توهم خانه‌های خالی

فرشید پورحاجت * – مسکن بازاری کاملا اقتصادی است؛ بازاری که از اقتصاد کلان پیروی می‌کند. ضمنا عرضه و تقاضا در این بازار مانند تمام بازارهای اقتصادی دیگر حکمفرما هستند. در چنین شرایطی مقامات مسوول در وزارت راه‌و‌شهرسازی، انرژی خود را صرف مسائل نه‌چندان مهم می‌کنند. بهتر است فکر و ذکر مسوولان روی تسهیل شرایط تولید مسکن کشور باشد چراکه تسهیل شرایط کسب‌و‌کار برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مربوطه از مهم‌ترین موضوعات مطرح در اقتصاد است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در بخش مسکن و ساختمان، قانون‌های مالیاتی است. هرکسی که در بخش مسکن دستی بر آتش داشته باشد، معتقد است که قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه ساخت‌و‌ساز یک قانون بازدارنده در بخش تولید محسوب می‌شود. نزدیک به 10سال است که توهم خانه‌های خالی در کشور ما مطرح و پیگیری شده؛ موضوعی که سرانجامی نداشته است. بهتر بود مسوولان به جای اینکه در این 10سال وقت خود را برای شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی تلف می‌کردند، شرایط کسب‌و‌کار را در بخش تولید و عرضه مسکن کشور تسهیل می‌کردند. در چنین شرایطی با افزایش تولید واحدهای مسکونی در سطح کشور، قطعا شاهد احتکار مسکن نیز نخواهیم بود و دیگر یادی از خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور نخواهد شد.
علاوه بر موضوعاتی که مطرح شد باید توجه داشت که طبق استانداردها از 6 تا 7‌درصد از کل واحدهای مسکونی در هر کشوری به صورت پشتوانه یا بانک ذخیره تحت عنوان خانه‌های خالی یاد می‌شود. آمارهایی که در این رابطه در ایران اعلام می‌شود شاید در حد 2 تا 3‌درصد باشد که اختلاف ایجاد کرده است. باید قبول داشت این اعداد و ارقام، میزانی نیست که بتواند در بازار مسکن و ساختمان کشور آشوب ایجاد کند.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری در بخش مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی اشتباه است. به مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی و اقتصاددانان دولتی پیشنهاد می‌شود به جای اینکه نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در سطح کشور اقدام کنند، سیاست‌های تشویقی و انگیزشی را به جای سیاست‌های تنبیهی در حوزه مالیات‌ها برای فعالان بخش‌خصوصی کشور در نظر بگیرند بلکه با چنین اقداماتی آب رفته به جوی بازگردد.
بررسی‌ها حاکی از آن است تمام تلاشی که در طول 10سال گذشته در راستای تولید و عرضه مسکن کشور انجام شده، بیش از 350هزار واحد مسکونی در سال نبوده است؛ اقداماتی که بعضا به اهداف تعیین شده نرسیده‌اند. این موضوع از آن حکایت دارد که یک جای قضیه دچار نقصان اساسی و ایرادی بنیادین است چراکه از سال 90 تاکنون سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان کشور برای فعالان این بخش دیگر انگیزه و اشتیاق لازم را ایجاد نکرده است.
ای‌کاش مسوولان به جای اینکه در طول 10سال گذشته به دنبال دریافت مالیات از خانه‌های خالی بودند، سیاست‌هایشان را برای افزایش تولید مسکن روی بنگاه‌های بخش‌خصوصی کشور متمرکز می‌کردند چراکه با افزایش تولید مسکن در کشور دیگر شاهد موضوعاتی نظیر احتکار نخواهیم بود.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان