7 - 11 - 2023
تکانه خارجی و رکود تورمی در اقتصاد ایران
در سال‌های اخیر، پدیده نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته و رکود اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد کلان ایران بوده است. طی چند سال اخیر، اظهارنظرهای متفاوت و متکثر درباره افزایش قابل توجه و ادامه‌دار نرخ تورم و به طور همزمان رکود اقتصادی در مقالات، جراید و فضای مجازی به طور گسترده‌ای انتشار یافته است. در این اظهارنظرها خط فکری به نسبت کثیرالمخاطبی علت استمرار نرخ‌های تورم بالا طی پنج سال گذشته را انبساط پولی به دلیل سلطه مالی یا ایجاد نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی معرفی کرده است، اما همزمانی نرخ‌های تورم بالا و رکود اقتصادی از نوع فشار به این اشاره دارد که عامل ایجادکننده تورم محدود به انبساط پولی نیست و تورم صرفا تقاضا نبوده است، به دلیل آنکه رفتار نرخ تورم و تولید در پی اصابت تکانه‌های عرضه و تقاضا متفاوت است و کارایی سیاست پولی برای اجرای سیاست‌های پادچرخ‌ها و مقابله با تورم در دو وضعیت فوق تباین دارد. پس توضیح جامع‌تر از تورم لجام‌گسیخته و رکود اقتصادی در سال‌های اخیر نیاز به بررسی و شناسایی تکانه‌های وقوع یافته، مجاری انتقال اثر آنها و نیز علل استمرار یافتن موج‌های تورمی و کاهش رشد اقتصادی دارد. اغلب مطالعات انجام‌شده، کمتر به نقش متفاوت تکانه‌های عرضه و تقاضا در ایجاد و استمرار موج‌های تورمی در اقتصاد ایران در قالب چارچوبی جامع توجه داشته‌اند. در این پژوهش سعی می‌شود به موضوع با چارچوبی به نسبت وسیع‌تر پرداخته شود.
در دهه‌های اخیر، اجماع نظری درخصوص عوامل ایجادکننده و مجاری انتقال اثر سیاست‌های انبساطی مالی و پولی و تورم از نوع فشار تقاضا شکل گرفته است، اما این اجماع درخصوص پایه‌های نظری درخصوص نقش تکانه‌های خارجی، افزایش نرخ ارز و مجرای انتقال اثر آنها در ایجاد فشارهای تورمی از مجرای عرضه در یک اقتصاد باز هنوز ایجاد نشده است.
تغییرات نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران عمدتا ناشی از تغییرات برون‌زای رابطه مبادله و تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌های بین‌المللی است که با ایجاد محدودیت‌های تجاری، نه فقط باعث کاهش درآمدهای ارزی حاصل از بخش نفت می‌شود، بلکه افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی (تجارت کالا و گردش مالی) و تشدید فشار هزینه را در پی دارد که به نوبه خود می‌تواند باعث تشدید نوسانات نرخ ارز و تبعات بعدی آن شود. اصابت تکانه‌های منفی عرضه و تورم فشار هزینه ناشی از آن، به ویژه وقتی بازارهای مالی عمق نداشته باشند و سیاست پولی معتبر نباشد، اغلب با کاهش نرخ رکود اقتصادی همراه است. به این سبب، به بررسی ناترازی‌های ساختاری، شناسایی تکانه‌های وقوع‌یافته، مجاری انتقال اثر آنها و نیز علل استمرار یافتن موج‌های تورمی و کاهش رشد اقتصادی نیاز است.
دو علت بلافصل تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته عبارتند از: الف) ناترازی بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید و جابه‌جایی تقاضای پول (بخش تقاضا) که به نوبه خود از بی‌انضباطی و رانت‌جویی در بخش مالی، نااطمینانی‌های اقتصادی- سیاسی گسترده و تخصیص نادرست اعتبارات و گاه فساد در شبکه بانکی متاثر بوده است. ب) کاهش درآمدهای بخش نفت و حجم کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی (بخش عرضه) که به شدت از تحریم‌ها و خروج سرمایه تاثیر پذیرفت است. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در سه دهه گذشته میزان اثر این دو عامل بلافصل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است.
ایده اصلی پژوهش حاضر آن است که افزایش و انحراف نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ به ویژه در پنج سال گذشته از متوسط بلندمدت، معلول بروز تورم از نوع فشار هزینه نهاده‌های تولید، به ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری است که از مجرای تولید و عرضه باعث بروز رکود تورمی شده است. نقش انبساط پولی و (بخش تقاضا) در این فرآیند واکنشی و استمرار بخشیدن به موج تورمی ایجادشده توسط تکانه عرضه (هزینه) بوده است. این پژوهش با دیدی وسیع‌تر به موضوع تورم و رکود تورمی در چند بخش مجزا می‌پردازد.
روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان
برای درک بهتر از پدیده تورم طی سال‌های اخیر، مناسب است آن را در قالب وضعیت و زمینه اقتصاد ایران ببینیم و بدین سبب به چند ویژگی ساختاری اقتصاد ایران اشاره کنیم و برخی روندهای متغیرهای کلان و نوسانات اقتصادی را مرور کنیم. از ویژگی‌های اقتصاد ایران، وابستگی به صادرات نفتی، ساختار تولیدی متمرکز بر فرآوری نهایی و وابسته به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی و همچنین بازارهای مالی کم‌عمق است که باعث شده وقوع تکانه‌های خارجی و تکانه رابطه مبادله از مهم‌ترین محرک‌های نوسانات اقتصادی و چرخه‌های تجاری باشد.
بنابراین، تکانه‌های منفی خارجی و متعاقبا مهم‌ترین محرک‌های چرخه‌های تجاری در ایران است که نه فقط بر میزان خالص واردات کشور اثرگذار است، بلکه ارزش دارایی‌ها و بدهی خارجی خانوار و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد. اگرچه برخی پژوهش‌ها عوامل دیگری غیر از رشد نقدینگی را در ایجاد موج‌های تورمی و استمرار تورم در اقتصاد ایران دخیل می‌دانند، شمار کثیری از نوشتارها بروز موج‌های تورمی را به قصور سیاستگذار پولی در نداشتن کنترل کافی بر رشد نقدینگی و گاه محدود نکردن ترازنامه بانک‌های خصوصی منتسب می‌کنند، بدون آنکه توجه و تاکید کافی بر دیگر پیش‌زمینه‌ها، عوامل و تکانه تحریم داشته باشند.
شکل (۱)، نوسانات نرخ تورم در ایران را نشان می‌دهد که طی پنج سال اخیر در مقایسه با ربع قرن قبلی افزایشی قابل‌ملاحظه داشته و باعث تشدید نااطمینانی در اقتصاد شده است. متوسط نرخ تورم میان سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده است. طی پنج سال گذشته، انحراف نرخ تورم از متوسط بلندمدت به طور کم‌سابقه‌ای زیاد شده و ماهیت تورم در ایران از نوع مزمن به لجام‌گسیخته تغییر یافته است. به علاوه، طول دوره نرخ‌های تورم بالاتر از روند در سال‌های اخیر، پنج سال و در اوایل دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ دو سال بوده و نرخ تورم درجه خودهمبستگی بالاتری در پنج سال اخیر از خود نشان داده است. همچنین در دوره زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۷ متوسط سالانه نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد و به‌طور بسیار قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از روند بلندمدت رفته و به مرز تورم‌های لجام‌گسیخته رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۲ به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
شکل (۲)، عملکرد رشد اقتصادی در ایران را نشان می‌دهد. جدا از (سال بعد از امضای برجام اول که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهش داشت، متوسط نرخ رشد کمتر از دو درصد و کمتر از رشد بالقوه تخمین زده شده حدود چهار درصد بوده است.
شکل (۳)، نرخ رشد ارز بازار آزاد، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی (پایه سال ۱۳۸۳) و تورم سالانه در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. محور سمت راست نرخ رشد نرخ ارز را نمایش می‌دهد.
اقتصاد ایران در چند دوره مختلف با جهش‌هایی در نرخ ارز و تورم روبه‌رو بوده و همزمان در این دوره‌ها نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است. (سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۳، ۱۳۹۳-۱۳۹۱ و ۱۳۹۷-۱۳۹۹). اصابت تکانه‌های منفی عرضه و تورم فشار هزینه ناشی از آن، به ویژه وقتی بازارهای مالی عمق نداشته باشند و سیاست پولی معتبر نباشد، اغلب با کاهش نرخ رکود اقتصادی همراه است. باید توجه داشت که افزایش نرخ و کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی که از خصیصه‌های رکود تورمی است، در این برهه‌های زمانی قابل مشاهده است.
از تخصیص چرخه‌های تجاری در ایران، برخلاف اقتصادهای پیشرفته‌ای که در آنها غالبا نرخ تورم همراه چرخه است، همزمانی تکانه‌های ارزی و موج‌های تورمی با رکود اقتصادی است. در دوره‌های پرش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به وقوع پیوسته است. در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ که نرخ تورم از متوسط بلندمدت بالاتر رفت، نرخ ارز بازار آزاد به علت وفور درآمدهای ارزی و سیاست تثبیت ارزی واکنشی نشان نداد. پرش‌های نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته به علت تکانه منفی رابطه مبادله، مشکل بدهی ارزی ۱۳۷۴- ۱۳۷۲ یا تکانه تحریم‌ها بوده که همگی باعث نوعی محدودیت در عرضه ارز به بازار یا اخلال در زنجیره تامین کالا شده است.
مجاری انتقال فشارهای تورمی
نرخ تورم از دو مجرای تقاضا و عرضه اثر می‌گیرد؛ مجرای اول وقتی فعال می‌شود که نرخ رشد هزینه (تقاضای) کل از نرخ رشد عرضه کل فزونی گیرد و در نتیجه، به ایجاد اضافه‌تقاضا در بازار محصول و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. در نظریه پولیون، نرخ رشد بالا و برون‌زای کل‌های پولی به اضافه عرضه پول در پرتفوی دارایی افراد منجر می‌شود و با برهم زدن تعادل موجود باعث ایجاد نرخ تورم از دو مجرای تقاضا و عرضه اثر می‌گیرد. مجرای اول وقتی فعال می‌شود که نرخ رشد اضافه‌تقاضا برای کالاها، خدمات و دارایی‌ها می‌شود و در این فرآیند باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. در الگوهای اولیه پولیون هزینه (تقاضای) معادله عرضه تصریح نشده بود و با فرض اینکه تولید (درآمد حقیقی) خارج از سیستم پولی تعیین می‌شود، تولید را ثابت فرض می‌کرد، این نقیصه با وارد کردن منحنی فیلیپس افزوده‌شده با انتظارات (تطبیقی) تا حدی رفع شد.
در این قالب، انبساط پولی با تقویت تقاضای کل در کوتاه‌مدت باعث افزایش تولید و تورم می‌شود، اما با عمودی شدن منحنی فیلیپس عمودی در میان‌مدت و بلندمدت، فشار تقاضا در نهایت به افزایش تورم منتهی می‌شود. در این رویکرد، سیاست کلیدی برای مهار تورم، کاهش نرخ رشد و کنترل کل‌های پولی است. البته، رشد کل‌های پولی، چنانچه در شکل (۳) توضیح داده شد، می‌تواند متاثر از عملکرد بخش مالی بر ترازنامه بانک مرکزی و نیز فقدان نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی از جانب مقام پولی باشد. این دو موضوع طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران با شدت بیشتر یا کمتر جاری بوده است. موضوع تزاحم و سرریز اثر سیاست مالی بر سیاست (یا به تعبیری عملکرد) سیاست پولی در نقد برون(۱۹۸۷) به «پول هلیکوپتری»، کینزیون و کاربرد الگوی LM-IS نیز مطرح شد. برونر بر این نکته اصرار داشت که انبساط پولی ناشی شده از انبساط مالی، نه فقط باعث انتقال منحنی LM بلکه موجب انتقال IS نیز می‌شود و از این منظر تفاسیری که سرریز سیاست مالی بر ترازنامه بانک مرکزی را در این الگو نادیده می‌گیرند، دقیق نیستند. نوکینزی‌ها با جایگزین کردن انتظارات تطبیقی با انتظارات عقلایی «بی‌اثری سیاست» پولی پیش‌بینی‌شده بر تولید و تورمی بودن آن حتی در کوتاه‌مدت را مطرح کردند و از این جهت با دیدگاه فریدمن فاصله گرفتند.
در دیدگاه کینزی سنتی، عامل ایجادکننده تورم سیاست‌های مالی و پولی است که از طریق رشد تقاضای کل و ایجاد شکاف تولید باعث تورم قیمت‌ها در بازار محصول می‌شود. نوکینزی‌ها با وارد کردن منحنی فیلیپس در نسل دوم LM-IS (به عنوان منحنی عرضه) سیاست‌های انبساطی مالی و پولی و به تبع آن بروز شکاف تولید و انتظارات جلونگر را موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌دانند. فزونی گرفتن نرخ رشد تقاضای کل بر نرخ رشد بالقوه از مجرای ایجاد اضافه‌تقاضا در بازار محصول و بازار کار، فشارهای تورمی در اقتصاد را دامن می‌زند. در این الگوها تورم ناشی از فشار تقاضا با تحریک انتظارات تورمی و تاثیرگذاری بر نرخ رشد دستمزد اسمی می‌تواند به مارپیچ هزینه-تورم یا (تورم درون‌ساخته) تبدیل شود. تعمیم دادن گزاره‌های الگوهای سنتی فوق برای تبیین پدیده تورم در ایران با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ اول اینکه این الگوها بسته هستند، دوم اینکه فشار هزینه در این الگوها محدود به مجرای بازار کار و دستمزد است.
چارچوب کلی ارائه‌شده در این پژوهش برای توضیح و تفسیر جهش نرخ تورم و رکود اقتصادی طی سال‌های اخیر که در شکل (۳) ارائه شد، سعی بر رفع این نقیصه‌ها دارد. چهار رویکرد اصلی به موضوع تورم در این قالب آشیانه شده است. در این چارچوب، مهم‌ترین تکانه به وقوع پیوسته شناسایی‌شده در اقتصاد ایران طی پنج‌سال‌واندی گذشته، تکانه خارجی یا تکانه تحریم‌ها بوده که نه فقط حجم دلاری فروش نفت را کاهش داده، بلکه با اخلال در گردش مالی بین کشوری، هزینه مبادلات تجاری و مالی و دسترسی به برخی کالاها را به شدت افزایش داده است. این چارچوب رویکرد پولی به تورم یا به طور جامع‌تر تورم ناشی از فشار تقاضا (با بستن مجرای عرضه) را در خود دارد، اما از دو منظر با روایت غالب متمایل به مکتب پولیون که رشد کل‌های پولی را عامل اصلی تورم لجام‌گسیخته در سال‌های اخیر می‌داند، متفاوت است. اول آنکه بر نقش تحریم‌های خارجی بر هزینه تامین زنجیره کالا و داده‌های واسطه‌ای تولید از مجرای عرضه و آثار آن بر تولید و تورم تاکید دارد، دوم آنکه تفسیر صحیح‌تری از نقش پول و سیاستگذاری پولی در فرآیند و استمرار تورم ارائه می‌دهد.
در ادامه، برای تایید تجربی روابط تصریح شده در این چارچوب، مشاهده‌ها و آمارهای مرتبط بحث پرسشی که سریعا به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا رشد تقاضای کل عامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در پنج سال اخیر بوده است؟
برای بررسی این موضوع باید تقریب یا سنجه‌ای از رشد تقاضای کل در اقتصاد داشته باشیم. معمولا تولید ناخالص داخلی حقیقی معیار سنجش تقاضای کل تلقی می‌شود. تقریب یا سنجه دیگر می‌تواند تولید ناخالص داخلی حقیقی دوره قبل، به علاوه تغییر در حجم نقدینگی حقیقی باشد. آیا منفی شدن شکاف (فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه بالقوه اقتصاد) طی سال‌های گذشته علت بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده است؟
چنانچه در شکل(۲) نمایش داده شد، به غیر از سال ۱۳۹۵ در دهه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادی اندک و متوسط آن کمتر از دهه‌های قبلی بوده است. به علاوه، سنجه‌های تقاضای کل ارائه‌شده در شکل (۵) به این نکته اشاره دارد که تقاضای کل پس از سال ۱۳۹۵ افزایش قابل‌توجهی نداشته است. وضعیت تجربه‌شده اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ با تجربه دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۱ که تقاضای کل رشد قابل‌توجهی داشت و نرخ تورم عمدتا ناشی از اِعمال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی و فشار تقاضا افزایش یافته، متفاوت است.
در قالب نظری پولیون، انبساط پولی موجب رشد تقاضا و تورم از نوع فشار تقاضاست. آیا انبساط پولی علت افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر بوده است؟ اگر رشد نقدینگی حقیقی را مالک انبساط پولی و تقاضا بگیریم، جواب منفی است. شکل (۶) نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۸۰ نرخ رشد نقدینگی حقیقی به جز سال ۱۳۸۷ مثبت و نسبتا بالا، اما متوسط نرخ تورم کمتر از متوسط بلندمدت بود. در مقام مقایسه، در دهه ۱۳۹۰ به ویژه در دوره زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۷ نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی، اما نرخ تورم به میزان بسیار قابل‌توجهی بالاتر از روند بلندمدت بوده است. در شکل (۷)، نشان داده شده که افزایش شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی بیش از شاخص نقدینگی در دوره ۱۴۰۱- ۱۳۹۷ بوده است.