توسعه صادرات در گرو تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی

حسین مهدی‌زاد*
صادرات نه تنها یکی از مهم‌ترین کانال‌های کسب درآمد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود، بلکه از زاویه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. از سوی دیگر، در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است.

هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی به میزان سالانه ۲۳ درصد در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به خوبی نشان می‌دهد که مقامات عالی کشور و مدیران و مسوولان نیز به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی برای گذار از شرایط حساس کنونی واقفند، اما عدم توجه به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی و در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه برای بازگشت ارز، نه تنها مغایر با الزامات توسعه صادرات غیرنفتی است که اسباب کاهش ارزآوری را فراهم آورده است.
در این راستا، می‌توان به روند صادرات محصولات کشاورزی طی سه سال اخیر اشاره کرد که وضع قوانین سختگیرانه در رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها کمتر از ۶۰ درصد است، باعث شده روند صادرات محصولات کشاورزی با اختلال مواجه شود. باید در نظر داشت که پیمان‌سپاری ارزی به روش کنونی به چند دلیل به مانعی پیش‌روی صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شده است.
نخست آنکه فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به واسطه شرایط تحریمی اقتصاد کشور، پیچیده و پرهزینه شده است، با این حال صادرکنندگان دارای اهلیت و شناسنامه‌دار قطعا ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور باز‌می‌گردانند که در غیر این صورت تداوم فعالیت اقتصادی یعنی تولید کالا و محصول به منظور صادرات غیرممکن خواهد بود.
دوم، نرخ پایین خرید ارز در سامانه بانک مرکزی نیز از دیگر چالش‌های موجود در این سیاست است که در عمل به ضرر صادرکنندگان محصولات کشاورزی است که با انواع گوناگون هزینه‌ها و ریسک‌های پیش‌بینی نشده مواجه هستند.
سوم، بررسی آمار و ارقام صادرات محصولات کشاورزی براساس آمارهای ارائه‌شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، گویای آن است که در اثر مقررات سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی طی سال‌های گذشته، یک روند نزولی در صادرات محصولات کشاورزی هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی شکل گرفته است، به این صورت که مقدار صادرات محصولات کشاورزی از ۸/۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۷/۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، ارزش صادرات محصولات کشاورزی از ۶/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۵/۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و بدین‌ترتیب کسری تراز وزنی و تجاری بخش کشاورزی تعمیق شده است، به این صورت که کسری تراز وزنی از ۱۴/۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۱۷/۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و طی این دوره سه‌ساله کسری تراز وزنی تقریبا ۱۸ درصد منفی‌تر شده است.
کسری تراز تجاری از ۴/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۱۲/۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و طی این دوره، تراز تجاری بخش کشاورزی به میزان ۱۸۷ درصد منفی‌تر شده است. از سوی دیگر، به موجب این سیاست، کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که کمتر از ۶۰ درصد ایفای تعهدات ارزی کرده‌اند تعلیق شده است و این امر ضمن از دست دادن بازار صادراتی محصولات کشاورزی، از اعتبار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام بخش کشاورزی کاسته است.
به عنوان مثال، صادرکنندگان تخم‌مرغ به واسطه مقررات سختگیرانه پیمان‌سپاری ارزی متضرر شده‌اند و به رغم ظرفیت‌های بالقوه‌ای که کشور در تولید و صادرات این محصول دارد، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند پیمان‌سپاری ارزی به شیوه کنونی، صادرات این محصول به شدت کاهش یابد. در واقع، بر اساس برآوردهای انجام شده، سالانه ظرفیت تولید بالقوه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد و ایران نهمین تولیدکننده تخم‌مرغ در دنیا محسوب می‌شود، لذا در کشور ظرفیت قابل‌توجهی برای صادرات تخم‌مرغ وجود دارد، اما مقررات رفع تعهد ارزی شرایط را برای صادرکنندگان این محصول پرهزینه و دشوار کرده است و اگر دولت شرایط رفع تعهد ارزی را تسهیل نکند، نه تنها صادرات تخم‌مرغ کاهش خواهد یافت و بالطبع منجر به کاهش صادرات غیر‌نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد، بلکه به موجب ایجاد مازاد تولید نسبت به نیاز داخل، در عمل قیمت این محصول که در شرایط کنونی نیز پایین‌تر از هزینه تمام‌شده آن است، بیشتر کاهش خواهد یافت که این امر نیز ضرر قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد و منجر به دلسردی فعالان حوزه طیور به ادامه فعالیت در این حوزه خواهد شد.
از زاویه‌ای دیگر، باید در نظر داشت فعالان حوزه کشاورزی علاوه بر تمام مشکلات پیش‌روی صادرات این محصولات و چالش‌های ناشی از شیوه کنونی رفع تعهد ارزی، به واسطه آنکه هر چند وقت یک بار، وزارتخانه جهاد کشاورزی صادرات برخی از محصولات را محدود و ممنوع می‌کند، نیز متضرر می‌شوند. در واقع ایجاد ممنوعیت در صادرات برخی از محصولات کشاورزی، از آنجا که منجر به ایجاد مازاد در بازار داخل می‌شود، در عمل موجب کاهش قیمت این محصولات در بازار، حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن می‌شود.
به واسطه آنکه امکان نگهداری طولانی مدت محصولات کشاورزی وجود ندارد، در عمل محدودیت‌های صادراتی وضع‌شده، به ضرر فعالان این حوزه عمل می‌کند. با عنایت به آنکه صادرات در ذات خود یک فعالیت اقتصادی است، به این معنا که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به میزان سوددهی و ریسک موجود نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صادراتی تصمیم‌گیری می‌کنند، لذا برای توسعه صادرات در بخش کشاورزی، باید موانع بر‌طرف شوند و هزینه‌های تحمیلی به فعالان اقتصادی این بخش کاهش یابد.
در این راستا تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی برای محصولات کشاورزی یک گام موثر برای رفع موانع و کاهش هزینه‌های پیش روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی خواهد بود و موجبات توسعه صادرات غیر‌نفتی را فراهم می‌کند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران