11 - 11 - 2021
جراحی در سازمان زندانها
گروه سیاسی- با حکم محسنیاژهای غلامعلی محمدی به عنوان رییس جدید سازمان زندانها منصوب و جایگزین محمدمهدی حاجمحمدی شد. وی معاونت دیوان عالی کشور و معاونت حوزه ریاست قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد.
در حدود سه ماه پیش بود که فیلمهای افشاشده از نحوه برخورد با زندانیان در اوین منتشر و خبرساز شد.
در پی افشای این واقعه بود که محمدمهدی حاجمحمدی اقدام به عذرخواهی کرد.
این تغییر، برخی از حقوقدانان و فعالان این حوزه را امیدوار کرده اما برخی دیگر با در نظر گرفتن ایرادات ساختاری موجود، خواستار رفع این ایرادات هستند.
اول استاد بعدا قاضی
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری ازجمله حقوقدانانی است که با این انتصاب جدید اژهای به ایجاد تحول در سازمان زندانها امیدوار شدهاند. او در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به اینکه «من دکتر محمدی را از زمانی که استاد دانشگاه بود تا الان میشناسم» گفت: «به نظر من، او یکی از بهترین گزینههایی است که تا حالا سازمان زندانها به خود دیده است. این را با شناختی که از او دارم، میگویم. او مدارج را به درستی طی کرده و سالها در سازمان زندانها در پستهای مختلف بوده است. بنابراین این انتصاب نیز مثل همه انتصاباتی که آقای اژهای تاکنون انجام داده از درون مجموعه است و فردی از بیرون نیاورده است.»
وی ضمن استقبال از این انتصاب درونسازمانی گفت: «آقای محمدی مسیر را خوب میشناسد و این طور نیست که مدتها طول بکشد تا با چارت سازمانی و… آشنا شود.»
احمدی در ادامه با اشاره به نحوه نگاه اژهای به موضوع زندانیان گفت: «لازم بود که رییس قوه قضایی فردی همفکر با خود یا فردی که او را متوجه شود در سازمان زندانها قرار دهد و بر این اساس معتقدم که این نه یک جابهجایی بلکه یک جراحی در سازمان زندانهاست.»
او افزود: «این انتخاب به نظر من در راستای سایر اقدامات آقای اژهای مثل ملاقات با زندانیان به خصوص زندانیان امنیتی، قرار دادن زندانیان امنیتی در لیست عفو و… است.»
این کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد: «همه این اقدامات با نظر و همراهی سازمان زندانها انجام میشود و این سازمان است که باید واجدین شرایط را معرفی کند. یک مثال بزنم؛ مثلا من الان زندانیای را میشناسم که ۱۴ سال است در زندان کاشمر است و یک روز هم مرخصی نداشته است. چون در گذشته برخی قضات ما یک سری بدسلیقگیها هم کرده و مثلا دو حکم زندان و تبعید که از هم جداست را توامان دادهاند. همین است که اگر قرار باشد این زندانی مشمول آزادی مشروط، عفو، مرخصی و… باشد، زندان کاشمر میگوید من فقط میزبان هستم و به من مربوط نیست و زندان مقصد باید تصمیم بگیرد.»
وی افزود: «مثال دیگری از اهمیت و نقش سازمان زندانها بزنم؛ همین آقایی که اخیرا تلویزیون ایران فیلمش را نشان داد و داخل زندان یکباره میافتد؛ او متهم به قتل است، در انفرادی است و یک سال و نیم است که در زندان است. سوال اینجاست که چرا باید چنین زندانیای در سلول مجهز به دوربین یکباره بیفتد؟! این مسائل مربوط به مدیریت زندان است.»
احمدی تاکید کرد: «باید قطع به یقین بدانیم که همه این مسائل به گوش آقای اژهای رسیده و برای همین در راستای اقدامات قبلی خود دست به تغییر سازمان زندانها زدهاند.»
وی رییس جدید را گزینه مناسبی دانست و گفت: «غلامعلی محمدی قبل از آنکه یک قاضی باشد یک استاد دانشگاه است. از درون سازمان زندانها آمده و چارت را میشناسد؛ همچنین مسائل را میداند و سالها کار کرده پس در جریان امور است. رییس او هم اژهای است که با یک دیدگاه جدید و نگاه تازه به زندانیان آمده است. اژهای کمتر از سه ماه است که رییس قوه شده و همزمان با بازدید سرزده از دادسراها و… به زندانها رسیدگی کرده است. اگر صحبتهای او را آنالیز کنیم، خواهیم دید که بیشترین حرف را درباره قرار بازداشت و تفکیک زندانیان و از این قبیل موضوعات زده است.»
وی همچنین با اشاره به اینکه «آییننامه سازمان زندانها بسیار پیشرفته است» گفت: «با وجود همه ایرادات ساختاری اگر همین آییننامه در دوره رییس جدید اجرا شود، بسیاری از مسائل قابل حل خواهد بود. نادیده نمیگیریم که ایراداتی وجود دارد و ساختار، ناکارآمدیهایی دارد اما آقای محمدی این ایرادات را میشناسد، در مجموعه کار کرده، با رییس قوه قضاییه همسو و همفکر است و من با شناختی که از او دارم فکر میکنم که میتواند با وجود همین ساختار و قوانین، رویه ناکارآمد گذشته را تا حدی اصلاح کند.»
احمدی ضمن ابراز امیدواری به تغییرات مثبت در دوره محمدی، گفت: «توقع ما این است که تغییرات جدی ایجاد شود و مثلا بر پایه همین آییننامه میتوان از تعداد زندانیان کاست تا این همه زندانی و عناوین مجرمانه نداشته باشیم. لازم است که بازداشتگاه از متهمان خالی شود چون امکان صدور قرار وجود دارد. زندان باید محل نگهداری محکومین باشد، نه متهمان.»
