توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور در دستور کار دولت چهاردهم

ایرنا- عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه مسکن اعلام کرده است که به سمت اجرای قانون برنامه هفتم در حوزه مسکن حرکت خواهد کرد، از همین رو باید شاهد توسعه ۲۵‌درصد مساحت مسکونی کشور باشیم.
عمر علیپور‌اقدم اظهار داشت: تا زمانی که دولت کمک نکند و حمایت‌هایی مانند اعطای زمین به متقاضیان و ارائه تسهیلات مناسب ساخت مسکن صورت نگیرد، مشکلات مردم در این حوزه حل نخواهد شد. او ادامه داد: خانواده‌ها برای اینکه مسکن مناسب در اختیار داشته باشند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، به ویژه دسترسی جوانان به مسکن بسیار سخت است. با توجه به میزان تورم و مشکلات اقتصادی‌ که وجود دارد، دولت باید به حمایت ویژه از خانوارها در حوزه مسکن بپردازد.
عضو مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه خانوارها محسوب می‌شود که دولت باید برای رفع این نیاز چاره‌‌اندیشی کند، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات حوزه مسکن نیاز به عزم جدی داریم و باید ببینیم دولت دکتر پزشکیان چه برنامه‌ای در این حوزه دارد. به ویژه باید ببینیم وزیر راه‌و‌شهرسازی به عنوان مسوول حوزه مسکن چه پیشنهاد و برنامه‌ای دارد.
علیپور گفت: در این موضوع شکی نیست که دولت باید به سیاستگذاری در حوزه مسکن بپردازد و به افزایش عرضه مبادرت کند اما اینکه چه برنامه‌ای به اجرا گذاشته شود، به سیاستگذاری‌های دولت و پیشنهادات وزیر راه‌و‌شهرسازی بستگی دارد.
او ادامه داد: عرضه زمین به متقاضیان از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم نمی‌توانند از عهده هزینه‌های ساخت مسکن برآیند. بخش زیادی از هزینه مسکن مربوط به زمین است. با توجه به اینکه مردم برای تامین زمین با مشکل روبه‌رو هستند، دولت باید به ارائه زمین رایگان به مردم مبادرت کند تا از هزینه‌های مسکن بکاهد. او ادامه داد: از طریق عرضه زمین و اعطای تسهیلات مناسب می‌توانیم زمینه را برای افزایش عرضه مسکن در کشور فراهم کنیم، در غیر این صورت مشکلات این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توانیم تعادلی در قیمت اجاره بها و مسکن ایجاد کنیم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید بودجه‌ای برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شود و بانک‌ها ملزم شوند این تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند. اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید با جدیت در دستور کار باشد. بررسی‌های دقیق باید صورت بگیرد و اگر کمبود بودجه وجود دارد، باید منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تامین شود.
علیپور گفت: اگر قرار است دولت دکتر پزشکیان، وزیر راه‌و‌شهرسازی و بانک‌ها به اقدامات جدی در حوزه مسکن مبادرت کنند، کارها باید در قالب نهضت ملی مسکن صورت بگیرد و نیاز است سیاستگذاری‌های عاجل در حوزه مسکن داشته باشیم. از یک طرف، زمین به سرعت برای عرضه به متقاضیان تامین شود و از طرف دیگر، زمینه برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز به وجود بیاید.
او ادامه داد: نباید اجازه دهیم تامین مسکن به تاخیر بیفتد. هر چقدر در این زمینه سریع‌تر عمل کنیم، بهتر است زیرا مردم با مشکلات اساسی در حوزه تامین مسکن مواجه هستند و نباید بر گستره مشکلات اضافه کنیم. براساس قانون، دولت مکلف است ۲۵‌درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند، این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمعیت کشور در حال رشد است و به وعده‌هایی که تاکنون در حوزه مسکن داده‌ایم، عمل نشده است. نوعی انباشتگی وظایف در حوزه مسکن وجود دارد که باید رفع شود. طی سال‌های اخیر فقط در تصویب قانون خوب عمل کرده‌ایم، اما در اجرا پیشرفت کمی داشته‌ایم.
او تاکید کرد: قوانین راهبردی مربوط به تسهیل مسیر ساخت مردمی مسکن، عرضه زمین دولت به مردم و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید اجرایی شود و دولت چهاردهم نیز در این زمینه اعلام کرده است که کاملا به سمت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن حرکت خواهد کرد و از همین رو باید شاهد توسعه ۲۵‌درصد مساحت مسکونی کشور باشیم.