5 - 09 - 2023
جدال بر سر پتروشیمی میانکاله
جدال بر سر پروژه پتروشیمی میانکاله ادامه دارد؛ پروژهای که حدود یک سال قبل رییس سازمان محیطزیست گفت پرونده آن برای همیشه بسته شد. حالا غلامرضا شریعتی نماینده مجلس ادعا کرده که رییس سازمان حفاظت از محیطزیست برای اجرای آن قانع شده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس در تازهترین اظهارات خود به همشهری گفته که محسنیاژهای، ریاست قوه قضاییه در مازندران اعلام کرده که دیگر از نظر ما به عنوان دستگاه قضا، پروژه ایرادی ندارد. به نظر میرسد با رفع ابهاماتی که صورت گرفته است پروژه به سمت اجرا میرود. شریعتی در ادامه گفت: «علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیطزیست بعد از جلسه هفته قبل کمیسیون امور زیربنایی دولت در مازندران مصاحبهای انجام داد که در تلویزیون هم پخش شد. سلاجقه گفت که موانع سر راه پروژه در حال رفع است. او قانع شده که پروژه پتروشیمی میانکاله انجام شود.»
سازمان محیطزیست: پروژه میانکاله مجوز ندارد
این اظهارات در حالی است که اخیرا علی سلاجقه در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایران» مشخصا گفت که این پروژه مجوز محیطزیستی ندارد. مصاحبه سلاجقه مربوط به پنجم شهریورماه است؛ یعنی هفته گذشته! او در این برنامه گفت معمولا در هر نقطه دنیا ضوابطی برای استقرار هر صنعتی وجود دارد و برای آن مکانیابی میشود. طبیعت قانون دارد؛ بنابراین هر طرحی که بخواهد اجرا شود درخواست استقرار آن در مجموعه تخصصی با عنوان سازمان حفاظت محیطزیست کشور به عنوان متولی مدیریت سرزمین کشور داده میشود. سلاجقه ادامه داد: «این درخواست در تیمهای کارشناسی براساس قوانین موجود و آییننامهها بررسی میشود. پس از بررسی، این طرحها یا رد میشوند یا پذیرفته. یا آنکه تمهیداتی برای استقرار آن صنعت توصیه میشود مبنی بر اینکه احداث شود یا نه.»
رییس سازمان حفاظت محیطزیست در این برنامه تلویزیونی گفت که این سازمان درخواست طرح میانکاله را بررسی کرد. این صنعت هیچ گونه مجوز استقرار ندارد. برخی مواقع درباره این رویکرد جبههگیری میشود، در حالیکه سازمان حفاظت محیطزیست یک سازمان تخصصی و بیطرف است و براساس قوانین و آییننامهها مسائل را بررسی میکند. در مورد پتروشیمی میانکاله هم اینگونه است. امروز هم سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد: «پیرو انتشار اخبار جهتدار در خصوص تغییر نظر این سازمان درباره پروژه میانکاله به اطلاع میرساند، هر گونه ادعا در خصوص رفع ابهامات این پروژه تکذیب میشود.»
جدال برای مجوز ارزیابی محیطزیست
اظهارات رییس سازمان حفاظت محیطزیست دقیقا در تضاد با آنچه غلامرضا شریعتی نماینده مجلس گفت، قرار دارد. این نماینده مجلس یکی از افرادی است که اصرار دارد پروژه پتروشیمی میانکاله مجوز محیطزیستی دارد. او تیرماه سال جاری در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» نیز همین ادعا را مطرح کرد. سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست در این برنامه خطاب به شریعتی گفت: چنین مجوزی صادر نشده است. اگر مجوزی که امضا و هولوگرام داشته باشد، دارید در رسانهها منتشر کنید که همه ببینند. غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور هم در برنامه «تهران ۲۰» گفت که سازمان حفاظت محیطزیست پس از سه بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است. مبنای مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیاتوحش اثر منفی دارد.
او به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره پتروشیمی میانکاله اشاره کرد و گفت: این مرکز هم ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است.
مجری پتروشیمی، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی
مجری طرح چه کسی است؟ این سوالی است که برای بسیاری از دنبالکنندگان اخبار این پروژه پیش آمده است. پیشتر رسانهها از عبدالله عبدی به عنوان مالک پتروشیمی نام برده بودند که یکی از سهامداران شرکت فولاد البرز ایرانیان است. ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این مورد گفت که مجری طرح از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده است. او از بدهکاران بزرگی است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف حامی پتروشیمی میانکاله است؟
مردادماه سال جاری محمد درویش فعال محیطزیست از چهره دیگری در این پرونده نام برد. او گفت واقعیت این است که این منطقه بهره اقتصادی عجیب و غریبی دارد. عجیبتر آنکه سرمایهگذار آن یک ابربدهکار بانکی است، اما همین فرد از سوی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس حمایت میشود.
او به دیدارنیوز گفت: «برخورداری از این رانت و حمایت سبب شده که سرمایهگذار از خواسته خود کوتاه نیاید. جالب اینکه افراد دیگری از جمله امامجمعه بهشهر و استاندار مازندران هم از او حمایت کردهاند.»
آنچه گفته شد تنها بخشی از اظهارات مقامات دولتی درباره پتروشیمی میانکاله است. جدال بر سر این پروژه همچنان ادامه دارد؛ پروژهای در نزدیکی حسنآباد (مازندران) و تالاب میانکاله. کارشناسان محیطزیست بارها نسبت به اجرای این پروژه هشدار دادهاند که اجرای آن آسیبهای بسیار جدی به منطقه وارد میکند. حالا باید دید که سرمایهگذار آن دستگاه قضایی و دولت را کنار میزند یا نه!