22 - 11 - 2023
تولید در برزخ مالی
گروه صنعت- با توجه به رکودهای پیدرپی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط میشود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلیترین راهها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهمترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بودهاند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود ندارند و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمیدهند.
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان میدهد. طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکتهای بزرگ تولیدکننده سرازیر میشود و واحدهای کوچک معمولا توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تامین مالی ندارند.
محمود نجفیعرب رییس اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط میگوید: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسبوکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاهها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار میکنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکلها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاهها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند.
به گفته نجفیعرب گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاههاست.
او با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی میگوید: کل منابع تامینشده از طریق وامهای بانکی و تسهیلات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۱ درصد افزایش داشته است، اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۵/۴۶ درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۱/۴۶ درصد بوده است. بنابراین افزایش ۳/۲۱ درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است.
علاوه بر اینکه میزان تسهیلات پرداختی نسبت به تورم ناچیز است، در گزارشی هم که چندی پیش در روزنامه «جهانصنعت» منتشر شد با اتکا به آمار رسمی بانک مرکزی اعلام کردیم که نسبت پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید با دستگاههای اجرایی به هیچوجه تناسب ندارد و بانکها با وجود بدهی خالص ۶۰۴ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانکها و موسسات)، اقدام به افزایش میزان تسهیلات پرداختی به این بخش کردهاند. بر این اساس ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کردهاند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاههای اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دوبرابر شده است.
پرداخت عمده تسهیلات به بخش غیرمولد
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت در گفتوگو با «جهانصنعت» نیز بر این مساله صحه گذاشت و با بیان اینکه تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تامین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کردهاند، گفت: متاسفانه نظام بانکی به جای اینکه پول را به سمت کسبوکار هدایت کند به جایی میبرد که مولد نیست، در حقیقت به نظر میرسد تسهیلات به جای بخشهای مولد به بخشهای غیرمولد پرداخت میشود.
مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی اصلیترین مشکل کسبوکار نیست، اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب میشود، تاکید کرد: باید نظام بانکی را هدفمند و رتبهبندی بانکها را بر اساس رضایت صنعت تنظیم کنیم تا وضعیت تسهیلاتدهی بهتر شود. آیا وظیفه بانک جز این است که به صنعت و تولید کشور خدمت کند؟
وی با بیان اینکه آنچه مبرهن بوده این است که صنعت کشور مشکل مالی و نقدینگی دارد و در تامین سرمایه در گردش با چالش مواجه است، تاکید کرد: اگر بتوانیم با بانکها به این نتیجه برسیم که اساس تامین مالی مبتنی بر رتبهبندی شود، کار بزرگی کردهایم. متاسفانه باید اذعان کنیم که گاهی این اتفاق نمیافتد.
اسدی تصریح کرد: البته از آن طرف باید به بخش صنعت هم آموزش بدهیم که اساس تامین مالی فقط تسهیلات بانکی نیست. اگر بتوانیم روشهای تامین مالی را بهبود ببخشیم و سرمایههای خرد در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، مشکلات عمده حل میشود.
صنایع کوچک در گیرودار مشکلات نقدینگی
صنایع کوچک بیشتر از سایر بخشها از مشکلات تامین مالی رنج میبرند. این چالش به ویژه در سالیان اخیر پررنگتر شده و واحدهای صنعتی را بعضا تا مرز تعطیلی کشانده است. این در حالی است که اغلب این صنایع توانی برای تودیع وثیقه جهت اخذ تسهیلات ندارند.
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن بیان اینکه بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران داریم که اگر در یک فضای خوشبینانه فکر کنیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این واحدها فعال و نیمهفعال هستند، بنابراین حدود ۵۰ هزار واحد صنعتی کوچک فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها هم بخواهیم یا نخواهیم نیاز به تامین مالی دارند، گفت: متاسفانه مشکلات مربوط به تامین مالی در سنوات گذشته منجر به تعطیلی واحدهای زیادی شده است که قابل کتمان نیست.
