20 - 10 - 2024
تکمیل فرآیند خصوصیسازی مستلزم تغییر رویکرد دولت
اتاق ایران آنلاین- از نگاه اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار برای اجرای مواد قانونی مربوط به خصوصیسازی لازم است رویکرد دولت تغییر کند و فضا برای حضور بخشخصوصی تسهیل شود.
رقابتپذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، محور نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار بود. اعضای شورای راهبری تاکید کردند که واگذاری و خصوصیسازی بهدلیل نامناسب بودن رویکرد دولت و تناقضهایی که بین قانون برنامه هفتم و قانون اجرای سیاستهای اصل44 وجود دارد، قابل اجرا نیست.
در این نشست جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی، گزارشی درباره رقابتپذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه داد.
این گزارش تاکید دارد، برای موفقیت کشور در روند واگذاریها، نیازمند نشاطبخشی و ترغیب بخشخصوصی به مشارکت اقتصادی هستیم.
از طرفی طبق بررسیهای انجامشده در قالب این گزارش اگر به دنبال تحقق قانون برنامه هفتم و سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات مرتبط هستیم، باید به دو سوال پاسخ دهیم؛ نخست، چگونگی ایفای نقش اتاقها و تشکلها در مقام تحقق ماده (۵) قانون برنامه هفتم و دوم، چگونگی ساماندهی روحی، انگیزشی و رفتاری فعالان اقتصادی برای مشارکت در خرید و حضور در مدار واگذاریها.در همین رابطه، امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، به تشریح ابهامات و تناقضهای بین ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی پرداخت.
براساس اظهارات او طی هفت سال گذشته، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، درگیر مسائل ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) بودهاند و در جریان چالشهای محتوایی و اجرایی ماده مذکور قرار دارند. گلایه از نمایندگان مجلس آن است که اگر اراده جدی مبنی بر رفع نواقص ماده قانونی مذکور از طریق قانون برنامه وجود داشت، باید اعضای شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در جلسات مربوط دعوت میشدند و نقطهنظرات آنها در تدوین احکام ماده (۵) قانون برنامه هفتم منظور میشد.
به اعتقاد ذوالفقاری آنچه به عنوان ماده (۵) قانون برنامه هفتم تدوین و تصویب شده، نه تنها نواقص ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) را رفع نمیکند بلکه در مواردی به نواقص و ابهامات نظام حقوقی و اجرایی خصوصیسازی افزوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد