توقف انتقال هزینه‌های دولت به صنایع
جهان صنعت – بنابر اظهارات رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران علاوه بر محدودیت‌های خارجی، صنایع با مجموعه‌ای از موانع داخلی در حوزه حمل‌ونقل، تامین مواد اولیه و قطعات، تخصیص ارز و تامین مالی مواجه هستند؛ مشکلاتی که در کنار افزایش هزینه‌های تولید، امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای صنعتی را محدود کرده است. براساس گفته‌های فعالان اقتصادی بخش عمده تجارت خارجی کشور به حمل‌ونقل دریایی وابسته است و امکان جایگزینی گسترده آن با حمل‌ونقل ریلی و هوایی وجود ندارد. از سوی دیگر، در مواردی که امکان استفاده از شیوه‌های جایگزین وجود دارد، افزایش هزینه و زمان حمل‌ونقل، تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز صنایع را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش اتاق ایران، آریا صادق‌نیت حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنایع در شرایط فعلی، اختلال در حمل‌ونقل، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و مشکلات مربوط به تامین منابع ریالی را از جمله چالش‌های داخلی بخش تولید عنوان کرد و گفت: تاخیر در این فرآیندها برنامه‌ریزی واحدهای صنعتی را با اختلال مواجه کرده است. حقیقی با اشاره به وابستگی بالای تجارت خارجی کشور به حمل‌ونقل دریایی گفت: بیش از ۸۰درصد واردات و صادرات کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و امکان اینکه این حجم از تجارت با حمل‌ونقل ریلی و هوایی جایگزین شود، وجود ندارد. به گفته او، حتی بخشی از تجارت که امکان انتقال آن از طریق روش‌های جایگزین وجود دارد نیز در شرایط فعلی با افزایش قابل‌توجه هزینه و زمان مواجه شده است. این مساله، تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز واحدهای صنعتی را دشوار کرده و هزینه‌های فعالیت تولیدی را افزایش داده است. او افزود: در واقع، علاوه بر آن بخش عمده‌ای از تجارت که امکان جایگزینی حمل‌ونقل دریایی برای آن وجود ندارد، حتی آن بخش محدودتر که قابلیت انتقال از مسیرهای دیگر را دارد نیز با افزایش هزینه و زمان مواجه شده است و این موضوع خود به یک مشکل برای صنایع تبدیل شده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی دیگر از مشکلات صنایع را به فرآیند تخصیص و تامین ارز مرتبط دانست و گفت: برای تسریع در تامین ارز موردنیاز، پیشنهاد استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران مطرح شده است اما در این مسیر نیز افزایش نرخ‌ها و طولانی بودن فرآیند، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به گفته وی، فرآیند استفاده از این سازوکار حدود چهار ماه زمان می‌برد و برخی اقلام از جمله ماشین‌آلات، نیز در حال حاضر در این فرآیند قرار نمی‌گیرند؛ هرچند وعده داده شده که این مشکل اصلاح شود. او ادامه داد: در کنار این مساله، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز در مواردی بیش از یک سال زمان می‌برد. این مدت زمان با نیاز واقعی واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها تناسب ندارد. حقیقی با اشاره به مشکل زمان‌بندی تخصیص ارز گفت: گاهی درخواست‌های فصلی ثبت می‌شوند اما تخصیص آنها در زمان مقرر انجام نمی‌شود و ممکن است تخصیص ارز مربوط به چند فصل، پس از چند ماه و به‌صورت همزمان انجام شود. به گفته او این تاخیر در مرحله بعد واحدهای تولیدی را در تامین منابع ریالی موردنیاز برای استفاده از ارز تخصیص‌یافته با مشکل مواجه می‌کند. زمانی که برنامه‌ریزی مالی بنگاه بر مبنای زمان مشخصی انجام شده اما تخصیص ارز با تاخیر صورت می‌گیرد، تامین منابع مالی نیز از برنامه خارج می‌شود. او تاکید کرد: حتی اگر در نهایت ارز تخصیص پیدا کند، ممکن است واحد تولیدی فرصت مناسب استفاده از آن را از دست داده باشد. بنابراین مشکل صرفا تامین ارز نیست بلکه زمان‌بندی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند تخصیص نیز برای صنایع اهمیت دارد. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در شرایط فعلی گفت: انتظار می‌رود در شرایطی که صنایع با مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی مواجه هستند، دولت برای تسریع فرآیندها و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه انجام دهد. به گفته حقیقی در شرایط فعلی بخشی از فشارهای مالی دولت به صنایع و بخش‌خصوصی منتقل می‌شود و دولت برای تامین منابع موردنیاز خود از ظرفیت‌های مالیاتی و هزینه‌ای بخش‌خصوصی استفاده می‌کند.
اتاق ایران
