تولید صنعتی در محاصره ناکارآمدی

گروه صنعت – حالا که دولت سیزدهم رفتنی شده است و به زودی کابینه تازه سکان کشتی اقتصاد را در دست می‌گیرد رسانه‌هایی که تا همین چند هفته پیش همه چیز را گل وبلبل نشان می‌دادند شروع به انتقاد از وضعیت کرده‌اند. یک سایت حکومتی در همین باره تحلیلی رامنتشر کرده و نوشته است: تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مدام رویه‌های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، موجب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی‌انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور به خصوص کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است. تسنیم اضافه کرده است. نوسانات ارز، نداشتن نقشه راهبردی، قیمت‌گذاری دستوری، تامین مالی و نقدینگی، تورم، چالش‌های مبادلات ارزی، حمل‌و‌نقل، صدور قوانین متعدد و نقض پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، رکود پیاپی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از جمله بخشی از مشکلات در مسیر رونق تولید است.
در این تحلیل می‌خوانیم: در واقع صدور بخشنامه‌های متعدد و گاها متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. همچنین قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
به طور مثال به روایت تولید‌کنندگان امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
بدون شک امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد، بخش تولید است که می‌تواند منجر به اشتغالزایی و رونق بازار کار و بهبود معیشت جامعه کار شود.
رضا علیخانزاده، رییس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی شرایط تولید را توقـف خاموش صنعت خواند و گفت: بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد به ظاهر ضابطه مند، عملا توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. اخذ پیاپی آمار تولید با وجود ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل براساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره‌برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش‌بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری براساس سال گذشته، ارائه کیل مصرف، که به نوعی در صنایع شیمیایی به عنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه‌های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی به صورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملا تاخیرات بسیار طولانی در پاسخ‌گویی به صاحبان صنعت را موجب می‌گردد.
البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام‌های گمراه‌کننده و ضد‌و‌نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته‌ها زمان می‌برد و عملا واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده‌اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در میان است. اگــر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه‌ جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می‌باشد و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تایید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز شود و تمامی این فرآیندها برای دستگاه‌های اجرایی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولید‌کننده را با بخشنامه‌های غیر‌قانونی که بدون مشورت با اتاق‌ها که قانونگذار الزام اخذ نظرات را الـزام نموده است، تدوین و ابلاغ می‌گردد و اینچنین تولید‌کننده را به نقطه عذاب الیم می‌رساند جـای سوال اسـت!
آنچه تولید‌کننده را رنج می‌دهد، بی‌ثباتی و عدم برنامه‌ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسوولان محترم دولتی می‌باشد تولید‌کننده با ده‌ها و صدها مشکل روبه‌رو است . قطعی‌های مکرر برق، عدم تامین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوییل از بازار آزاد، نرخ بالای 30‌درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آنهم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی‌عدالتی‌های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را به عنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقاء بخشد و فرمایشات مقام معظـم رهبـری را که تولید را کلید توفیق کشور می‌دانند، عینیت بخشید.باید بدانیم تولیدکنندگان در یک زنجیره به هم پیوسته، مکمل یکدیگرند و خروجی یک محصول به عنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانی که تولیدکننده‎ای به تعهدات خود نتواند عمل کند، عملا خلل در زنجیره دیگر تولید‌کنندگان و مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌شود. بنابراین تولید‌کننده بمنظور عدم توقف تولید اجبارا سفارشات مواد اولیه خود را منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می‌نماید و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تامین مواد اولیه سفارش‌گذاری قطعی می‌کند. لیکن با ایجاد شرایط بحرانی اخیر به ناگاه با جریان توقف خاموش مواجه گردیده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش‌ها را از دست داده و این در حالی است که بنابر رویه سنواتی، سفارش‌گذاری مواد اولیه خود را قطعی و حتی وجه آنرا از محل صادرات خود پرداخت نموده و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملا با عدم امکان ثبت و سفارش روبه‌رو شده است و این امر موجب توقف محموله در بنادر کشور برای ماه های متمادی را در پی داشته و عملا موجب توقف سرمایه‌های ملی کشور شده و مسوولان محترم خوشایند از اینکه دستورالعمل‌های اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمودند. این در حالی است که حتی صادر‌کننده تولید‌کننده که بر روی ارز خود حساب نموده نیز نمی‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره‌مند شود.
از سوی دیگر تولید‌کننده به دلیل محدودیت‌های مالی، در طی سال‌های متمادی بخشی از نیاز وارداتی مواد اولیه خود را از طریق بازار داخل و با خرید ریالی تامین نموده و در حال حاضر از آنجایی که بازرگانان نیز امکان ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه ندارد، تامین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده، می‌بایست میرا گردد و کسی هم پاسخگو نباشد. در این تحلیل اضافه شده است: وارداتی که هم‌اکنون براساس موارد فوق‌الذکر وارد گمرکات اجرایی کشور شده و در چرخه باطل فرآیند معیوب فعل قرار گرفته، باعث توقف سرمایه‌های ملی کشور شده است که سریع‌تر باید به چرخه تولید وارد شود .گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یکساله به حدود دو سیکل در سال می‌رسد و این در حالی است که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه حدود 8سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب می‌گردد، تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه‌ها در شرایط فعلی بیش از 20‌درصد به قیمت تمام شده علاوه بر هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی بانکی، قیمت تمام شده را افزایش داده که تماما بخشی از تورم غیر‌مشهود را پدید می‌آورد و هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌گردد.
این مهم در شرایطی است که تولید‌کننده ایفای تعهدات خود را به مشتریان در زمان مقرر می‌بایست به انجام رساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تاخیر مواجه می‌شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولید‌کننده تحمیل می‌گردد و ادامه این روند کاهش تولید، کاهش صادرات، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و ده‌ها اثر تخریبی دیگر را به دنبال دارد که مسوولیت آن با مسوولان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.اگر دولتمردان محترم شرایط بهره‌مندی از ارز صادراتی را به گونه ای ایجاب نمایند که امکان استفاده از ارز صادراتی خود، برای تولید‌کننده صادرکننده واقعی بخش خصوصی فراهم نشود، قطعا همین صادرات نیز رو به افول
خواهد بود.