توصیه‌ای به سخنگوی دستگاه قضا

نادر کریمی‌جونی- فرار کردن از دادن پاسخ به سوال، شیوه‌ای است که اکثر چهره‌ها و مقامات آن را به خوبی یاد دارند. اصولا فرار کردن از پاسخ دادن و جوابگو بودن هنر نیست چراکه حتی در کودکی نیز انسان می‌داند که چگونه از پاسخ دادن فرار و مخاطب را در انتظار بی‌پایان رها کند.
اما سیاستمداران برای آنکه خودشان از دادن پاسخ فرار کنند، معمولا سخنگو انتخاب می‌کنند و همه سوالات را به او ارجاع می‌دهند. با این وصف اگر سخنگو از دادن پاسخ طفره رود، رویدادی خبرساز اتفاق افتاده است چراکه ماهیت کار سخنگو، پاسخگو بودن است و امتناع از دادن جواب یا طفره رفتن وی از ارائه پاسخ دقیقا عمل نکردن به وظایف شغلی‌اش است. بر این اساس اگر سخنگو از دادن پاسخ امتناع ورزد یا در مقام پاسخگویی از بیان صریح و شفاف پرهیز کند آن وقت وظیفه شغلی‌اش را انجام نداده و اگر این سخنگو در ایران باشد و به بیت‌المال و اموال مردم اعتقاد داشته باشد، احتمالا باید در حلال بودن حقوقی که از حکومت دریافت می‌‌کند، تردید کند. با این مکانیسم آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه باید به نکات زیادی توجه یا دست‌کم آنها را اجرا کند. اولین نکته در این باره آن است که متهم کردن خبرنگار یا ترور دانسته‌های او برای جواب ندادن، تکنیکی نیست که فقط ایشان فرا گرفته باشد. پیش از آقای اسماعیلی، کسانی مانند محمود احمدی‌نژاد و همزمان با وی افرادی مانند دونالد ترامپ از این تکنیک استفاده می‌کنند. بالاخص درباره پرونده‌ای که به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای موسوم شده، انکار همه چیز در واقع به معنای آن است که چیزهایی وجود دارد ولی نظام نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند چراکه اگر هیچ چیز وجود نداشت نمایندگان مجلس وزیر اطلاعات را برای پاسخگویی در این‌باره احضار نمی‌کردند. از آن روشن‌تر موضع نمایندگان مجلس بوده که پس از این جلسه از توضیح‌های آقای وزیر قانع نشده بودند. در واقع این جریان به این مفهوم است که مسائل مربوط به این پرونده پیچیده‌تر و دشوارتر از آن بوده که حتی در یک نشست طبقه‌بندی شده کمیسیون مجلس حل و فصل شود. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه چگونه می‌تواند چنین مساله‌ای که هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن قانع نشده‌اند را انکار کند و ماجرا را ساخته و پرداخته چند سایت و کانال خارجی و ضدانقلاب بداند. به سخنگوی این قوه توصیه می‌شود که انکار ماجرا، مساله را حل نمی‌کند و اصولا وظیفه سخنگو، انکار نیست بلکه اگر ماجرا از اصل نادرست باشد هم باز سخنگو باید برای نادرستی موضوع دلیل و مدرک بیاورد و اذهان عمومی را درباره نادرستی آن قانع سازد. اتفاقا این نکته که یک موضوع را تبلیغات بدخواهان نامیده و بدین وسیله با ترور شخصیت، راه برای فرار از پاسخ باز شود شگردی دم‌دستی و استفاده شده است که امروزه دیگر کارساز نیست. سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده متهمانی که به خاطر ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر شده بودند و پس از بازداشت‌های طولانی اکنون آزاد شده‌اند این ماجرا را به کل تبلیغات مسموم رسانه‌های معاند می‌داند در حالی که برخورد با این متهمان که برخی از آنان به خارج از کشور پناهنده شده‌اند سوالات بسیاری را برای اذهان عمومی برانگیخته است به ویژه آنکه حداقل یک‌بار سخنگوی دولت روحانی، بی‌گناهی دستگیرشدگان را تایید کرد و اخبار غیررسمی حاکی از آن است که محمود علوی وزیر اطلاعات نیز با اذعان به شکنجه شدن افراد مذکور و بی‌گناهی ایشان، پاسخگویی به افکار عمومی در این‌باره را به آینده موکول کرده است. در این مورد هم به آقای اسماعیلی تاکید می‌شود که تمسخر اطلاعات و اخبار و اتهام زدن به خبرنگار کار او نیست.اتفاقا وقتی رسانه‌های خارجی و یا به قول آقای اسماعیلی معاند درباره چیزی سخن می‌گویند پوشاندن آن و سکوت مقامات داخلی، عطش افکار عمومی برای دریافت اطلاع را بیشتر می‌کند و در چنین اوضاعی مردم به حرف‌‌‌هایی مراجعه می‌کنند که با دروغ یا اطلاعات نادرست آمیخته است. در واقع باید به آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه یادآوری کرد که پاسخ ندادن به ابهامات، آب ریختن به آسیاب آمدنیوز و امثالهم است و براساس قاعده فقهی تسبیب، سخنگویی که به جای توضیح دادن به تمسخر و یا انکار می‌پردازد در واقع مسبب پناه بردن افکار عمومی به اخبار رسانه‌های دروغگو و جاعل است.در این پرونده آنچه به‌طور رسمی اعلام شد این است که بیش از ۵۰ نفر دستگیر و بازداشت شده و برخی از ایشان به مدت زمان طولانی در بازداشت نگه داشته شده‌اند و یک نفر از این افراد نیز اعدام شده است. پرسش اساسی در این میان آن است که یک دستگیری، بازداشت، تمدید بازداشت و اعلام با حکم قضایی صورت نمی‌گیرد. آیا یک مقام قضایی ایستاده (قاضی) و یا نشسته در این پرونده‌ها و صدور احکام فوق نقش نداشته است؟ وقتی مقام‌های ارشد نظام اعتراف می‌کنند که در این پرونده متهمان دستگیر شده بی‌گناه بوده‌اند یعنی بازداشت‌ها، تمدید بازداشت‌ها و تعزیرهای صورت گرفته در این پرونده احتمالا خطای زیادی داشته است و ممکن است قضات یا بازپرسان درگیر پرونده به ناحق رای یا حکم صادر کرده باشند. در این صورت مدعی‌العموم به عنوان پاسدار حق‌الناس باید به موضوع ورود کند و چه براساس وظیفه قانونی (دفاع از حقانیت و حقوق عامه) و چه براساس وظیفه شرعی (پایداری از حق‌الناس) چنانچه اجحافی بر شهروندان ایرانی تحمیل شده، از مظلوم رفع ظلم کند. در چنین صورتی و براساس تکالیف یاد شده مدعی‌العموم اجازه ندارد سکوت کند و منتظر تظلم‌خواهی و شکایت مظلومان بماند.چنان که رویه حضرت امیر(ع) نیز که دستگاه قضایی ایران پیروی از این امام همام را افتخار خود می‌داند، با دیدن ظلم سکوت نمی‌کرد. اکنون یک نفر باید به آقای اسماعیلی یادآوری کند در مواردی که مدعی‌العموم براساس تکالیف قانونی و شرعی وظیفه ورود دارد، باید سخنگو درباره این ورود توضیح دهد و اگر ورودی صورت نگرفته، سخنگو باید توضیح دهد که چرا مدعی‌العموم به تکالیف شرعی و قانونی خویش عمل نکرده است.آقای اسماعیلی باید بداند که اگرچه در صورت شکایت افراد از مقامات قضایی، دستگاه قضایی این شکایت‌ها را بررسی می‌کند اما همان‌گونه که مدعی‌العموم وظیفه خود می‌داند به موضوع سیل و نقش تصمیم‌گیری‌ها در پیدایش این واقعه ورود و برخی از مقامات دولتی را متهم کند، همان‌گونه نیز باید به سایر موضوع‌ها ورود کند و در هر مورد براساس تکالیف اجتماعی و الهی خود تصمیم بگیرد.