرار است نمایندگان مجلس انقلابی در ادامه نشست علنی ۱۵ مردادماه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد این لایحه یک‌فوریتی را استماع و بررسی کنند.
آنچه اما در دقایق و ساعت بعد رقم خورد و تحولاتی که اگرچه مربوط به روزهای گذشته بود اما در دقایق و ساعت پس از آغاز به کار نشست علنی دیروز، رسانه‌ای شد، حتی از این سکوت رییس مجلس انقلابی و نیز چند و چون برگزاری آن نشست غیرعلنی هم عجیب‌تر بود. به‌خصوص خبری که هنوز نطق پیش از دستور قالیباف به پایان نرسیده بود، روی خروجی خبرگزاری دولت و مجلس رفت و از «موافقت فراکسیون اکثریت با بررسی لایحه عفاف و حجاب بنابر اصل ۸۵» حکایت داشت!
آن‌طور که ایسنا، ایرنا و خبرگزاری‌های
خانه ملت، فارس و تسنیم به نقل از سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی اعلام کردند، ساعتی پیش از آغاز نشست علنی دیروز، این فراکسیون تشکیل جلسه داد و به‌عنوان فراکسیون اکثریت مجلس انقلابی، خواستار بررسی لایحه عفاف و حجاب در یک کمیسیون ویژه شد تا بررسی و تصویب این موضوع جنجالی و چالش‌برانگیز، حتی در صحن علنی مجلس نیز انجام نشود و شهروندان دست‌کم از روند تصویب آن نیز مطلع نباشند. ابوالفضل عمویی که البته پرتعداد بودن مواد این لایحه و انبوه پیشنهادهایی را که نمایندگان برای الحاق به لایحه اولیه ارائه کرده‌اند، علت این پیشنهاد فراکسیون اکثریت عنوان کرده، اما باتوجه به تجربه‌ای که افکار عمومی از روند بررسی «طرح صیانت» در خاطر دارد، احتمالا برداشت غالب درباره این تصمیم نیز همان نگرانی مجلس انقلابی از «شفافیت» است.
هرچه بود دقایقی بعد، وقتی یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس، در بخشی از جلسه علنی دیروز، «تقاضای بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» را اعلام وصول کرد، روشن شد که افکار عمومی نه‌تنها باید منتظر تصویب این لایحه در روزها و هفته‌های پیش‌رو باشد، بلکه فراتر از آن، باید خود را برای مواجهه با قانونی آماده کند که تا پیش از تکمیل روند تصویب، اطلاع کافی از جزئیاتش ندارد. این در حالی بود که دقایقی پس از اتمام نشست علنی دیروز، محمد رشیدی که پیش‌تر به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌رییسه، این درخواست فراکسیون اکثریت را اعلام‌وصول کرده بود، در توضیحاتی درباره چگونگی بررسی و تصویب این لایحه در یک کمیسیون ویژه به خبرنگاران گفت: «درصورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند، این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود.
کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌پردازند.» او همچنین گفت: «روند بررسی بنابر اصل ۸۵ بدین‌گونه است که مصوبات کمیسیون به‌عنوان مصوبات صحن علنی بوده و تنها از صحن علنی درباره مهلت اجرای این لایحه رای‌گیری می‌شود.»
همچنین احمد نادری به‌عنوان یکی از دیگر اعضای هیات‌رییسه مجلس در توضیحاتی در این رابطه گفت: «احتمالا درخواست بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب بنابر اصل ۸۵ در جلسه هفته آینده مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تشکیل می‌شود.» هرچند نادری تاکید کرد که علاوه‌بر دو کمیسیون قضایی و فرهنگی که پیش‌تر رشیدی از آنها به‌عنوان محل بررسی و تصویب این لایحه نام برده بود، «احتمالا کمیسیون اجتماعی» نیز در این مسیر، همکاری خواهد کرد.
در این بین البته چند‌نفری از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس به اظهارنظر در این‌باره پرداختند؛ چنانکه معین‌الدین سعیدی با اشاره به برگزاری نشست غیرعلنی دیروز مجلس انقلابی به ایلنا گفت: «در جلسه غیرعلنی نمایندگان با یک رای‌گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.» این نماینده میانه‌رو در مجلس انقلابی همچنین با ابراز تاسف نسبت‌به اینکه «نمایندگان تنها با یک رای‌گیری استمزاجی، تصمیم گرفتند لایحه عفاف و حجاب را شامل اصل ۸۵ کنند و بدون اینکه به صحن بیاید و همه نمایندگان نظرات‌شان را اعلام کنند، مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک برود و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند، درباره آن بحث کنند و تصمیم بگیرند!» او گفت: «بخش عظیمی از جامعه انتقاداتی جدی به این موضوع دارد و این موضوع را جزو اولویت‌های مملکت نمی‌داند.» سعیدی برخورد قهری و سلبی برای مقابله با بی‌حجابی را ناکارآمد می‌داند، همچنین گفت: «این رای‌گیری استمزاجی نگرانی‌ها را در این مساله بیشتر می‌کند، چرا‌که جامعه احساس می‌کند این بحث مهم دور از چشم و نگاه مردم، در یک کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد، در این لایحه هم می‌افتد؛ بدون اینکه نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود!»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در حالی گفته «۱۷۱ نفر از نمایندگان حاضر در نشست علنی صبح دیروز به بررسی این لایحه بنابر اصل ۸۵ رای موافق دادند» که به‌گفته او، این تعداد بالای رای، به معنای موافقت بیش از ۷۴ درصد از نمایندگان است. حال آنکه تنها ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس در این رای‌گیری استمزاجی، رای منفی و مخالف داده‌اند. در این بین، اما یکی از همین ۴۰ نماینده منتقد و مخالف، در یادداشتی به ۲۷ ایراد اساسی این لایحه پرداخته است.
غلامرضا نوری‌قزلجه که به‌عنوان رییس فراکسیون اقلیت مجلس از معدود مخالفان تصویب این لایحه جنجالی در مجلس انقلابی است، «فقدان آینده‌نگری در تهیه لایحه»،
«عدم تناسب هدف لایحه با محتوای آن»، «بی‌توجهی به پیامدهای احتمالی اجتماعی آن»، «مواجهه سلبی و امنیتی و قضایی به جای مواجهه ایجابی و توجیهی و فرهنگی»، «فعال‌سازی گسل‌های اجتماع»، «بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایرانی»، «فقدان پیوست اخلاقی و شرعی لایحه»، «عدم‌تناسب جرم با مجازات»، «تعمیم غیرمنطقی و غیرعلمی دامنه جرم» و «پیش‌فرض درآمدزایی از لایحه حجاب» را به‌عنوان برخی از این «ایرادهای اساسی» برشمرده است. او همچنین با اشاره به برخی دیگر از ایرادهای این لایحه جنجالی، از «ابهام و کلی‌گویی مبهم در کلید‌واژه‌های تعیین‌کننده»، «پیش‌فرض این‌همانی حجاب شرعی و عفاف عمومی»، «تشدید منازعات خیابانی و خانوادگی»، «بسترسازی برای انتقام‌های شخصی و کور»، «کمرنگ بودن مواجهه علمی و معرفتی با مساله حجاب و پررنگ‌سازی مواجهه حیثیتی و هویتی با مسأله حجاب»،
«بی‌توجهی به حقوق شهروندی سوژه غیرمتشرع ایرانی» و «تشدید و تسریع عفاف‌زدایی از جامعه» را به‌عنوان بعضی دیگر از ایرادهای این لایحه مطرح کرده است.
رییس فراکسیون اقلیت همچنین در ادامه این یادداشت که در خبرآنلاین منتشر شده، از «بی‌توجهی به سوژه مدرن و دیگری متفاوت ایرانی و جدی نگرفتن آن»، «غفلت از روح شریعت اسلامی (عقلانیت و اخلاق) در تهیه لایحه عفاف و حجاب»، «عدم سنخیتِ الزام (الزام به حجاب شرعی) با ارزش (حجاب شرعی یک ارزش دینی است)»، «بسترسازی برای توجیه عملکرد افراد غیرمسوول با شیک‌‍سازی اسم‌ها (افراد مورد وثوق)»، «مغایرت با روح قانون اساسی و نص قوانین موضوعه در آزادی‌های طبیعی و حقوق شهروندی»، «عدم تفکیک بین حجاب سر که امری از جنس التزام است و حجاب تن که امری از جنس الزام است»، «ترس از مواجهه با اصل نزاع (روسری و فقدان توجیه فقهی و حقوقی در الزام همگانی به آن)» و در نهایت «ظرفیت‌سازی برای توجیه برخی رفتارهای ناموجه که به نام دفاع از اسلام و انقلاب انجام می‌گیرد» را به‌عنوان ایرادهای جدی این لایحه مورد تاکید قرار داده است؛ ایرادهایی که البته حالا مجلس انقلابی، بی‌توجهی به تمامی آنها، بر خواست خود اصرار دارد و عجیب‌تر آنکه می‌خواهد خواستش را بدون کوچک‌ترین مزاحمت و نظارت عمومی به کرسی بنشاند.