سد ایرادات ساختاری
هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری اما از جمله حقوقدانانی است که به اندازه نعمت احمدی به مشاهده تغییرات مثبت در سازمان زندانها امیدوار نیست. او ایرادات را بیشتر ساختاری میبیند و خیلی به آمدن و رفتن افراد دل نمیبندد. او در گفتوگو با «جهانصنعت» انجام این تغییر و انتصاب جدید را کاملا طبیعی دانسته و میگوید: «اساسا هر مدیریتی که توسط یک نهادی در منصبی قرار گرفته و مسوولیتی را میپذیرد بر اساس اصول مدیریتی افرادی را که تصور میکند با سیاستهای او همخوانی دارند و قادر هستند که بازوهای مشورتی و اجرایی خوبی برای منویات او باشند را در زیرمجموعه خود بهکار میگیرد.»
وی درباره اینکه چرا رییس سازمان زندانها زمانی که فیلمهای زندان اوین منتشر شد، تغییر نکرد؟ گفت: «زمانی هم که فیلمها از زندان اوین منتشر شد، اوایل انتصاب رییس جدید قوه قضاییه بود بنابراین ضرورت داشت که موضوع به صورت جدی بررسی شده و معلوم شود که چرا در حق زندانیان چنین رفتارهای زشت و ناپسند که هم ناقض حقوق بشری افراد است و هم میتواند مجازات مضاعف تلقی شود، صورت گرفته است. دوما باید بررسی میشد. بنابراین تغییر رییس سازمان زندانها آن زمان صورت نگرفت چون باید بررسیهای لازم میشد تا بر اساس آن تغییر انجام شود، ضمن اینکه هیچوقت تغییرات هیجانی خوب تلقی نمیشود. اصل تغییر رییس سازمانها در شرایط فعلی اما طبیعی است چون هر مدیری که سرکار میآید باید از افرادی استفاده کند که بتوانند سیاستهای او را پیگیری و اجرا کنند.»
پوربابایی گفت: «من اما جای رییس سازمان زندانهای وقت بودم همان موقع ضمن عذرخواهی، استعفا هم میدادم. نه به این خاطر که جابهجایی او قابل پیشبینی بود بلکه از این جهت که وقتی فرد تسلط کافی به افراد زیرمجموعه خود ندارد و ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد که احتمال دارد حیثیت حقوق بشری نظام را زیر سوال ببرد، باید عذرخواهی کرده و استعفا دهد. آن اتفاق نشان داد که مدیریت قوی بر سازمان زندانها حاکم نیست که نتوانسته اوضاع را کنترل کند، حتی نتوانست مانع انتشار تخلفات صورت گرفته، بشود.»
وی افزود: «این تغییرات میتواند حکم یک نقاشی را در این ساختار داشته باشد اما تا زمانی که پایه و اساس، تغییر قوانین، جلوگیری از ورود این همه پرونده، رفع و رجوع مخاصمه و ترافع مردم خارج از دادگاه و… انجام نشود، فرقی ندارد که من رییس سازمان زندانها باشم یا شما باشید. ورود این همه آدم به زندانها این مسائل را ایجاد میکند و حتی اگر مدیر ناتوان و مقصر نباشد، به خاطر نواقص ساختار شاهد مسائلی هستیم. بنابراین اگر رییس قوه قضاییه میخواهد نشان دهد که تغییراتی را انجام میدهد باید دو معاون حقوقی و پارلمانی داشته باشد. یعنی معاون کیفری و معاون حقوق عمومی داشته باشد که قوانین را اصلاح کنند.»
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: «به اعتقاد من هر رییس سازمانی باید از ابزارهای سنتی فاصله بگیرد. خیلی از کارهایی که قبلا توسط ابزارهای سنتی و نیروی انسانی انجام میشده الان الکترونیک انجام میشود و بهره بردن از اینها اجتنابناپذیر است. اگر چنین نکنند حتما خطا زیاد است ضمن اینکه نیروی انسانی در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و آموزهای انگیزه لازم را برای حسن اداره یک سازمان ندارند.»
وی ادامه داد: «نکته دیگر باید در زندان از روانشناسان استفاده کنیم. افراد یا توسط حکم قطعی دادگاه در زندان هستند تا حبس خود را سپری کنند یا به خاطر عجز از تودیع وثیقه یا قرار تامین در زندان هستند. به هرحال اینها به خاطر هجمههایی که به آنان وارد میشود در شرایط عادی نیست و در داخل زندان با سایرین تنش ایجاد میکند. این تنشها موجب میشود که زندانیان دست به اقداماتی بزنند که مامور زندان با آنها برخورد میکند؛ آن برخورد نه تنها مساله را حل نمیکند، بلکه به تنشها هم میافزاید. بر این اساس باید نیروهای آموزشدیدهای مورد استفاده قرار بگیرند و بدانند که برخورد با زندانی در هر شرایطی راهکار قانونی دارد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که «آییننامه سازمان زندانها، اگرچه ایراداتی دارد اما باید دقیق اجرا شود تا به حل برخی از مشکلات کمک کرده باشیم.»
بعدا معلوم میشود
اینکه باید به اندازه نعمت احمدی خوشبین یا مثل پوربابایی منتظر و توصیهکننده باشیم بعدا معلوم میشود، شاید وقتی که یک بار دیگر موضوعی از درون زندان حاشیه به پا کرد و نگاهها را به سوی زندانها برگرداند یا اطلاعاتی افشا شود که نمیدانیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد