تولید گرفتار

گروه صنعت- سوم بهمن ماه «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی با آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تیتر «تولید تشنه سرمایه»، اشاره کرده بود که تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌دهی در سال جاری رضایت کافی ندارند و معتقدند دولت قدم خاصی برای بهبود این شرایط برنداشته است.
خالقی در این گفت‌وگو تاکید کرد که «هر ساله برای اختصاص تسهیلات و وام به بخش تولید برنامه‌ریزی می‌شود، اما هرگز ندیده‌ایم که این برنامه‌ها عملیاتی شوند. وی گفت: امسال نیز سهمی که قرار بود از کل منابع بانکی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد عدد چندان قابل قبولی نبوده و می‌توان گفت برنامه‌ها در این بخش محقق نشده است. این در حالی است که تورم بالایی بر بخش تولید تحمیل شده و این بخش بیش از هر زمان دیگری نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارد.»
در واکنش به این مطلب، وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیحاتی اعلام کرده است: «بار اصلی تامین مالی تولید بر عهده شبکه بانکی است و در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مسوولیت خود تلاش کرده تا با افزایش سرمایه بانک‌ها، تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و همچنین چاره‌اندیشی برای متنوع‌سازی تامین مالی تولید تا حد امکان به این بخش کمک کند.»
در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: «تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به خصوص در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بوده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده‌بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد. اخیرا وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های کشور داشت بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آنها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند، چراکه این تسهیلات با هدف ایجاد مسیرهای تازه‌ای در اقتصاد کشور تعریف شده است.
در همین حال تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده است و در چند محور ازجمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات یا کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق‌ها اختصاص داده و تصویب آیین‌نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذر ماه امسال در هیات دولت انجام شد؛ این روش برای شرکت‌های تولیدی به‌ ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاری‌گر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند.
به دنبال تصویب آیین‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات وزیران، شورای راهبری صندوق‌های تضمین به ریاست وزیر اقتصادی و عضویت رییس سازمان برنامه، رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو، سه عضو دیگر به عنوان رییس سازمان بورس و رییس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود و با شکل‌گیری این شورا می‌توان امیدوار بود در ماه‌های پایانی امسال و به ‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، شاهد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید باشیم تا بنگاه‌های بخش خصوصی گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
صنعت بانک‌محور نیازمند آموزش است
نکات ذکرشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دقیقا اشاره به همین موضوع دارد که امروز تولید در کشور گرفتار است. ستون فقرات اقتصاد امروز در تامین مالی و سرمایه در گردش دچار چالش است و بانک‌ها توان حمایت از این بخش را ندارند.
وزارت اقتصاد به درستی اشاره می‌کند که به دنبال تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی است، اما به این اشاره نکرده که این شیوه‌ها تا به امروز نتوانسته چندان پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان باشد.
اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم پرسش و پاسخی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته باشند، متوجه می‌شوند که تنوع در شیوه‌های تامین مالی صرفا روی کاغذ بوده و تولیدکنندگان چندان نتوانسته‌اند در بحث تامین مالی و سرمایه در گردش به این شیوه‌ها اتکا کنند، چراکه در ایران اغلب صنایع بانک‌محور هستند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با سایر شیوه‌های تامین مالی و سرمایه در گردش هماهنگ کنند، با این حال آنچه همواره نصیبشان شده، پایین‌ترین میزان همکاری بانک‌ها با صنایع بوده است. البته این مشکل فقط مربوط به بخش تولید نمی‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط هم هنوز تمایلی به استفاده از شیوه‌های دیگر تامین مالی ندارند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش به عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی در برابر اوراق گام اذعان کرد و گفته بود: «بسیاری از بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی از پذیرش اوراق گام سر باز زده‌اند.» بر همین اساس هم بود که هیات دولت تصویب کرد از ابتدای اسفند امسال دستگاه‌ها مکلف شدند اوراق گام تولیدکنندگان را به منظور رفع بدهی‌ها اعم از بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های حقوق ورودی گمرکی، بدهی قبوض آب، برق و گاز، بدهی مربوط به سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، بدهی تامین اجتماعی و… بپذیرند.
نکته دیگر آنکه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند به جز بانک از راه‌های دیگری هم قرار است تامین مالی صورت گیرد، اما مشکل آنجاست که بخش‌های تولیدی هنوز هیچ آموزشی در خصوص بهره‌گیری از این شیوه‌ها ندیده‌اند و در یک سرشماری دولت متوجه می‌شود که باید در این حوزه بیش از پیش فعال باشد و اگر واقعا قصد تامین مالی با شیوه‌های متنوع را دارد باید دقیق و شفاف به فعالان اقتصادی اعلام کند تا اگر در عالم واقع این شیوه‌ها اجرایی شد تولیدکنندگان بتوانند از طریق آنها نسبت به تامین مالی واحد خود اقدام کنند.
نادر طیبی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر موضوع عدم همراهی بانک‌ها با بخش تولید تاکید کرده و معتقد است که بانک‌ها عملا نه اراده و نه توانی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ندارند و بیشتر فعالان اقتصادی را به سمت کارگزاری‌های تامین مالی سوق می‌دهند. سرمایه در گردش بزرگ‌ترین چالش واحدهاست و بانک‌ها از آن شانه خالی می‌کنند.
گزارش شامخ دی ماه نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا به دلیل عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به شدت با مشکل مواجه شده‌اند.
اگرچه وزارت اقتصاد به درستی به تنوع‌بخشی مسیرهای تامین مالی و سرمایه در گردش تولید تاکید دارد و معتقد است اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده، اما به این موضوع اساسی توجه ندارد که برای بهبود شاخص‌ها و تامین نیاز تولیدکنندگان، این اقدامات باید برای فعالان اقتصادی نیز محسوس باشد.
هدایت منابع به سمت بنگاه‌های بزرگ و اغلب نیمه‌دولتی
نکته مهم دیگر که در توضیحات وزارت اقتصاد جا افتاده، اشاره به این موضوع است که طبق بررسی‌های انجام‌شده عمده بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، بنگاه‌های بزرگ هستند که درصد محدودی از مجموع بنگاه‌های کشور را شامل می‌شوند و از طرف دیگر تعداد کثیری از بنگاه‌ها که شامل کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک و متوسط هستند، عمدتا اعتبارات و ارتباطات قوی‌ای با شبکه بانکی ندارند و دسترسی محدودی به تامین مالی بیرونی دارند.
آن‌طور که فعالان بخش خصوصی اشاره می‌کنند تسهیلات اغلب نصیب بخش‌هایی می‌شود که آن‌طور که باید و شاید مولد نیستند و به عنوان یک واحد تولیدی مولد در اقتصاد شناخته نمی‌شوند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر کاهش تقاضا در بازار، به خودی خود تامین مالی داخلی بنگاه‌ها را کاهش داده و امروز تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط با مشکلات عدیده‌ای در بحث تامین مالی مواجه هستند.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: یکی از عوامل موثر بر هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصادی، کاهش سود در بخش‌های غیر‌مولد نسبت به تولید و بخش‌های مولد اقتصادی است که با ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی، ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی، اعتماد‌سازی و فراهم کردن بستر‌های لازم، از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. این امر نه‌تنها از ایجاد بی‌نظمی در سایر بازارها جلوگیری می‌کند، بلکه منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مولد را تا حدودی تامین می‌کند و باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید و افزایش اشتغال می‌شود.