8 - 12 - 2021
تیر خلاص قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو
تورم افسارگسیخته، نوسانات روزانه ارز، تحریم‌ها، عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست‌های داخلی، دخالت‌ها و دیکته‌های دستوری و… مانند موانع و دیوارهای بلندی است که تولید‌کننده و فعال اقتصادی به تنهایی قادر به عبور از همه آنها نیست؛ گذر زمان هم دردی را درمان نمی‌کند؛ چرا که بسیاری از این مصائب ریشه در قوانین، سیاست‌ها و دیدگاه‌های دست‌اندرکارانی دارد که گذر از آنها را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن می‌سازد.
از مهم‌ترین عوامل ورشکستگی و کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان وطنی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه برخی سازمان‌ها و نهادهایی است که انباشت زیان خودروسازان را فراهم آورده است.
به گزارش ایلنا، در کشوری که خودروسازان بزرگش در سال گذشته به طور متوسط روی هر دستگاه خودروی تولیدی، ۲۳ درصد ضرر داده‌اند، بیشتر به یک برنامه برای نابودی صنعت خودرو می‌ماند، تا یک خطای مدیریتی، مصلحت‌اندیشی و ندانم‌کاری از سوی شورای رقابت! این در حالی است که همچنان قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه فاصله معنادار خود را حفظ کرده است. به عبارت ساده‌تر خودروساز از رهگذر تولید بسیاری از محصولاتش نه تنها سودی عایدش نمی‌شود، بلکه باید از جیبش مایه بگذارد تا تاوان تصمیمات غلط برخی تصمیم‌گیرندگان این صنعت را هم بدهد. آمارهای تولید و فروش سال گذشته خودروسازان و ضررهای حاصل از آن گویای همان سیاست‌هایی است که به مثابه تیر خلاص به سه خودروساز بزرگ کشور عمل می‌کند.
بدیهی است از رهگذر افزایش قیمت در بازار خودرو، نه خودروساز بهره‌ای می‌برد و نه مصرف‌کننده و بسیاری از خریداران نیز خودروی تحویلی را در بازار آزاد می‌فروشند تا مصرف‌کننده واقعی، نیازش را با قیمت گزاف از این طریق تهیه کند؛ معادله‌ای که در دو سوی آن تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی، بازندگان این جریان نامبارک هستند.
راه برون‌رفت؛ آزادسازی قیمت خودرو
چرخه تولید یک فرآیند منظم و به هم پیوسته است؛ چنانچه هر خلأیی در این فرآیند به وجود آید، چرخه مزبور از حرکت باز می‌ایستد. وقتی خودروساز با قیمت‌گذاری‌های دستوری، محصولش را با ضرر می‌فروشد، پس بدهی‌اش را هم نمی‌تواند به قطعه‌ساز بدهد، قطعه‌ساز نیز در تامین مواد اولیه به بن‌بست می‌خورد و این قصه پر غصه همچنان ادامه‌دار خواهد بود؛ حال کجاست آن گوش شنوا و چشم بینایی که توان مقابله با این تفکر ویرانگر را داشته باشد؟ کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این باورند که راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار دور باطل، همان آزادسازی قیمت‌هاست که با شرایط موجود بازار تعیین می‌شود. تا زمانی که نگاه‌ها نسبت به صنعت خودرو تغییر نکند، آینده صنعت مادر در ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام و اما و اگر خواهد بود.
آیا با این شرایط فرصتی برای توسعه و رشد ِمورد انتظار باقی می‌ماند؟ آیا با این چالش‌ها دیگر امیدی برای رسیدن به حد و اندازه کشورهایی که صنعت خودروشان یا پیش از ما و یا همزمان با ما استارت خورد، وجود خواهد داشت؟ شاید هم بهتر باشد اقرار کنیم از قافله صنعت خودرو جهان جا مانده‌ایم.
تعامل با جهان؛ ضرورت انکارناپذیر
بی‌تردید عدم تعامل با اقتصاد جهانی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. همه شرکت‌های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت، نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت‌های موفق هستند؛ این موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف به شمار نمی‌آید، بلکه از آن به عنوان دانایی، هوشمندی و نقطه مثبت یاد می‌شود. این امر بویژه در صنعت خودرو از ضروریات انکارناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ جهان را مرور کنیم به اهمیت موضوع پی خواهیم برد. چنانچه شرایط برای همکاری و تعامل فراهم شود، باید برای افزایش کیفیت و توسعه محصولات، از دانش و تجارب شرکت‌های پیشرو در جهان بهره‌برداری شود.
کارشناسان بر این باورند که رابطه معناداری میان مقدار واردات کالا با رشد تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی مورد تهدید قرار می‌گیرد. از این رو به کارگیری ابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن به تولید داخل نقش حیاتی دارد. اعمال تعرفه مناسب بر آن دسته از محصولات وارداتی که ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است، آنها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می‌دهد.
زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای خارجی و دست چندم از آن دست مباحثی است که اگر مسوولانه و مدبرانه برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت داخل وارد آورد. این در شرایطی است که باید چاره‌ای برای نجات صنعت خودروسازی کشورمان و زیان انباشته بالای آن اندیشید؛ نخستین و موثرترین گام نیز آزادسازی قیمت محصولات تولیدی است. بی‌شک بازار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی، بهترین مکان برای ارزشگذاری کالاهاست؛ به عبارت دیگر چنانچه قیمت کالایی در بازار گران‌تر از قیمت کارخانه است، باید این مابه‌التفاوت به جیب تولید‌کننده بازگردد تا موجب رونق تولید شود؛ نه اینکه باعث فربه‌تر شدن دلالان شود.
رشد و توسعه این صنعت در گرو تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان، مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی، حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم دخالت سازمان‌ها و نهادها در تصمیم‌سازی‌ها و قیمت‌گذاری، پرهیز از هر گونه برخورد دستوری و در نهایت آزادسازی قیمت‌ها و سپردن سرنوشت قیمت، به دست بازار است. چنانچه می‌خواهید صنعت خودروی کشور از جاده توسعه و شکوفایی فاصله نگیرد، شایسته است ضمن رعایت نکات یادشده، دست سیاست‌بازان و دلال‌مسلکان را نیز از آن کوتاه کنید و بگذارید متخصصان و دلسوزان این حوزه، سرنوشت آن را رقم بزنند.
خودروسازان بیش از هر تولید‌کننده‌ای دچار زیان شده‌اند
در همین رابطه است که سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون که قیمت هر کالایی ۱۰ برابر افزایش یافته و هزینه‌های تولید بالا رفته، این خودروساز است که بیش از هر زمان دیگری دچار ضرر و زیان شده است، اظهار کرد: بنابراین باید به آنها فرصتی داده شود تا محصولات خود را با درصد سود معقول و منطقی و به میزان تقاضای مشتریان، در حاشیه بازار به فروش برسانند.
سعید موتمنی با تاکید بر اینکه هر تولید‌کننده‌ای باید کالای خود را با بهره‌مندی از سودی معقول عرضه کند، افزود: اگر خودروسازان با همین آهنگ محصولات خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند، در درازمدت ورشکسته خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه وقتی خودروساز کالایی را به صورت قطعی پیش‌فروش می‌کند، نرخ تورم موعد تحویل را محاسبه نمی‌کند، گفت: این منجر می‌شود که در زمان تحویل، محصول با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود. سود حاصل از این شیوه عرضه در جیب افرادی می‌رود که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری و نه مصرف، خریداری کرده‌اند و آن را به قیمت روز در بازار به فروش می‌رسانند. بنابراین شرکت باید در قراردادهای پیش‌فروش خود درج کند که قیمت محصول در زمان تحویل بر اساس نرخ تورم محاسبه خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران افزود: طی سال‌های گذشته خودروسازان این مورد را لحاظ نکردند که موجب زیان‌های بسیاری برای آنها شده است. در حال حاضر ابتدا باید شیوه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود و هر خودرویی که حاشیه بازار آن مشخص است، با درصدی معقول و زیر قیمت به مشتری واگذار شود. از سوی دیگر نیز خودروساز باید توان خود را بسنجد که آیا ظرفیت تولید خودرو در تیراژ مورد نیاز مردم را دارد و آیا نمایندگی‌های سراسر کشور می‌توانند پاسخگوی خواست و نیاز مشتریان باشند. تنها در این صورت است که قیمت خودرو در بازار نیز واقعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ تورم و هزینه‌های تولید افزایش یافته و این موضوع موجب شده است تا قیمت محصولات داخلی افزایش یابد، به مقایسه قیمت خودروهای خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: این مقایسه در حالی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های بالای تولید ناشی از تورم محاسبه نمی‌شود. این تورم به صورت ناخودآگاه وی محصولات تولید داخل تاثیرگذار است. در حال حاضر متاسفانه هزینه‌های تولید اعم از حقوق کارمندان که به نرخ تورم چند سال پیش محاسبه می‌شود، قیمت بالای نهاده‌های تولید، قیمت بالای قطعات وارداتی و… روی تولید خودرو تاثیرگذار است و موجب می‌شود خودروساز محصول خود را با ضرر و زیان تولید کند.
موتمنی با اشاره به اینکه سایر محصولات داخلی مانند لوازم خانگی قیمت‌های خود را متناسب با میزان تورم به‌روزآوری کرده‌اند و در حال حاضر نیز شاهد قیمت بالای این محصولات نسبت به ماه‌های گذشته هستیم، بیان کرد: باید به خودروسازان نیز این امکان و فرصت داده شود تا محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با تاکید بر اینکه واقعی‌سازی قیمت خودرو و افزایش سود خودروسازان موجب می‌شود تا به بخش تحقیق و توسعه خودروسازان توجه بیشتری شود، تاکید کرد: هیچ شهروندی دوست ندارد در صورت وجود کالای باکیفیت داخلی، کالای خارجی مصرف کند و از سوی دیگر، هیچ دولتی نمی‌خواهد محصولات خارجی را وارد کشور کند مگر از سر اجبار و وضعیت بازار؛ بنابراین خودروسازان در صورت افزایش سود می‌توانند با پرداخت بیشتر به بخش تحقیق و توسعه، محصولات جدیدی را تولید کنند که مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و بازار تشنه آن است. در این صورت نه میلی برای خرید خودروی خارجی از سوی مشتری و نه واردات آن از سوی دولت وجود خواهد داشت.