جدایی شوراها از ریاست‌جمهوری

«جهان‌صنعت»- کمتر از ۴۰روز دیگر قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود اما با وجود قانون همزمانی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، قرار نیست انتخابات شوراها برگزار شود. تابستان سال۸۹ بود که مجلس رای به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری داد. این قانون دو سال به عمر شورای شهر سوم افزود و آن زمان برخی را خشنود کرد اما همان زمان با نزدیک ‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، شورایی‌ها نگران به حاشیه رفتن انتخابات‌ خود شدند. آن زمان مهدی چمران که ریاست شورای‌عالی استان‌ها را هم برعهده داشت، اعلام کرد‌‌ برگزاری همزمان آن باعث نادیده‌گرفتن شوراها شده است. آن زمان بخش زیادی از شوراهای کشور با این تصمیم مخالفت کردند. یکی از مخالفان اصلی برگزاری این دو انتخابات، رییس‌جمهوری وقت بود. محمود احمدی‌نژاد آن سال‌ها در همایش ملی شورای اسلامی شهر و روستا در بخشی از سخنان خود گفته بود: من از اینکه برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان شده، خوشحال نیستم. آمدند و گفتند که این دو انتخابات را با هم یکی کنید تا هزینه‌ها کمتر شود ولی با توجه به چیزی که تصویب شده، ما مجبوریم دو‌برابر قبل هزینه کنیم و در‌‌واقع یک حرفی زده شد ولی ضد آن شد. این انتخابات باید جدا باشد تا با حفظ استقلال، شاهد یک انتخابات پرشور در این حوزه باشیم و فرصت باشد تا حرف‌ها زده و اندیشه‌ها مطرح شود اما اکنون این دو انتخابات با یکدیگر برگزار می‌شود و دولت باید تمام توان خود را بسیج کند تا انتخابات به نحو احسن برگزار شود. نکته‌ای که در‌ این سال‌ها بارها از سوی کارشناسان حوزه شهری مطرح شد. آنها معتقد بودند یکی از آفت‌های همزمانی برگزاری این دو انتخابات برای شوراها، جو به‌شدت سیاسی کشور در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری است. جوی که انتخابات شوراها را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد و سبب می‌شد جریان‌های سیاسی، فضای این انتخابات محلی را مدیریت کنند و در این میان متخصصان، کارشناسان و نمایندگان اصنافی که نسبتی با سیاست ندارند، قربانیان اصلی شوند. فعالان حوزه شوراها معتقد بودند انتخابات شوراها، انتخاباتی تاثیرگذار و مهم است که متاسفانه با توجه به اینکه همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تحت‌الشعاع این انتخابات قرار گرفته است و از ناحیه رسانه‌ها و تاثیرگذاران سیاسی چندان به آن پرداخته نمی‌شود. منتقدان این همزمانی تاکید می‌کردند همزمانی این دو انتخابات جفا به جامعه مدنی است چرا‌که این دو انتخابات ماهیتی کاملا متفاوت دارند. انتخابات ریاست‌جمهوری ماهیت کاملا سیاسی دارد و در سطح کلان مطرح می‌شود در حالی که شورای شهر پایه مدنی دارد و قرار است در این انتخابات، کارشناسان فنی جامعه مدنی انتخاب شوند. در‌واقع به نظر می‌رسد ‌هم‌زمانی انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری باعث می‌شود‌ مدنیت در ایران امکان ظهور پیدا نکند و عمل سیاسی همواره عمل برجسته جلوه داده شود. شورای شهر انتخابات مدنی غیرسیاسی و آرامی می‌خواهد تا افرادی که واقعا دغدغه شهر و عشق به آن دارند، وارد شورا شوند.
چاره‌اندیشی مجلس یازدهم
در روز آخر
سرانجام انتخابات دوره هفتم شوراها چه خواهد شد؟ جدایی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری با تغییر قانون ادامه پیدا می‌کند یا شورای بعدی سه‌ساله خواهد شد؟ تصمیم مجلس یازدهم سه‌ساله‌‌شدن دوره هفتم شورای‌های شهر بود. نمایندگان مجلس جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کردند. بر این اساس، یک تبصره به‌عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق و تبصره آن به تبصره یک اصلاح می‌شود. در تبصره دوم این مصوبه آمده بود: برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مستثنا و در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای شهر و روستا به‌صورت سه‌ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. بر این اساس، دوره ششم شوراها چهار‌ساله و تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود و انتخابات شوراهای دوره هفتم در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. این مصوبه مجلس برای اجرایی‌شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد اما این مصوبه مجلس مورد‌انتقاد برخی مجلسی‌ها بود. مالک شریعتی در صفحه مجازی خود نوشت: با مصوبه مجلس یازدهم درباره انتخابات شوراها مخالف بودم چون معضل حل نشد و فقط به تعویق افتاد. تبصره ماده ۲۲ قانون مربوطه گفته‌ اگر انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام شد، برای حفظ همزمانی با انتخابات شوراها، مجلس درباره توقف یا تمدید دوره فعلی شوراها تصمیم بگیرد. حالا مجلس چه کرد؟ چون مجلس ناظر بر انتخابات شوراهاست و در فاصله هفتم خرداد تا هشتم تیر (انتخابات ر.ج‌)، مجلس دوازدهم در حال تصویب اعتبارنامه منتخبان، تعیین کمیسیون و… نمایندگان است، امکان توقف (کاهش یک‌ساله) دوره ششم و برگزاری همزمان انتخابات شورای هفتم با ریاست‌جمهوری چهاردهم وجود ندارد بنابراین مصوبه مجلس می‌گوید «انتخابات شوراهای هفتم به‌جای تیر ۱۴۰۳، مستقلا همان ۱۴۰۴ باشد». تا اینجا مشکلی نیست. او در ادامه گفته است: «دوره هفتم سه‌ساله می‌شود تا انتخابات دوره هشتم، همزمان با ریاست‌جمهوری (پانزدهم) در ۱۴۰۷ برگزار شود.» حالا نظارت انتخابات شورای هشتم را باید مجلس سیزدهم انجام دهد که هفتم خرداد آمده‌ که مثل امسال‌ شدنی نیست!
محسن پیرهادی نماینده مجلس یازدهم نیز به این نوشته پاسخ داده بود: منطق بحث شما در مجلس درست بود اما به خاطر روز آخر مجلس و تراکم موضوعات به آن دقت نشد. الان مصوبه بر‌خلاف بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است و شورای نگهبان می‌تواند به این مصوبه اشکال بگیرد و برای اصلاح مجدد به مجلس بفرستد. حسن خلیل‌آبادی عضو سابق شورای شهر تهران نیز می‌گوید: همه چیز باید سر جای خودش باشد و براساس قانون‌ اینکه مجلس یازدهم در روز پایانی تصمیمی برای انتخابات شورای هفتم بگیرد، درست نیست و اینکه عمر شوراها را کوتاه یا بلند کنند، قانونی نیست و با روح قانون اساسی در تعارض است و نباید قانون را دستکاری کنیم.
فرصت طلایی جدایی انتخابات شوراها از انتخابات سیاسی
پیشنهاد منتقدان همزمانی برگزاری دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، استفاده از این فرصت برای جدایی این دو انتخابات است؛ تصمیمی که باید در مجلس دوازدهم گرفته شود. حسن بیادی عضو دوره دوم و سوم شورای شهر تهران از منتقدان همزمانی دو انتخابات ریاست‌‌جمهوری و شوراهای شهر است. او می‌گوید‌: با توجه به اینکه انتخابات این دوره از شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نمی‌شود، لازم است به چند نکته توجه شود. نخست اینکه این نوع انتخابات شایسته‌ چنین نظام پر‌قدرت، با مردمی هوشمند و ایثارگر نیست به‌طوری که این نوع انتخابات پرهزینه و پرایراد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که یکی از دلایل آن نبود احزاب موثر و فراگیر است و مردم باید یک‌طرفه و بدون هیچ اختیاری وکلای تسخیری خود را که کسان دیگر برای آنان انتخاب کرده‌اند، برگزینند و هیچ مطالبه‌ای هم در کار نیست و کاملا یک‌طرفه است و شاید مردم موقع رای‌گیری ۹۰درصد وکلای خود را نمی‌شناسند و به‌طور کلی به‌صورت شکلی فرقی بین انواع انتخابات نیست، مگر تفاوت در محتوا و مقصود از انتخابات. او ادامه می‌دهد: با مصوبه مجلس به خاطر انتخابات زود‌هنگام ریاست‌جمهوری به دلیل حادثه تلخ شهدای اخیر مدت زمان شوراهای شهر در دور هفتم از چهار سال به سه سال تقلیل می‌یابد چون چهار سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد، باعث تأسف است که مردمی‌ترین و پرشورترین انتخابات در کل کشورهای پیشرفته حتی بعضی از کشورهای جهان‌‌سومی انتخابات شوراهای شهری و محلی است که به دلیل اتکای یک سیستم و برنامه بسیار کم‌هزینه و به‌صورت مردمی برگزار می‌شود و دولت و حکومت به غیر از ایجاد تسهیلات هیچ دخالتی ندارد و هیچگاه این گزینش مردمی قربانی انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌شود و کم‌هزینه‌بودن و مشارکت گسترده مردمی در این نوع گزینش‌ها حرف اول را می‌زند با این دو نوع انتخابات که همزمان برگزار می‌شود، قوت‌ها و ارزش انتخابات شوراهای اسلامی در زیر سایه سنگین انتخابات ریاست‌جمهوری تضعیف و از خاصیت می‌افتد و حقوق شهروندی مردم از بین می‌رود. در این راستا شاهد سه دوره انتخابات قبل شوراها و نتیجه ضعیف آنان و کاهش قدرت آنان بوده‌ایم. امیدوارم نمایندگان مجلس فکری به حال این موضوع مهم کنند.