وی افزود: یک اتفاق دیگری هم که افتاده این است که در گذشته بالغ بر ۵۰-۶۰ درصد ضمانتنامههایی که برای واحدهای کوچک صادر میکردیم برای طرحهای زودبازده بود، ولی الان اتفاقی که افتاده ۹۰ درصد تسهیلات صادرشده مربوط به موضوع سرمایه در گردش است. این یک معنای ثانویهای دارد که سرمایهگذاری ثابت در کشور رونق چندانی ندارد.
او به لزوم بهکارگیری تامین مالی زنجیرهای تاکید کرد و گفت: واقعیت مطلب این است که اگر تامین مالی در زنجیره تامین اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات نظام بانکی و هم بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی حل میشود. منتهی موضوعی که وجود دارد این است که متاسفانه این زنجیرهها اول از همه نیازمند یک پلتفرم دقیق هستند و در فاز بعدی نیازمند این هستند که یکسری شرکتها چه به شکل شرکتهای دانشبنیان باشند یا به هر شکلی بتوانند این زنجیرهها را در آن پلتفرم شکل بدهند و این زنجیره را برقرار کنند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تاکید کرد: در حال حاضر نظام مالی و اعتباری چالش بسیار جدی برای منابع دارد. در واقع هم با مشکل نقدینگی مواجه هستیم که تلاش مجموعه حاکمیت این است که اجازه ندهد به آن شکل قبلی حجم نقدینگی گسترش یابد و هم این طرف قضیه که در مجموع حجم منابع هم کاهش پیدا کرده است. بنابراین آینده تامین مالی آیندهای است که حتما باید در زنجیره رقم بخورد.
راهکار چیست؟
نکته قابلتوجه آنکه اگرچه لزوم هدایت تسهیلات نظام بانکی مورد تاکید بوده و عملکرد بانکهای کشور به شدت مخرب است، اما با توجه به اینکه با وجود قدیمی بودنِ مشکل صنعت و تولید با نظام بانکی که طی سنوات گذشته نیز بارها از تریبونهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و حتی دولتیها نیز به آن اذعان میکنند، قدم مهمی برای رفع این مشکلات برداشته نمیشود، بنابراین به نظر میرسد وقت آن رسیده که برای تامین مالی تولید تدبیری اساسی اندیشید.
در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سالهای گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینههای تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شدهاند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانکهایی میشوند که هیچ توجهی به آنها ندارند و با بیمهری کامل با بخش تولید و صنعت رفتار میکنند و نمیتوانند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقشآفرینی کنند؛ موضوعی که موجب میشود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمیتواند این نیاز خود را برطرف کند. بنابراین بهتر است راههای دیگری را برای تامین مالی صنایع پیدا کرد.
آلبریت بغزیان کارشناس اقتصادی در این ارتباط میگوید: وظیفه اصلی بانکها این است که به کمک تولید بیایند و مشکلات تولیدکنندگان را حل کنند، اما متاسفانه بانکها بیشتر به دنبال سود هستند تا کمک. به همین دلیل پیشنهاد میشود تا سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را از طریق ابزارهای جدید بازار سرمایه انجام دهیم؛ روشی که به نظر من از یک طرف میتواند سرمایههای سرگردان را جذب کند و از طرفی این سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند؛ استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در تامین مالی شرکتهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، نکته مهمی است که معمولا به آن توجهی نمیشود.
البته همانطور که مقیسه تاکید کرد اگر تامین مالی زنجیرهای به صورت دقیق و کامل اجرا شود، میتواند نظام بانکی را هدفمند کند، اما تجربه نشان داده که نمیتوان به این بخش امید چندانی داشت. بنابراین بازار سرمایه میتواند به عنوان راهکار اصلی برای رفع مشکل نقدینگی تولید و صنعت مورد توجه قرار گیرد.